به گزارش نصر، صمد حضرتی، روز دوشنبه در گفت و گویی با بیان اینکه اکنون مجموع شعبه های تعزیرات در استان به ۱۸ شعبه رسیده است، افزود: این تعداد شعبه در مدت یکسال گذشته در شهرستان های جلفا، چاراویماق، ملکان، عجبشیر، کلیبر و هریس که حدود ۲۸ سال بدون شعبه تعزیرات حکومتی بوده و مردم مجبور بودند برای تشکیل و پیگیری پرونده تعزیراتی به شهرستان های همجوار مراجعه کنند، ایجاد شد.
وی با بیان اینکه این شعبه ها با هماهنگی و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، استانداری آذربایجان شرقی، فرمانداری شهرستان ها و دادگستری ها ایجاد شده است، اظهار کرد: ۲ شعبه ویژه شامل شعبات ۲ و سه نیز در این اداره کل ایجاد شده و تشکیل این شعبات موجب شده تا رسیدگی به پرونده ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در زمان کنونی ماموران تعزیرات حکومتی به منظور رعایت حقوق شهروندی در این شعبه ها مستقر بوده و به صورت شبانه روز به مردم خدمات ارایه می کنند.
حضرتی، ادامه داد: با هماهنگی این اداره کل با سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه ویژه رسیدگی به تجدیدنظر پرونده های قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل شد و از امروز فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.شعبه ویژه رسیدگی به تجدیدنظر پرونده های قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل شد و از امروز فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
وی یادآور شد: تشکیل این شعبه موجب شده تا پرونده های تجدیدنظر در این حوزه به جای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در خود این استان مورد رسیدگی قرار گیرد و از اتلاف وقت و سرگردانی مردم جلوگیری شود.
یک هزار و ۴۰۰ مترمربع برای ساخت ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اختصاص یافت
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: به منظور ارایه خدمات بهتر به شهروندان، تسهیل و تسریع رفت و آمد مردم و جلوگیری از بروز ترافیک در محدوده مرکزی تبریز، قطعه زمینی به مساحت یک هزار و ۴۰۰ مترمربع از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای این اداره کل اختصاص یافت.
حضرتی، افزود: این زمین در یک منطقه کم ترافیک تبریز واقع شده است و با ساخت ساختمان جدید در این منطقه، دسترسی مردم به این اداره کل به راحتی میسر و فضای مناسبی برای ارایه خدمات به آنان فراهم می شود.
وی اظهار کرد: همچنین در شهرستان های مراغه، میانه، مرند، هشترود و سراب اقدامات لازم برای اخذ قطعه زمین به منظور ایجاد اداره تعزیرات حکومتی انجام شده و قطعه زمین برای ساخت اداره تعزیرات حکومتی در شبستر در اختیار این اداره کل قرار گرفته استدر شهرستان های مراغه، میانه، مرند، هشترود و سراب اقدامات لازم برای اخذ قطعه زمین به منظور ایجاد اداره تعزیرات حکومتی انجام شده و قطعه زمین برای ساخت اداره تعزیرات حکومتی در شبستر در اختیار این اداره کل قرار گرفته است تا به محض تامین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی آن آغاز شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: ایجاد ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان ها موجب تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به مردم و رسیدگی بهتر به پرونده های تعزیراتی می شود.
حضرتی، با قدردانی از همکاری خوب اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر دستگاه های ذیربط برای تخصیص زمین مورد نیاز برای ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان ها، ادامه داد: ماموران ادارات تعزیرات حکومتی با استقرار در ساختمان های مستقل می توانند در انجام ماموریت های خود بهتر و موفق تر عمل کنند.

۹۵ درصد کالاهای موجود در انبارهای سازمان فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی موظف است تا خود را با مردم یکی بداند و همیشه در کنار آنان و اصناف باشد، گفت: در این راستا اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز تخلفات صنفی با تشکیل جلسات مشترک، تشویق سرمایه گذاری و حمایت از واحدهای تولیدی دارای مشکل برای ترخیص کالاهای خود در گمرک و تعیین تکلیف و آزادسازی کالاها از انبارهای سازمان فروش اموال تملیکی انجام می شود.
حضرتی، افزود: در زمان کنونی ۹۵ درصد اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان فروش اموال تملیکی که دارای پرونده در تعزیرات حکومتی هستند، تعیین تکلیف شده و بقیه پرونده ها نیز در حال تعیین تکلیف هستند.در زمان کنونی ۹۵ درصد اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان فروش اموال تملیکی که دارای پرونده در تعزیرات حکومتی هستند، تعیین تکلیف شده و بقیه پرونده ها نیز در حال تعیین تکلیف هستند.
وی یادآور شد: بخشی از این کالاها و اموال سالیان سال در انبارهای این سازمان دپو و راکد مانده بود و با تعیین تکلیف آن ها، مشکلات مردم حل شد.

تعزیرات حکومتی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی می کند
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: وظیفه این سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت ، دارو و درمان بوده و نظارت و بازرسی در این حوزه ها بر عهده نهادهای متولی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی است.
حضرتی، ادامه داد: این ادارات و سازمان ها مکلف هستند تخلفاتی که در حوزه ماموریت خود دارند را بررسی و در صورت مشاهده تخلف برای آن پرونده تشکیل داده و پرونده مذکور را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه این سازمان نیز بر اساس مقررات نسبت به رسیدگی و صدور حکم لازم اقدام می کند، اظهار کرد: در شرایط خاص و بر اساس پیش بینی های انجام شده، تعزیرات حکومتی در قالب گشت های مشترک برای نظارت و رسیدگی بر بازار کالا و خدمات در کنار این سازمان های متولی قرار می گیرد.

جریمه بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریالی اصناف متخلف در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در سال گذشته اصناف متخلف در حوزه کالا و خدمات استان، در واحدهای اجرای احکام به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
حضرتی، با بیان اینکه میزان افزایش محکومیت در این حوزه در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۴ درصد افزایش یافته است، افزود: این میزان جریمه به دنبال رسیدگی و مختومه شدن ۱۳ هزار و ۴۷۰ پرونده تخلف از سوی واحدهای اجرای احکام در این حوزه صادر شده است.
وی اظهار کرد: در این مدت ۱۳ هزار و ۳۴۳ فقره پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به واحدهای اجرای احکام وارد شده است و روند رسیدگی به ۲۱۱ پرونده تخلف در این حوزه نیز ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز به دنبال رسیدگی و مختومه شدن چهار هزار و ۴۵۶ پرونده تخلف، برای متخلفان در این حوزه بیش از چهار هزار و ۶۹ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال جریمه صادر شده است.در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز به دنبال رسیدگی و مختومه شدن چهار هزار و ۴۵۶ پرونده تخلف، برای متخلفان در این حوزه بیش از چهار هزار و ۶۹ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال جریمه صادر شده است.
حضرتی، با اشاره به اینکه میزان افزایش محکومیت در این حوزه در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲۱ درصد است، ادامه داد: در سال گذشته چهار هزار و ۴۲۹ پرونده تخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز به واحدهای اجرای احکام آذربایجان شرقی وارد شده و اکنون رسیدگی به ۱۸۵ پرونده تخلف در این حوزه در جریان است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۷۱ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی و مختومه شد، اظهار کرد: به دنبال رسیدگی به این پرونده ها برای متخلفان حدود ۳۱ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال جریمه صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان افزایش محکومیت در این حوزه در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۱.۵ درصد و میزان عملکرد ۱۰۰.۴ درصد است در حالی که میزان عملکرد در سال ۱۴۰۰ در این حوزه ۹۹.۲ درصد بود.
حضرتی، افزود: در این مدت ۸۶۸ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان به واحدهای اجرای احکام استان وارد شده و هم اکنون رسیدگی به ۹ پرونده تخلف در جریان است.

۲۸ مغازه در آذربایجان شرقی پلمپ شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در اجرای گشت های مشترک با سازمان ها و دستگاه های متولی، ۲۸ مغازه به علت عدم رعایت مقررات بهداشتی پلمب شد.
حضرتی، با بیان اینکه گشت های سیار مشترک ایام نوروز و رمضان در ۲ مرحله از هشت تا ۲۹ اسفند سال گذشته و از اول فروردین تا چهار اردیبهشت امسال در ۲ شیفت قبل و بعد از ظهر اجرا شده و در حال اجراست، ادامه داد: در این ایام ۶۵۴ مورد گشت و چهار هزار و ۱۷۸ مورد بازرسی انجام شد.
وی اظهار کرد: در این طرح ها ۷۷۱ واحد صنفی دارای تخلف شناسایی شده و ۴۷۵ فقره پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل و برای این واحدها بیش از ۷۳ میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال جریمه صادر شد و سه هزار و ۴۰۷ واحد صنفی نیز بدون تخلف بودند.در این طرح ها ۷۷۱ واحد صنفی دارای تخلف بوده و ۴۷۵ فقره پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل و برای این واحدها بیش از ۷۳ میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال جریمه صادر شد و سه هزار و ۴۰۷ واحد صنفی نیز بدون تخلف بودند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در این ایام قضات کشیک در تعزیرات حکومتی مستقر شده و شهروندان در صورت داشتن شکایت با مراجعه به قاضی کشیک شکایت خود را ارایه کردند.
حضرتی، افزود: شهروندان همچنین در طول سال می توانند در صورت داشتن شکایت از واحد صنفی از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و جهادکشاورزی، شکایت خود را مطرح و از این طریق پیگیری کنند.
وی یادآور شد: عمده تخلفات اصناف مربوط به گرانفروشی، عدم در ج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت مقررات بهداشتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: تعزیرات حکومتی استان در کنار جریمه و پلمب واحدهای صنفی متخلف در سال گذشته، برای اولین بار طرح تشویق اصناف منصف، مشتری مدار و قانونمند را اجرا کرد و در این راستا و برای قدردانی از این اصناف ۳۰ فقره بنر و پارچه نوشته تشویق بر سردرب اصناف مذکور نصب کرد.
حضرتی، با بیان اینکه این طرح در سال جاری نیز ادامه دارد، افزود: در این بازه زمانی به منظور تنبیه اصناف متخلف، ۵۰ فقره بنر و پارچه نوشته تخلف بر سردرب واحدهای مذکور نصب شد.
انتهای پیام/