گزارش «نصر آذربایجان» از تبعات کاهش ارزش پول ملی کشور؛

دست دولت در جیب مردم و بخش تولید!

1402/01/24 - 12:54 - کد خبر: 90379
پول

نصر: ارزش پول توسط نوعی ارتباط دائمی بین اشیا و باور به ارزشمند بودن آن‌ها ساخته می‌‌شود که امروزه عرضه، تقاضا و باور مردم به دولت‌‌ها بنیان ارزش ارزها است. افراد پول را با ارزش می‌دانند، چون باور دارند که می‌توانند با پول کالاها و خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. در واقع اگر بخواهیم به زبان سیستم مبادله‌ای صحبت کنیم، می‌توانیم بگوییم در اصل پول یک کالا است که برای مبادله استفاده می‌شود و همه قوانین عرضه و تقاضا نیز بر روی آن صدق می‌کند.

زمانی که ارزش کالا با ارزش پول یکسان باشد، یک معامله به درستی انجام می‌شود. به طور کلی هر چه اقتصاد یک کشور قوی‌‌تر باشد، پول آن کشور نیز از قدرت بیشتری برخوردار است و خلاف این موضوع نیز صادق می‌باشد. امروزه ارزش اکثر ارزها توسط قدرت خرید آن سنجیده می‌‌شود که متأثر از تورم است. به همین دلیل است که تنها چاپ آن نمی‌‌تواند یک کشور را ثروتمند کند.
دو فاکتور مهم روی ارزش پول ملی تاثیر بسزایی دارد؛ مورد اول: ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک مرکزی است و مورد دوم مقدار برابری پول ملی با پول‌های دیگر کشورها است. در اصل اقتصاددانان جهان بر این نظر موافق هستند که پول باید پشتوانه داشته باشد که به عنوان مثال پشتوانه پول را طلا قرار داده شده است. اگر چنین پشتوانه‌ای نداشت تراز بانک‌های مرکزی در دنیا تراز نمی‌شد که معمول‌ترین آن را اوراق بدهی دولتی قرار می‌دهند.
 
ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟
تعیین ارزش برای یک کالا، خدمت و یا ارز ارتباط نزدیکی با تقاضای آن دارد. برای مثال سه روش برای تعیین ارزش دلار وجود دارد:
روش اول این است که چه مقدار دلار با ارزهای خارجی خریداری می‌شود که این همان روش نرخ تبادل است. معامله گران فارکس در بازار ارز تعیین‌کننده نرخ تبادل هستند. آن‌ها عرضه و تقاضا و نیز انتظارات خود در آینده را در نظر می‎گیرند. به همین دلیل است که ارزش پول در طول معاملات روزانه دچار نوسان می‌شود.
روش دوم ارزش‌گذاری اسناد خزانه است. می‌توان آن‌ها را از طریق بازار ثانویه خزانه‌داری به‌راحتی تبدیل به دلار کرد. هنگامی‌که تقاضا برای اوراق خزانه افزایش می‌یابد، ارزش دلار نیز خودبه‌خود بالا می‌رود.
روش سوم نیز ذخایر ارز خارجی است، یعنی همان مقدار دلارهایی که در اختیار دولت‌های خارجی قرار دارد. هر قدر که دلارهای بیشتری داشته باشند، به همان میزان عرضه نیز کاهش خواهد یافت. این کار باعث بالا رفتن ارزش دلار ایالات‌متحده امریکا می‌شود. چنانچه دولت‎های خارجی درصدد فروش تمامی دلارها و دارایی‌های خزانه باشند، در این صورت دلار سقوط خواهد کرد و ارزش پول ایالات‌متحده بسیار کم خواهد شد. اسکناس‌‌هایی مانند ۱۰ هزارتومانی که امروزه از آن استفاده می‌‌کنیم، اگرچه ارزش ذاتی ندارند، اما به‌عنوان وسیله معامله شناخته می‌‌شوند. وقتی به فروشگاه می‌‌روید و کالایی می‌‌خرید، هم شما و هم فروشنده توافق کرده‌‌اید که یک اسکناس یک ارزش مشخص دارد. تا زمانی که تقاضا برای اسکناس ۱۰ هزار تومانی وجود دارد، این اسکناس ارزش دارد.
 
پیامدهای کاهش ارزش پول ملی
هنگامی‌که قیمت بنزین یا مواد غذایی بالا می‌رود، شما شاهد کاهش ارزش پول خواهید بود. با کاهش ارزش پول ملی تورم رخ می‌دهد. وقتی مردم تصور می‌کنند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، در این زمان است که شروع می‌کنند به خرید کردن، قبل از اینکه اجناس گران‌تر شوند. این افزایش تقاضا باعث می‌شود تولیدکنندگان با خیال راحت هزینه‌های بیشتری اعمال کنند، قیمت‌ها را افزایش دهند و در این صورت تورم یک ابزاری می‌شود برای تغییر مسیر بازار به سمتی که بازاری‌ها می‌خواهند. یک اقتصاد سالم قادر است نرخ تورم پایه را تا ۲ درصد حفظ کند. تورم پایه عبارت است از قیمت هر چیزی به‌جز قیمت مواد غذایی و بنزین که بسیار متغیر هستند. شاخص قیمت مصرف‌کننده رایج‌ترین مقیاس تورم محسوب می‌شود.
تورم‌زدایی زمانی رخ می‌دهد که ارزش پول بالا می‌رود. تورم‌زدایی به نظر عالی می‌رسد، اما برای اقتصاد مخرب‌تر از تورم است. اما چرا؟ به این فکر کنید که طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ چیزی که در بازار مسکن آمریکا رخ داد، در واقع یک تورم‌زدایی عظیم بود. قیمت‌ها تا بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد. بسیاری از مردم نتوانستند خانه‌های خود را بفروشند و بدهی وام مسکن خود را پرداخت کنند. خریداران از کاهش بیش ‌از پیش قیمت‌ها واهمه داشتند. هیچ‌کس نمی‌دانست چه وقت قیمت‌ها مجدداً اوج خواهد گرفت. درست است، ارزش پول افزایش یافت؛ اما خانواده‌ها خانه‌های خود را از دست دادند. کارگران ساختمانی شغل خود را از دست دادند، ساختمان‌سازها ورشکسته شدند و این همان چیزی است که تورم‌زدایی را خطرناک می‌کند.
 
سقوط ارزش پول ملی ایران
در ۱۵ سال گذشته به خصوص در دو سال گذشته ارزش پول ملی کشورمان به شدت کاهش یافت و هر روز شاهد افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر پول ملی کشورمان بوده‌ایم که این نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی‌مان در برابر دیگر ارزها است.
بر اساس جدول قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته، در سال ۹۰ با تشدید شایعات در مورد محدودیت درآمدهای نفتی، نرخ ارز افزایش یافت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند ماه ۹۰، قیمت ارز بازار آزاد ایران ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. به این معنی است که قیمت دلار سال ۹۰ و نرخ ارز غیررسمی، ۸۳ درصد افزایش یافت. حداکثر افزایش قیمت مربوط به دی ماه این سال و افزایش ۱۸ درصدی نرخ ارز در یک ماه بوده است.
شوکی که در سال ۹۰ رخ داد، در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه به حدود ۲۳۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش ناگهانی بعدی نرخ ارز در مهرماه ۱۳۹۱ اتفاق افتاد که در این ماه نرخ ارز نزدیک به ۹۰۰ تومان بالا رفت و به ۳۱۸۲ تومان رسید. البته در سال ۱۳۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار بالا بود و ارزش دلار نیز به ۴۰۰۰ تومان رسید، اما پس از آن زمان کاهش یافت و در آن سال بین ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ تومان نوسان داشت.
بر اساس تغییرات میانگین نرخ ارز در ماه‌های فروردین تا اسفند از سال ۹۳ تا ۹۶، نرخ ارز هر سال از مهر تا دی ماه افزایش قابل توجهی داشته و پس از دی ماه کمی کاهش می‌یابد، اما به نقطه قبلی برنمی‌گردد. مثلاً در فروردین ۹۳ نرخ ارز ۳۰۹۹ تومان بود و در پایان آذر همان سال این رقم از ۳۵۰۰ تومان فراتر رفت. اما در بهمن و اسفند مجددا کاهش یافت و به ۳۳۹۳ تومان رسید.
در سال ۹۴ نیز وضعیت به همین منوال بود و تا مرداد ماه قیمت دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان قرار داشت. اما در شهریور ماه به ۳۴۰۰ تومان می‌رسد و این روند در مهر، آبان، آذر و دی ادامه دارد و به ۳۶۷۳ تومان می‌رسد. این رقم همچنان ۱۲۹ تومان بیشتر از سال ۱۳۹۳ است.
در سال ۹۵ نیز همین وضعیت تکرار شد و در نهایت دلار در فروردین ماه به ۳۴۹۳ تومان رسید و در پایان اسفند به ۳۷۷۲ تومان رسید. در واقع سکوی پرتاب دلار برای سال ۹۳-۹۶ یک افزایش ۴ ماهه بین مهر تا آذر برای قیمت‌های بالاتر است و قیمت دلار تقریباً در اینجا به اوج می‌رسد.
از سال ۹۶ تا ۹۷ قیمت دلار با روند افزایشی همراه بود، اما از سال ۹۷ به دلیل اتفاقات سیاسی دلار به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرد. به طوری که در مدت زمان بسیار کوتاهی قیمت دلار حتی از دو برابر نیز فراتر رفت. در پایان سال ۹۶ قیمت دلار در حدود ۴۸۹۹ تومان بود، ولی در پایان سال ۹۷ به ۱۲۸۹۴ تومان رسید. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد تا اینکه در اواخر سال ۹۸ کمی کاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سال‌های پیش خیلی بالا بود. در پایان سال ۹۹ قیمت دلار به ۲۳۹۶۳ تومان رسید و با توجه به نوسانات موجود، در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت دلار به ۲۷۷۳۵ تومان افزایش یافت.
 
لزوم استقلال بانک مرکزی
«محمدباقر بهشتی» عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه تبریز در واکنش به تلاطم بازار ارز و سقوط ارزش پول ملی کشورمان در گفتگو با «نصر آذربایجان» با انتقاد شدید از مدیریت اقتصادی دولت، افزود: اقتصاد کشور با این روش‌ها اداره نمی‌شود. اصل مدیریت اقتصاد کشور یعنی به علم اقتصاد اعتقاد داشته باشیم که متاسفانه دولت اساساً به علم اقتصاد اعتقادی ندارد و با آزمون خطا کشور را اداره می‌کند، افزایش سراسیمه نرخ ارز و طلا نشانه ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دولت است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی دو مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه در دولت اعتقادی به استقلال بانک مرکزی نیست، چرا که تصمیمات در سیاست‌های پولی و بانکی باید توسط بانک مرکزی گرفته شود، نه هیات دولت و دوم اینکه دولت به بانک مرکزی به دیده قلک و صندوق پول نگاه می‌کند. قوی‌ترین اقتصاددانان دنیا هم چنین روش بانک‌داری را تایید نمی‌کنند.
بهشتی با بیان اینکه بیشترین ضربه نواسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی به بخش تولید می‌رسد، گفت: برای اینکه بخش تولید سرپا بماند، باید اقتصاد و بازار ارز ثبات داشته باشد، چرا که تولیدکنندگان با این نوسانات ارزی حاکم کشور با مشکلات سختی مواجه می‌شوند.
 
مردم و بخش تولید هزینه بی‌ثباتی بازار ارز را می‌پردازند
اما یک فعال بخش صنعت و تولید در مورد سقوط ارزش پول ملی و بی ثباتی در بازار ارز در گفت‌وگو با خبرنگار «نصر آذربایجان» می‌گوید: نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی در حوزه ‌تولید می‌گذارد، همچنین تمامی خرید‌های بخش تولید که بر اساس ارز است متأثر از شرایط بی ثباتی بازار ارز است.
«یونس اکبرپور پایدار» ادامه داد: بیشترین متضرر بی‌ثباتی بازار ارز بخش تولید است و متاسفانه ظاهراً دولت توانایی کنترل بازار ارز را ندارد و بخش تولید در این وضعیت هر روز با زیان انباشته مواجه می شود و در نهایت جامعه با افزایش نرخ بیکاری و تورم هزینه بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را می‌پردازد.
وی اظهار داشت: بخش تولید با یک سردرگمی مواجه است، به گونه‌ای که فروشندگان مواد اولیه حاضر به فروش کالای خود نیستند و تولیدکنندگان با حداقل ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
پایدار در خصوص عملکرد بانک مرکزی توضیح داد: عملکرد ضعیف بانک مرکزی نشانگر عدم پیش بینی بازار و برنامه‌ریزی در مدیریت است. معتقدم دولت باید تدابیر ویژه‌ای برای رونق بخش تولید و صادرات کشور بیاندیشد و لازمه این امر تعامل با کشورهای جهان و رفع یا بی‌اثر کردن تحریم‌ها علیه کشورمان است.
 
ظرفیت‌های تبریز و آذربایجان راهگشاست!
آنچه که این روزها در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، بی‌سابقه‌ترین وضعیت کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است. در حالی که مردم و بخش تولید هزینه‌های بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی را می‌پردازند، منابع و موقعیت‌های فراوانی برای رونق بخش تولید، تجارت و ترانزیت برای کشورمان فراهم است و به‌وجود آمدن چنین بی‌ثباتی در اقتصاد کشور غیرقابل قبول است.
در شرایط تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان، گسترش تعاملات و مبادلات با کشورهای همسایه یکی از سهل‌الوصول‌ترین روش‌ها برای گذر از دوران تحریم و رونق اقنصادی است که متاسفانه در این خصوص نیز شاهد بروز تنش‌های غیر ضروری با کشورهای همسایه‌مان هستیم.
تبریز و آذربایجان شرقی به عنوان قطب صنعت، تجارت و ترانزیت اقتصاد کشور است و موقعیت ویژه آن در شمال‌غرب کشور و منطقه قفقاز فرصت‌های پرشماری را برای خارج کردن وضعیت اقتصاد کشور از شرایط فعلی را دارد. امروز تبریز و آذربایجان‌شرقی بیشترین صدمه تحریم‌ها و نوسانات ارزی را متحمل می شود، در حالی که به سبب ظرفیت‌های ویژه سیاسی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی خود می‌تواند بیشترین نقش را در توسعه همه‌جانبه کشور ایفا کند.
اعتقاد کارشناسان امر، آنچه که دولت می بایست انجام دهد، ایجاد ثبات اقتصادی، زمینه و فرصت برای نقش آفرینی بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به بخش تولید و صادرات است، چیزی که این روزها بسیار کمیاب است!
 
رویا وحید عباس‌نیا


منتشر شده در شماره چهارم ماهنامه نصر آذربایجان
نسخه دیجیتال سومین شماره ماهنامه نصر آذربایجان به دنبال استقبال مخاطبان به عنوان اولین ماهنامه گویای ایران در دسترس عموم قرار گرفته است. برای مشاهده نسخه دیجیتال و مطالعه مطالب این ماهنامه این لینک را کلیک کرده و ورق بزنید.


انتهای پیام/

پژوهشیار