به گزارش نصر، بانک جهانی در جدیدترین به‌روزرسانی خود از چشم‌انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به ارائه تصویری از ایران در سال پیش‌رو پرداخته است. براساس این گزارش، با وجودی که اقتصاد ایران در 2022 همچنان رشد را تجربه کرده است، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش قابل ملاحظه نسبت به سال قبل از 7/ 4درصد به 7/ 2درصد رسیده است. بانک جهانی رشد اقتصادی کشور در 2023 و 2024 را نیز با روند کاهشی 0/ 2 و 8/ 1 درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران نشان‌دهنده بازبینی کاهشی قابل ملاحظه نسبت به گزارش قبلی این سازمان است که رشد اقتصادی کشور برای 2022 حدود 7/ 3درصد و برای 2023 و 2024 به ترتیب 7/ 2 و 3/ 2درصد پیش‌بینی شده بود. طبق پیش‌بینی این سازمان تورم ایران اما با سیر روند افزایشی از 46درصد در 2022 به حدود 49درصد در 2023 خواهد رسید. این درحالی است که تورم2022 در گزارش قبلی این سازمان حدود 6/ 37درصد و برای سال های 2023 و 204 به ترتیب 8/ 34 و 1/ 32درصد پیش‌بینی شده بود.

 

براساس این گزارش، با وجودی که ایران برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، کماکان با چالش‌های ساختاری، از جمله کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای تنوع‌بخشی اقتصادی، ایران همچنان در برابر نوسانات بازارهای نفت آسیب‌پذیر است؛ چراکه بودجه دولت همچنان به‌شدت به صادرات کالاها و مشتقات هیدروکربنی وابسته است.
تورم بالا و ناکافی بودن ایجاد اشتغال به‌طور نابرابری بر خانوارهای کم‌درآمد تاثیر می‌گذارد. اگرچه شوک‌های خارجی، از جمله تحریم‌ها، میانگین تورم سالانه را در بازه زمانی 2023-2019 به 40درصد رسانده است، تورم در چهار دهه گذشته بالاتر از 20درصد بوده است که نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری ناشی از کسری بودجه پایدار و عدم تعادل در سیستم بانکی کشور است. چنین فشار تورمی ادامه‌داری نه تنها بر سطح قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارد، بلکه باعث کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها می‌شود و در نتیجه خانواده‌های فقیرتر بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌ها متحمل می‌شوند. در عین حال، به‌دلیل ضعف در ایجاد اشتغال تنها کمی بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل هستند و با وجود جمعیت بالای زنان با تحصیلات عالی، از هر 10زن ایرانی فقط یک نفر شاغل است.
چالش‌های بازار کار ایران با مهاجرت فزاینده نیروی کار با تحصیلات عالی ترکیب شده است. اشتغال کم و در نتیجه سهم کم بازنشستگی به خطرات پایداری مالی برای بازنشستگان در بلندمدت می‌انجامد. از نگاه بانک جهانی، ایران به اصلاحات فوری برای رویارویی با چالش‌های اقتصادی ساختاری در جبهه‌های پولی و مالی نیازمند است. از منظر بانک جهانی، ایران باید بر بازگرداندن ثبات قیمت و تثبیت سیستم مالی تمرکز کند و همچنین قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد. سیاست‌های مالی ضد چرخه‌ای (خرج کردن به هنگام رکود و صرفه‌جویی هنگام رونق) به کنترل کسری بودجه و ترویج سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع اقتصادی کمک می‌کند؛ درحالی‌که منابع را برای محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد از طریق انتقال‌های مشخص و هدفمند آزاد می‌کند.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در 9ماه اول 2023-2022 نسبت به سال گذشته 5/ 3درصد رشد داشته است که ناشی از خدمات و تولید بود. بخش نفت نیز با کمک تعدیل‌های مطلوب عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت، 3/ 9درصد رشد کرده است. در سمت مخارج نیز مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ درحالی‌که رشد سرمایه‌گذاری برای جبران کامل کاهش موجودی سرمایه خالص در سال‌های اخیر کافی نبوده است. این رشد اقتصادی به همراه کاهش مشارکت نیروی کار که همچنان 3/ 3 واحد درصد کمتر از پیش از همه‌گیری کروناست، دست به دست هم داده است تا نرخ بیکاری کشور به 2/ 8درصد برسد. نرخ بیکاری بالاخص در میان زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران همچنان بالاست.
تراز مالی ایران در 2023-2022 همچنان منفی باقی مانده که به‌دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی بوده است. در چنین وضعیتی دولت ایران هزینه‌های سرمایه‌ای را کاهش داده است تا هزینه‌های جاری رو به رشد، به‌ویژه در افزایش صورت‌حساب دستمزد و مخارج بازنشستگی را پوشش دهد. تورم ایران در پی سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و کاهش ارزش ریال، در شرایط افزایش انتظارات تورمی، شتاب گرفته است. در 10ماه اول 2023-2022، تورم کل و تورم هسته به ترتیب به 6/ 43درصد و 5/ 42درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی به‌دلیل حذف نرخ ارز یارانه‌ای برای واردات اکثر اقلام غذایی، نیمی از افزایش شاخص کل قیمت را تشکیل می‌دهد. انتظارات تورمی به دنبال بن‌بست مذاکرات هسته‌ای سبب شد ارزش ریال در مدت مشابه سال گذشته بیش از 56درصد کاهش یابد و به افزایش تورم دامن بزند.
افزایش قیمت نفت باعث شد که حساب جاری در نیمه دوم 2023-2022 مازاد درآمد داشته باشد. صادرات به‌دلیل افزایش قیمت نفت و حجم صادرات به‌طور سالانه 40درصد (اسمی) رشد داشته است و واردات نیز به‌طور سالانه رشدی 21درصدی را ثبت کرده که عمدتا به‌دلیل بازگشت محدودیت‌های واردات قبلی بوده است. تفاوت معنادار صادرات با واردات منجر به مازاد حساب جاری 4/ 13میلیارد دلار، معادل 5/ 3درصد از تولید ناخالص داخلی شده است؛ هرچند این رقم صرف جبران کسری خالص حساب سرمایه 8/ 12میلیارد دلاری شد که منعکس‌کننده روند صعودی خروج سرمایه در سال‌های اخیر است.

 چشم‌انداز
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت همچنان کم باقی بماند. کاهش قیمت نفت، تشدید تحریم‌های آمریکا و نااطمینانی اقتصادی جهانی، بر رشد نفت در میان‌مدت تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، انتظار می‌رود عواملی چون تنش‌های اجتماعی اخیر، اعتصابات بخش صنعت، کمبودهای انرژی و اختلال‌ها در اینترنت کشور نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی 2022 داشته باشند و می‌توانند  اثرات بلندمدت خود را بر فعالیت اقتصادی داشته باشند. به علاوه، انتظار می‌رود کمبود آب بر تولید کشاورزی ایران تاثیر منفی داشته باشد و به کمبود انرژی بیفزاید؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و اصلاحات قیمتی در بخش انرژی محقق نشود.
همچنین پیش‌بینی شده است که فشارهای مالی و خارجی همچنان بالا باشد.ا نتظار می‌رود بودجه 2024-2023 بیش از درآمدها رشد کند و در نتیجه آن کسری مالی فزاینده‌ای ایجاد شود. اگرچه دولت ایران قصد دارد بر فروش دارایی‌ها تکیه کند، این امر تنها می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند. از جنبه درآمدهای خارجی نیز حساب جاری به‌دلیل کاهش قیمت نفت، تحت تاثیر کاهش صادرات قرار خواهد گرفت. محدودیت دسترسی به ذخایر بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها نیز همچنان بر نرخ ارز فشار خواهد آورد. به این صورت بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که به‌دلیل وجود فشارها همراه با انتظارات تورمی، همچنان تورم را در میان‌مدت بالا نگه دارد.
براساس این گزارش، تورم بالا و ایجاد شغل محدود بر رفاه خانوارها تاثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند بر نارضایتی‌های اجتماعی بیفزاید. چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض خطر جدی است. از جمله این خطرات می‌توان به تشدید بیشتر تغییرات اقلیمی اشاره داشت که می‌تواند به اختلالات طولانی‌مدت در تولید داخلی به‌دلیل کمبود آب و انرژی، تشدید تنش‌های اجتماعی به‌دلیل مارپیچ تورم-کاهش ارزش، و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک منجر ‌شود. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها باعث اختلال بیشتر در معاملات تجاری و مالی با شرکای تجاری اصلی از جمله چین، عراق و امارات خواهد شد.‌
انتهای پیام/