به گزارش نصر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین  در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج گفت: بی توجهی به اقتصاد و معیشت، بر بخش فرهنگی نیز تاثیر می‌گذارد و در مهار سایر ناهنجاری‌های اجتماعی و مسایل اقتصادی ممکن است کم بیاوریم. اگر مشکل اقتصاد حل نشود طلاق، دعوای خانوادگی و خیابانی و سرقت بیشتر می‌شود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد که آن را جزو مسایل اولیه می‌دانند، گفت: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود که این امر در اولویت قوه قضاییه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی ،آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سوء استفاده و ترک فعل‌ها بوده است.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: امسال این قوه فعالیت‌های خود را برای مهار تورم، تامین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور تقویت و تشدید می‌کند.
محسنی اژه‌ای با بیان این‌که تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.
رییس دستگاه قضا با اشاره به دستورات مهمی که به سازمان بازرسی کل کشور در مقوله کمک به دولت برای ساماندهی بازار ارز داده است، عنوان کرد: سازمان بازرسی بر مقوله ارز متمرکز شده است و در این زمینه با کارشناسان این حوزه و نمایندگان بخش خصوصی و دریافت‌کنندگان ارز نیز نشست‌هایی را برگزار کرده است تا ارزهای تخصیص داده‌شده در جای خود صرف شود؛ متاسفانه ارز در نظام اقتصادی ما به یک شاخص تبدیل شده و اگر نتوانیم نسبت به کنترل آن اقدام کنیم، حتی به مقوله عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، دستورات مشخصی را نیز در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین در امر واردات و صادرات خطاب به سازمان بازرسی صادر کرده‌ایم؛ به مراجع ذیربط قضایی تاکید کرده‌ایم پرونده‌ افرادی که برای واردات جنس مرغوب ارز دریافت کرده‌ اما جنس نامرغوب وارد می‌کنند را با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.
به گزارش ایسنا، رییس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات مجدانه دستگاه قضایی در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی اظهار کرد: در نتیجه اقدامات جهادی و پیگیرانه صورت گرفته در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، امور مربوط به این حوزه، پیشرفت بیش از ۹۰درصدی داشته است و مقادیر معتنابهی به بیت‌المال مسترد شده است.
رییس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ساماندهی تسهیلات بانکی گفت: افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت نشود و به سمت سوداگری‌ها برود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود و سبب افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اینجاست که هر چقدر نیز حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد باز هم از دارایی و قدرت خرید آنها کاسته می‌شود؛ لذا تاکید ما به بانک مرکزی آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد و اجازه ندهد تسهیلات به سمت بازارهای کاذب برود؛ ما نیز در دستگاه قضایی آماده ارائه هرگونه کمکی در این راستا از جمله تعیین قضات شبانه‌روزی و کشیک هستیم؛ هم‌چنین مراجع ذی‌ربط قضایی از جمله دادستانی کل، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موارد توجه و تمرکز دارند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله رفع ناهنجاری‌های اجتماعی افزود: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد بنابراین ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ علی‌ایّحال مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.
رییس قوه قضاییه با تشریح برخی از برنامه‌های در دستور کار برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به مقوله ضرورت تفکیک افرادی که در موضوع حجاب، مسئله برایشان روشن نیست با افرادی که در این عرصه وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند، تاکید کرد و گفت: اکثر قریب به اتفاق مردم ما متدیّن هستند و حتی آنهایی نیز که باورهای دینی قوی‌ای ندارند، غیرتمند هستند و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند.
وی یاد آورشد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.
رییس قوه قضاییه گفت: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد، لذا ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.
انتهای پیام/