به گزارش نصر، سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان قم گفت: با وصول گزارشی از شورای حل اختلاف استان قم به پلیس آگاهی این فرماندهی مبنی بر اینکه شخصی به همراه همسر و سه فرزندش به صورت جداگانه به طرز بسیار مشکوکی اقدام به طرح شکایت از شهروندان بابت طلب شان با رسید، چک و سفته کرده اند که همگی آن پرونده‌ها به مرور در طول سال‌ها به شورای حل اختلاف برای رسیدگی ارسال شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: در بررسی‌ها مشخص شد متهم اصلی ۷۰ فقره، همسرش ۷۵ فقره و سه فرزندش نیز هرکدام به ترتیب۱۴۰،۱۲۰ و ۱۲ فقره پرونده و درمجموع ۴۱۷ پرونده در شورای حل اختلاف، دادسرای عمومی و دادگاه‌های حقوقی به ثبت رسانده اند.
سردار میرفیضی عنوان کرد: به علت اینکه هزینه دستمزد بالا بوده است متهمان با سوء نیت قبلی و با ترفند‌های متقلبانه بقیه را به صورت نسیه و اقساطی و به صورت فاکتور و رسید سفید امضاء، سفته یا چک دریافت کرده اند، گرچه متهمان بقیه دستمزد را نیز به صورت وجه نقد دریافت کرده اند.
او ادامه داد: در مطالعه‌ای که از جزییات پرونده‌های تشکیل شده به عمل آمد، معلوم شد، بیشتر متشاکیان افراد بی بضاعت و کم سوادی بوده اند که برای تعمیر خودرو و تامین قطعات به متهمان که گاراژ تعمیرات خودرو دارند، مراجعه داشته اند.
 فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهمان پس از پایان اقساط، رسید‌ها را ابطال نکرده و چک و سفته‌های امانتی را به بهانه اینکه مفقود شده اند، به آنان مسترد نمی‌کردند و با علم به اینکه طرف مقابل هیچگونه شاهد و مدرکی ندارند گا‌ها با جعل میزان مبالغ اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی می‌کردند.
سردار میرفیضی تصریح کرد: در حسابرسی مجموع پرونده‌های متشکله در مراجع قضایی مشخص شد، متهمان مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به صورت نامشروع از مالباختگان کلاهبرداری کرده اند که متهمان دستگیر و به مرجع فضایی معرفی شدند.
 فرمانده انتظامی استان قم به شهروندان هشدار داد که الزاما رسید در دو نسخه نوشته شود و در متن آن علت، تاریخ، امضاء طرفین، اثر انگشت، یک قلم واحد، در حضور شاهد قید و یک نسخه نزد طلبکار و یک نسخه نزد بدهکار باقی بماند و پس از پایان کار حتما رسید‌ها ابطال و یا در ذیل آن به تسویه شدن اشاره شود و در صورتی که یکی از طرفین مدعی مفقودی رسید و یا چک و سفته شد حتما باید یک دست نوشته از وی بابت ادعای مفقودی گرفته شود.
انتهای پیام/