به گزارش نصر، به دنبال شکایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اردبیل و درخواست ابطال بند ۵ قسمت مربوط به ضوابط و نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو و مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ هیات امنای دانشگاه اردبیل که مقرر کرده بود، "دانشجویان انصرافی شعب بین الملل (خودگردان)، تکمیلی و ظرفیت مازاد در صورت انصراف باید شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده را پرداخت کنند"، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بحث و بررسی ابطال گردید.
در رای مزبور آمده است؛ اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «با استظهار اینکه قرارداد ثبت‌نام فی‌مابین دانشجو و دانشگاه براساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فق‌های شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیا برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس نمی‏تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر... قرار دهد» و برمبنای بند ۳ اصل چهل و سوم همین قانون، منع اضرار به غیر از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و بر پایه اصل چهل و نهم قانون اساسی، مسترد نمودن کلیه درآمد‌های حاصل از طرق نامشروع به صاحبان حق از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اینکه اعطای صلاحیت تصویب مقررات مربوط به امور مالی به هیأت‌های امنای دانشگاه ها، بی قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلفند در تصمیم‌گیری‌های خود اصول مندرج در قانون اساسی را رعایت نموده و از طرفی اخذ شهریه از دانشجویان به تناسب خدمت ارائه‌شده به ایشان بوده و با انصراف آن‌ها ارائه خدمت نیز موضوعا منتفی می‌شود و مآلاً اخذ هرگونه شهریه پس از انصراف مصداق داراشدن بلاوجه است و در فرضی که دانشگاه متبوع، مدعی ورود خسارت از قبل انصراف دانشجویان بوده می‌بایست مبادرت به طرح دعوای مسئولیت مدنی در مراجع صالحه قضایی نماید و راسا نمی‌تواند نسبت به تعیین خسارات وارده و اخذ مابه ازای آن اقدام کند، لذا بند (۵) ذیل قسمت «ضوابط نحوه پرداخت شهریه با توجه به وضعیت دانشجو» از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دایر بر منوط بودن تسویه حساب دانشجویان انصرافی به اخذ شهریه ثابت ترم‌های باقیمانده، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
انتهای پیام/