به گزارش نصر، سید اسدالله جولایی دوشنبه با تقدیر از حمایت‌ نیکوکاران در راستای آزادی ۶ هزار و ۸۷۵ زندانی جرایم غیرعمد در سال‌جاری، افزود: از ششم فروردین تا امروز، ۳۲۰ زندانی مرد و ۶ هزار و ۵۵۵ زندانی بدهکار مالی زن از بند زندان‌های کشور آزاد شده‌اند که بدهی این افراد رقمی بالغ بر ۴۸ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال است.
وی منبع اصلی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند را کمک‌های نقدی خیرین مطرح کرد و افزود: این مجموعه حمایتی با بهره‌مندی از امکانات موجود در استان‌ها و با حمایت صنعت‌کاران و پیشه‌وران موفق در عرصه تولید در قالب برگزاری جشن‌های گلریزان و به برکت پویش‌های مردمی مرتبط با مناسبت‌های ملی و مذهبی تلاش داشته و دارد ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قضائی بویژه ارایه دادخواست اعسار، زمینه آزادی جمع بسیاری از پدران و مادران دربندی را فراهم کند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف ناتوانی در پرداخت دیون خصوصی روانه حبس شده‌اند.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با اشاره به زمان‌بر بودن فرایند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: به دلیل صدور حواله مالی و طی مراحل رسیدگی از سوی واحدهای اجرای احکام که به طور تقریبی آزادی زندانیان را بنا به شرایط پرونده و تعداد شکات ممکن است از سه تا یک هفته با وقفه‌ای قانونی همراه می‌کند، از همین رو از همه طبقات اجتماعی و از عموم خیرین خداجو تقاضا می‌شود اگر قصد مشارکت در امر حسنه آزادی زندانیان را داشته یا نذری دارند تا با حمایت از زندانیان غیربزهکار مرد آن را ادا کرده تا در آستانه سال نو به خانواده مضطر و چشم‌انتظار آن‌ها نوید زندگی و آزادی دهند؛ بنابراین شایسته است برای تحقق خواسته اقدام خیرخواهانه خود را به تعویق نیانداخته و با عنایت به محدودیت‌های دایر بر انجام اقدامات قضایی در روزهای آخر هفته و به‌ویژه تعطیلات پیش‌رو، به ستادهای دیه سراسر کشور مراجعه و مبالغ اهدایی خود را به این امر حسنه اختصاص دهند.
وی آزادی زندانیان غیرعمد را مشروط به گذراندن مراحل قانونی دانست و یادآور شد: بنا به ماهیت برخی برنامه‌های تلویزیونی ویژه تحویل سال مشاهده شده از گرفتاران و دردمندان به کرات و در مورد زندانیان تحت حمایت ستاد دیه به طور خاص یاد می‌شود و به دنبال آن درست در ایامی که ادارات و نهادها و شعبات بانکی و قضایی بنا به مناسبت‌های رسمی به استقبال تعطیلات می‌روند، تماس‌ها با ستاد دیه به عنوان تنها نهاد رسمی کشور در حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برقرار می‌شود، حال آنکه الزامات اداری و ضرورت در مراحل ثبت و استعلام پرونده‌های حقوقی برای دریافت اوراق آزادی از سوی قضات، افزون بر منابع مالی، به وقت مقتضی نیاز دارد که عدم توجه به این نکته ممکن است مسئله رهایی محکومان دربند را ولو با تامین بدهی مددجویان با مشکلاتی مواجه کند تا با تعهد کامل بدهی یک زندانی از سوی نیکوکاران اما در آستانه نوروز باز امکان حضور آن مددجو در جمع خانواده میسر نباشد.
انتهای پیام/