به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال ضمن اشاره به آمار‌ها و مستندات در مورد توفیقات به دست آمده طی یک سال گذشته در زمینه مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اظهار داشت: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح فرایند ناظر بر جلوگیری از ساخت وساز‌های غیرمجاز و دلایل عدم رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه، افزود: در نخستین گام، از ساخت و ساز‌های غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به عمل نمی‌آید و اعلام می‌شود که باید فلان ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب شود؛ در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز به جهات گوناگون توفیق حاصل نمی‌شود؛ در موارد بسیاری نیز حکم تخریب صادر می‌شود، اما اجرا نمی‌شود؛ در مواردی هم که آن حکم تخریب اجرایی می‌شود، دیگر آن زمین زراعی تغییر کاربری داده شده و قابل تبدیل به حالت اولیه نیست.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن دیگر دلایل عدم کسب توفیق مطلوب در جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، گفت: عدم اجرای طرح جامع، عدم اجرای طرح تفصیلی، عدم اجرای طرح هادی، مشخص نبودن حریم‌ها، تأخیر در رسیدگی‌ها برای صدور مجوز و احکام قضایی، از جمله دلایل قابل ذکرِ توفیق مطلوب نیافتن در مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است.
رئیس قوه قضاییه با آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، گفت: در مواردی، یک دستگاه حاکمیتی مباردت به تخلف در مقوله تغییر کاربری اراضی و ایجاد مستحدثات در شهر و خارج از شهر می‌کند و همین تخلف موجب می‌شود، مردم عادی نیز به لحاظ ذهنی، خود را مستحق ارتکاب تخلف در این حوزه‌ها بدانند؛ در موارد دیگری، مشاهده می‌شود که فردی اقدام به ساخت‌وساز در یک بخش از زمین زراعی می‌کند و سپس، ایجاد این مستحدثات را در آن زمین توسعه می‌دهد؛ به گونه‌ای که زمین مورد اشاره، دیگر کارکرد زراعی خود را از دست می‌دهد.
رئیس عدلیه در ادامه آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، اظهار داشت: ما باید سیاست مدوّنی را برای رفع نیازمندی‌های واقعی مردم تعیین کنیم؛ بدون تردید، پر کردن اوقات فراغت مردم با حضور در تفرجگاه‌ها و مناطق خوش آب و هوا، یک ضرورت و در زمره نیازمندی‌های واقعی مردم است؛ ما منکر این نیستیم که عده‌ای در قضیه ساخت‌وساز‌ها و تغییر کاربری‌ها سودجویی و سوء‌استفاده می‌کنند، اما باید نیازمندی‌های واقعی مردم در مقوله پر کردن اوقات فراغت را هم درنظر گرفت و در راستای آن سیاستگذاری مدوّن داشت و بر مبنای همین سیاست‌ها، ضمن توجه به حقوق مردم، در مقابل افراد سودجود که مباردت به تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز می‌کنند، ایستاد و راه آن‌ها را سد کرد.
قاضی‌القضات با اشاره به اهمیت کاربرد فناوری‌های نوین در امر مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، افزود: امروز از فناوری‌های نوین در امر ورود به موقع برای جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها یا استفاده نمی‌شود یا بسیار کم استفاده می‌شود؛ این عدم استفاده مطلوب از فناوری‌های نوین در امر پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها سبب می‌شود تا هزینه اقدامات بعدی ناظر بر تخریب مستحدثات غیرمجاز افزایش یابد و حتی در صورت تخریب نیز، دیگر زمین زراعی، آن کارکرد اصلی خود را بازنیابد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف و مسئولیت‌های دستگاه‌های ذیربط در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، گفت: برخی دستگاه‌های مسئول در این حوزه، بهانه‌هایی مانند کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح می‌کنند؛ در واقع متولیان این دستگاه‌ها قبول دارند که کار در این حوزه بر روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند؛ مقوله مقابله با ترک فعل که مدام بحث آن را مطرح می‌کنند در چنین مواردی بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ وقتی تکلیفی واضح و روشن برای دستگاهی مقرر شده و آن دستگاه از اجرای آن تکلیف سرباز می‌زند، ترک فعل رخ می‌دهد.
وی تاکید کرد: در همین شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز هیچگاه به این مقوله که فلان دستگاه در اجرای تکلیف خود کوتاهی کرده است و آیا این کوتاهی را جبران کرده یا خیر ورود نداشته‌ایم؛ تفاوتی نیز ندارد که آن دستگاه، قوه قضاییه باشد یا وزارت نیرو یا ....
محسنی اژه‌ای با جمع‌بندی مصوبات این جلسه تصریح کرد: با عنایت به اینکه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و تصرفات غیرمجاز اراضی در ایام تعطیلات نوروز، افزایش پیدا می‌کند، امسال نیز دادستانی کل کشور در راستای مقابله با این مقوله، بخشنامه‌ای را صادر خواهد کرد همچنین دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که دلایل و علل عدم اجرای برخی مصوبات پیشین این شورا چه بوده و برای رفع موانع اجرایی این مصوبات، اقدامات لازم را اتخاذ کند.
رئیس دستگاه قضا در مورد رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد «آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی» و مشمول مرور زمان شدن این جرم گفت: از نظر من این مقوله، متخلفان و مجرمان حوزه اراضی را جری می‌کند؛ بنابراین در صورت موافقت اعضا با این نظر و تصویب آن، در زمره مصوبات جلسه امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی دیوان عالی را به طرق قانونی ممکن یا از طریق فوق‌العاده اصلاح کنیم.
رئیس عدلیه با تاکید بر ضرورت ضابطه‌مند شدن هر چه بیشتر مقوله قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و آراء و احکام صادره در این رابطه، به دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت سال آتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی احکام اجرا نشده قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز و ضابطه‌مندی هر چه بیشتر مقوله قلع وقمع این مستحدثات، راهکار‌های لازم را تدوین کند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه و در آغاز این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به روند کاهشی تغییر کاربر‌های غیرمجاز در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به سال‌های گذشته گفت: پس از دستور سال گذشته رئیس قوه قضاییه در مورد اقدام مجدانه پیرامون رفع تصرف حریم رودخانه‌ها و سواحل، شاهد روند کاهشی محسوسی در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و تصرفات غیرمجاز هستیم.
وی افزود: در حالی که تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۰ یک روند رو به افزایش داشت، در ۱۰ ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش قابل توجه آمار در این زمینه هستیم.
دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در همین راستا گفت: در نتیجه اقدامات مجدانه در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در ۱۰ ماه گذشته، آمار تغییر کاربری‌ها در سال جاری به نسبت سال گذشته با کاهش ۹ هزار موردی و ۳۲ هزار هکتاری مواجه بوده است؛ البته همچنان با نقطه ایده ال فاصله داریم و دستگاه‌های مختلف باید به صورت جدی‌تر ایفای نقش کنند.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این نشست با بیان اینکه اکنون طرح‌های هادی روستایی نیازمند بروزرسانی است، گفت: طرح‌های هادی روستایی باید به گونه‌ای بروزرسانی شوند که افراد بومی مناطق روستایی برای انجام امور خود نیازی به انجام تخلف نداشته باشند.
سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه این وزارتخانه در راستای تسریع صدور اسناد اراضی کشاورزی، قرارگاه صدور اسناد اراضی و حفظ کاربری و یکپارچه‌سازی اراضی را ایجاد کرده و جلسات این قرارگاه طی یک سال و نیم گذشته به صورت هفتگی و مستمر برگزار شده است، گفت: از سال ۹۴ تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، فقط چهار درصد اراضی کشاورزی دارای سند بودند که این رقم امروز با همکاری سازمان ثبت، به ۲۳ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان دولت سیزدهم، همه اراضی کشاورزی کشور دارای سند شوند، افزود: بنا داریم که تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سراسر کشور به صورت کامل و صددرصدی انجام شود.
رییس قوه قضاییه در این نشست از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز نیز تقدیر به عمل آورد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست به بیان تداخل وظایف شهرداری‌ها با جهاد کشاورزی در حریم شهر‌ها پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت راه و شهرسازی به صورت جدی به دنبال اصلاح و بروزرسانی طرح هادی روستایی است.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این نشست به ارائه آخرین آمار از اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و کشاورزی پرداخت و گفت: میزان کل اراضی ملی کشور ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار است که بیش از ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از آن، معادل ۹۸ درصد اراضی ملی کشور حدنگاری شده‌اند.
وی افزود: از مجموع ۱۷ میلیون و ۲۸۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور تا به امروز بیش از ۴ میلیون هکتار، معادل ۲۳ درصد این اراضی، حدنگاری شده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین از افزایش ۱۴۸ درصدی صدور اسناد موقوفه در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری تاکنون برای ۲۰۵ هزار و ۶۷۲ هکتار اراضی و املاک موقوفه سند صادر شده است.
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در این نشست به ارائه مطالبی در باره وظایف شهرداری‌ها پیرامون تشخیص و رسیدگی به تخلفات مربوط به اراضی در محدوده داخلی و حریم شهر‌ها پرداخت.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت درجه‌بندی زمین‌های کشاورزی کشور تاکید کرد و گفت: طرح‌های هادی روستایی نیازمند تجدیدنظر و بروزرسانی هستند.
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت افزایش نظارت و مدیریت بر اراضی درجه یک کشاورزی که تامین‌کننده غذای مردم کشور هستند، تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالبی در زمینه اهمیت جلوگیری از خرد شدن اراضی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات پرداخت.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم به بیان برخی موانع پیش‌روی اجرای مصوبات در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال پرداخت.
احمد قاسمی رئیس دبیرخانه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی در مورد روند اجرای مصوبات جلسه پیشین این شورای‌عالی پرداخت.
انتهای پیام/