به گزارش نصر، در حالی‌که سه هفته پیش برخی رسانه‌ها،‌ خبر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو به علت واگذاری رانتی را منتشر کرده بودند،‌ امروز با تغییر خطیبی این خبر تأیید و محقق شد.
روز 25 دی‌ماه با رسیدن گزارش‌هایی به رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری رانتی خودرو به دست برخی خودروسازان،‌ آیت‌الله رئیسی در جلسه هیئت دولت در این زمینه به وزیر صمت و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دستور بررسی داد.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس بازرس ویژه و نماینده رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد نیز پس از این دستور در گفتگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی "هایما" به مدیران ایران خودرو، افزود: ما با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم که واگذاری‌ها چه میزان بوده و بر اساس چه ضوابطی انجام شده‌ است.
بازرس ویژه رئیس‌ جمهور با بیان اینکه موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها متقاضی چه تعداد خودرو بوده‌اند، تأکید کرد این درخواست‌ها از قوای مختلف بوده و گزارش جمع‌بندی بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده، توضیح داد: ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد و مستندات است اما افراد و دستگاه‌ها مختلف ممکن است درخواست‌هایی خارج ضوابط داشته باشند، کسی که این درخواست را اجرا می‌کند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره این موضوع هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم.
وی خاطر نشان کرد که در موضوع واگذاری خارج از ضابطه خودرو به مدیران ایران خودرو، وزیر صنعت نیز همکاری لازم را با بازرسی ویژه ریاست جمهوری داشت و دستور به توقف واگذاری داده بود.
متعاقب این دستور رئیس جمهور و با بررسی حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تخلف برخی خودروسازان از جمله ایران خودرو قطعی شد که رئیس‌جمهور نیز پیرو این گزارش دستور برکناری خطیبی مدیرعامل ایران خودرو را صادر کرد.
گفته می‌شود برخی دستگاههای نظارتی جزو دریافت‌کنندگان خودروهای رانتی بوده‌اند و پیگیری‌هایی برای تغییر دستور رئیس‌جمهور انجام دادند که به نتیجه نرسید.
طبق دستورالعمل ۸ بندی رئیس‌جمهور در موضوع خودرو، هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
رئیسی اسفندماه سال گذشته پس از بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستورالعمل هشت ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی، توقف تولید سه خودروی قدیمی و جایگزینی آن‌ها به خودروهای جدید، تأمین قطعات خودرو و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز و حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه از جمله این دستورات بود.
انتهای پیام/