به گزارش نصر، در این نشست قربان‌زاده شایعات شکل‌گرفته حول محور این مصوبه را نادرست‌ خواند و با پذیرش این موضوع که عملکرد پیشین دولت‌ها مردم را نسبت به چنین طرح‌هایی بدبین کرده است، شفافیت را راه‌حل آن دانست.
مسعود نیلی با یادآوری عدم جامعیت این طرح و همراه نشدن آن با اقداماتی که برای موفقیت آن لازم است گفت که اجرای این مصوبه دولت را در جایگاه متناقضی قرار می‌دهد چرا که دولت درحالی‌که باید تورم را کنترل کند، همزمان از این تورم منتفع می‌شود. در نهایت اولاد با اشاره به نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور اعلام کرد که مولد شدن دارایی‌ها مستلزم فراهم شدن برخی ملزومات است و بازار اشباع املاک اداری- تجاری این دارایی‌ها را مولد نخواهد کرد.
 مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، این روزها به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور بدل شده است. این مصوبه محصول تصمیم‌گیری و تصویب شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است؛ این مصوبه به دنبال آن است تا دولت از دارایی‌های راکد خود برای بازکردن گره‌های مالی خود و تامین مالی پروژه‌های زمین مانده درکشور درآمد کسب کند. در راستای بررسی ابعاد مختلف این مصوبه، «انجمن اقتصاد ایران» با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دو اقتصاددان نشستی را برگزار کرد.
در این جلسه رئیس سازمان خصوصی‌سازی با وارد دانستن انتقادات از برداشت‌های نادرست از مصوبه در فضای مجازی گله کرد و گفت: واگذاری‌ها به شکل شفاف و روی تابلو انجام خواهد شد. از سوی دیگر، مسعود نیلی، اقتصاددان، بر این نکته تاکید کرد که واگذاری‌های دارایی دولت بدون داشتن برنامه‌ای همه‌جانبه برای تغییر پارادایم اقتصاد کشور امری محتوم به شکست است و تجربه‌های قبلی در جهان این مساله را به وضوح نشان می‌دهد. در بخش دیگر نیز محمود اولاد، کارشناس اقتصاد شهری و منطقه‌ای بیان کرد که نفس این مصوبه اشکال دارد و اموالی را که مالکیت آن متعلق به تمام مردم ایران است، تحت تملک دستگاه‌های دولتی در نظر می‌گیرد و منابع حاصل از آن را به این دستگاه‌ها می‌پردازد. از سوی دیگر درحالی‌که تشکیل سرمایه‌گذاری منفی است، نمی‌توان توقع داشت که این دارایی‌ها به یکباره مولد شوند.
تسلیم رئیس سازمان خصوصی‌سازی
در جلسه‌ای که به میزبانی «انجمن اقتصاد ایران» برگزار شد، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مجری طرح مولدسازی گفت‌وگوی خود را با این سخن آغاز کرد که آنچه باب هرگونه گفت‌وگویی را می‌بندد این است که بگوییم از همین ابتدا پایان کار مشخص است. به گفته این مقام مسوول، اینکه بگوییم فارغ از مباحثات و ملاحظات پیرامون یک طرح، دولت مانند گذشته عمل کرده و به راه خود خواهد رفت امکان هرگونه نقد و نظر حول آن محور را سلب می‌کند. او در ادامه افزود که اگرچه همه ما به مشکلات و معایب سیاستگذاری در کشور آشناییم؛ اما قرار هم نیست این مشکلات یک شبه درمان شود؛ چراکه فارغ از درست و غلط بودن، امکان‌پذیر نیست.
قربان‌زاده افزود که در واقع آنچه امروز با آن مواجه هستیم تصویر شاخص‌های منفی اقتصاد کلان و افت رفاه است، اما در بخش دولتی با واقعیت سختی مواجهیم که دولت منابع عظیمی از دارایی‌های ثابت دارد و از آنها هیچ درآمدی کسب نمی‌کند؛ همزمان همین دولت در بخش تامین مالی پروژه‌های خود در مضیقه است.
در واقع دولت نیاز به تامین مالی دارد و برای این نیاز می‌تواند از این دارایی‌های خود استفاده کند. او با بیان اینکه تصور غلط و کذبی منتشر شد که مصوبه مولدسازی تصمیم‌گیری یک شورای هفت نفره مبسوط‌الید و با اختیارات کامل است، تصریح کرد: این تصویر غلط برخلاف نص صریح مصوبه مولدسازی است.
مردم حق دارند به واسطه سابقه قبلی دولت به این مصوبه خوش‌بین نباشند؛ اما آیا این مساله به این معناست که هر اقدامی از سوی دولت نتایجی مانند گذشته بر جا‌ خواهد گذاشت؟ این مقام مسوول در ادامه به این نکته اشاره کرد که تنها با شفافیت می‌توان از چنین تجارب ناموفقی جلوگیری کرد و پیش‌بینی شده است واگذاری‌ها روی تابلو و به شکل شفاف انجام شود و سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای ذی‌ربط در جریان روند واگذاری‌ها خواهند بود.

جایگاه متعارض دولت
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف سخنان خود را درباره این مصوبه با ارجاع به تجربه جهانی آغاز کرد. او بیان کرد که در دنیا این‌گونه اقدامات سابقه دارد؛ اما در شرایط کاملا متفاوت و به شیوه‌ای دیگر صورت گرفته است. این اقتصاددان افزود که دولت‌های سابقا کمونیستی و دارای اقتصاد متمرکز و دولتی، برای تغییر این وضعیت پیگیری سه هدف تبدیل اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد، بنگاه‌داری انحصاری به بنگاه‌داری رقابتی و مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی را در دستور کار قرار دادند. به گفته نیلی، ‌این سه مولفه، اقدامات حیاتی و مهمی هستند که در یک گذار اقتصادی باید تحت چتر یک برنامه بزرگ پیش برده شوند و در غیاب هر یک از آنها، اقدامات دیگر شکست می‌خورد. به بیان دیگر خصوصی‌سازی یا انتقال مالکیت از دولت به بقیه یکی از قطعات پازل اصلاحات است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که انجام چنین اصلاحاتی برای یک شرایط اقتصاد کلان باثبات و یک اقتصاد کلان بی‌ثبات نتایج کاملا متفاوتی به بار خواهد آورد. او افزود که از دهه هشتاد میلادی تجربه‌های متواتر موفق و ناموفق از انجام چنین برنامه‌هایی در جهان موجود است. در شرایط فعلی تورم به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر اقتصاد کلان نشان می‌دهد که شرایط بی‌ثباتی خواهیم داشت.
نیلی در ادامه سخنان خود، ضمن تاکید بر اینکه بدون یک برنامه همه‌جانبه و کلان مصوبه مولدسازی به اهداف خود نمی‌رسد، دو آسیب احتمالی این طرح را تشریح کرد. به گفته این استاد دانشگاه، در شرایط تورمی و تغییرات شدید قیمت‌های نسبی که دارایی‌هایی مانند مسکن و زمین با سرعت بالاتری رشد خواهند کرد، دولت را در جایگاه متناقضی قرار خواهد داد. بر این اساس درحالی‌که دولت از تورم بیشتر منتفع خواهد شد و با فروش اموال مازاد با ارقام بالاتردرآمد بیشتری کسب خواهد کرد، به صورت همزمان باید با سیاست پولی و انضباط مالی تورم را کنترل کند.
نیلی در ادامه بر یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به‌ خصوصی‌سازی‌های قبلی و طرح مولدسازی فعلی اشاره کرد و گفت هدف از خصوصی‌سازی سیاست‌زدایی از بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری آنها از این طریق است؛ اما در بسیاری از این موارد دارایی‌های دولت را نهادهای عمومی غیردولتی خریداری کردند که اتفاقا از خود دولت ماهیت سیاسی‌تری دارند که در نتیجه خبری از بهره‌وری نیز نخواهد بود.
نیلی افزود: ازآنجاکه این نهادها خود صاحب بانک و شبکه مالی هستند، از این طریق نقدینگی لازم را تهیه می‌کنند و در نهایت بانک مربوطه این ارقام را از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بر پایه پولی تحمیل خواهد کرد. در واقع دولت در نهایت به شکل غیر مستقیم به سراغ پایه پولی می‌رود و در عوض اموال راکد آن نیز بهره‌ور‌تر نشده‌اند.
به گفته این استاد دانشگاه، این وضعیت بیش از پیش بر تنور تورم خواهد دمید و گره اقتصاد متمرکز و بسته را کورتر خواهد کرد.
تقاضای مولد وجود نخواهد داشت
در بخش پایانی جلسه، محمود اولاد، کارشناس اقتصاد شهری به این نکته معترض شد که چنین مصوباتی به‌گونه‌ای با اموال عمومی برخورد می‌کنند که گویی این اموال مختص دولت یا دستگاه‌های دولتی است. او تصریح کرد که این اموال متعلق به عموم مردم است و برای ارائه برخی خدمات در اختیار دولت قرار گرفته است. اما این وضعیت به جایی رسیده است که در سال‌های گذشته و طرح‌های مشابه، دستگاه‌های دولتی برای تن دادن به این‌گونه طرح‌ها از مزایای آن سهم‌خواهی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به متن مصوبه مولدسازی بر این نکته دست گذاشت که در اینجا نیز مساله سهم‌خواهی دستگاه‌ها‌ در حال تکرار است و قرار شده نیمی از مزایای حاصل از مولدسازی در اختیار این دستگاه‌ها قرار بگیرد. اولاد در ادامه صحبت‌هایش روی نرخ منفی تشکیل سرمایه ‌ثابت دست گذاشت و گفت در شرایطی که در اقتصاد کشور کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست، قرار است با کدام سرمایه‌گذاری این اموال «بهره‌ور» شود؟ اولاد به مثال فرودگاه‌های کشور پرداخت و گفت از ۶۱فرودگاه ایران تنها سه فرودگاه بازده اقتصادی مثبت دارد و ۴۰فرودگاه در هفته یک پرواز دارند؛ مولد‌سازی چنین منابعی مستلزم ورود گردشگر، ورود هواپیما و شرایط اقتصادی باثبات برای افزایش تقاضای سفرهای هوایی است؛ هنگامی که این پیش‌نیازها برطرف نشوند، صحبت از مولدسازی واقع بینانه نیست.
اولاد درنهایت به این نکته اشاره کرد که قید شدن اینکه کاربری اموال دولت به بالاترین بازدهی تغییر یابد، همان تبدیل این دارایی‌ها به املاک تجاری اداری است. این در حالی است که در بسیاری از نقاط کشور شاهد رشد سریع این گونه از املاک و اشباع بازار آنها هستیم؛ مساله‌ای که نشانه‌های آن را در پاساژ‌ها و مال‌های خالی می‌توان به وضوح دید.
این کارشناس اقتصادی در پایان افزود که وقتی قرار است این اموال بر بازاری وارد شود که تقاضایی برای آن وجود ندارد، در نهایت شاهد یک دارایی جدید خواهید بود که امکان کسب درآمد از آن وجود نخواهد داشت.
در این شرایط و درحالی‌که آمار رسمی از کاهش ۳۴درصدی قدرت خرید در دهه۹۰ حکایت دارد، چه کسی این املاک را با هدف بهره‌وری خریداری خواهد کرد؟
انتهای پیام/