به گزارش نصر، شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه در نشست خبری به تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این‌که سقف بودجه به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد افزایش داشته است گفت که در گزارش تلفیق موضوعی مبنی بر اختصاص سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به خانوارهای فاقد خودرو نیامده است؛ چون این پیشنهاد نتوانسته بود دو سوم رای از اعضای تلفیق را کسب کند.
وی توضیح داد: کمیسیون تلفیق طی ۵۰ جلسه به بررسی کلیات و جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت که ۱۳ جلسه برای کلیات و ۳۷ جلسه برای جزییات بود. لذا کم‌کاری در بررسی بودجه صورت نگرفته است. ۴۶۰۰ نفر - ساعت در جلسات رسمی تلفیق وقت صرف کردند؛ لذا تا اینجا جلسات تلفیق با سال گذشته برابری می‌کند. تفاوت تلفیق امسال بر این بود که ما موضوعات را قبل از رسیدگی و بررسی پیشنهادات، با بررسی آغاز می‌کردیم؛ بدان معنا که مثلا در تبصره‌های ۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ کارگروهی مرکب از اعضا و هیات رئیسه تلفیق، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و حتی نمایندگان دولت آنها را مورد بررسی قرار داده و جمع‌بندی ارائه می‌کردند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: همچنین بودجه سال ۱۴۰۲ از لوایح خاصی بود که باید براساس دو برنامه توسعه تنظیم می‌شد؛ شش ماه اول بودجه براساس برنامه ششم و شش ماه دوم براساس برنامه هفتم بود؛ لذا ما باید ملاحظات مربوط به برنامه هفتم را هم در نظر می‌گرفتیم.

در مصوبات تلفیق تمامی احکام یک ساله است
حسینی با بیان این‌که در لایحه بودجه دو مدل احکام یک ساله و دائمی آمده بود، افزود: اتفاق نظری با شورای نگهبان انجام شد مبنی بر این‌که مصوبات قانون بودجه یک ساله است؛ لذا موضوع تصویب احکام دائمی در بودجه منتفی شد و هر آنچه تصویب شده یک ساله و برای سال ۱۴۰۲ است.
وی با بیان این‌که دغدغه ما در رسیدگی‌های بودجه توجه به اقشار آسیب‌پذیر بود، اضافه کرد: در همین راستا منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد افزایش داشت و به حقوق بازنشستگان توجه شد؛ همه ما در کمیسیون تلفیق اذعان داریم که باید پوشش مناسب‌تری نسبت به کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم داده شود، اما ما ترمیم‌ها را در حد امکانات مالی دولت انجام دادیم. البته فشار تورم بیش از آن چیزی است که در لایحه جبران شده است.

دامنه تفاوت تخصیص محدود می‌شود
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با تاکید بر این‌که در لایحه بودجه به انضباط مالی توجه شده است گفت: احکامی درباره چگونگی گردش منابع در شرکت‌های زیرمجموعه دولت آمده و تمرکز و نظم دهی به حساب آنها نزد حساب خزانه قید شده است. باید حساب‌ها در حساب‌های خزانه تمرکز پیدا کند؛ یکی از بندهای مصوب این بود که دامنه تفاوت تخصیص محدود شود.
وی توضیح داد: در سال‌های گذشته مواردی داشتیم که در ردیفی ۱۲۰ درصد تخصیص بوده و میزان تخصیص در ردیف دیگر صفر درصد بوده است؛ لذا ما مقرر کردیم که بعد از کسر پرداخت‌ها و هزینه‌ها مثل حقوق و دستمزد ۲۰ درصد اعتبارات جدول متفرقه به ۳۰ درصد محدود شود؛ چون باید ملاک اجرای قانون باشد نه این‌که تخصیص صفر درصدی در بندی و تخصیص ۱۰۰ درصدی را در بند دیگری شاهد باشیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به کاهش مالیات واحدهای تولیدی به ۱۸ درصد اظهار کرد: در قانون دائمی میزان مالیات واحدهای تولیدی ۲۵ درصد است که این میزان در بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد شد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.
حسینی با اشاره به تبصره ۱۸ مربوط به تولید و اشتغال گفت: در این تبصره حساب ملی توسعه و پیشرفت تشکیل می‌شود که هیات امنای حساب ملی، رئیس جمهور و معاون اول و برای استان‌ها استانداران مسئولیت دارند این مصوبه بدون توسعه تشکیلاتی است و اتفاق مبارکی محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان این‌که منابع و تکالیف تبصره ۱۶ از تبصره ۱۸ جدا شد، توضیح داد: تبصره ۱۶ برای اختصاص تسهیلات ازدواج و حمایت از فرزند آوری و مسکن و تبصره ۱۸ برای تولید و اشتغال و سرمایه‌ گذاری است؛ ما همچنین در مصوبه‌ای به بانک‌ها با اجازه وزیر اقتصاد مجوز دادیم که اموال مازاد خود را فروخته و همچنین بانک‌های دولتی بتوانند با تضمین دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی تا پنج سال منتشر کنند و منابع حاصله صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
به گفته وی، یکی از مشکلات نظام مالی و تامین مالی تولید و فعالیت اقتصادی پایین بودن و بعضا منفی شدن نسبت سرمایه بانک‌هاست که سعی شد این مشکل برطرف شود.
انتهای پیام/