در طول دورانی که اتاق‌های بازرگانی انتخابات برگزار می‌کنند، شاهد دخالت‌ گاه و بیگاه دولت‌ها در فرآیند انتخاب نمایندگان بخش خصوصی بوده‌ایم اما هرچه زمان گذشته مسیر انتخاب بخش خصوصی باریک‌تر شده است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد دخالت‌های دولتی در این دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی اگر بی‌سابقه نباشد، دست کم  کم سابقه است. 
اگر به مجموعه تصمیم‌هایی که «شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی» در چند ماه گذشته اتخاذ کرده نگاه کنیم، شمایلی از یک نهاد انحصاری و محدود کننده می‌بینیم که با عملکردش می‌تواند انتخاب نمایندگان شایسته برای اتاق‌های بازرگانی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
این اقدامات با هر نیت و مأموریتی، برای اقتصاد کشور و همچنین دیرپاترین و بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی عواقب نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد.
در حال حاضر اقتصاد ایران به واسطه تشدید تحریم‌ها در یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین شرایط قرار دارد. بیش از یک دهه است که سرمایه‌گذاری متوقف شده و در مقابل، خروج سرمایه از کشور اوج گرفته است. یکی از کلیدهای حل مشکلات موجود در دست فعالان آگاه بخش خصوصی است و تصمیم‌های این بخش می‌تواند آینده اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. 
دولت می‌تواند با بی‌انگیزه کردن بخش خصوصی، بر این آتش بدمد یا با تزریق انگیزه و جلب اعتماد، این روند را کند یا متوقف کند. اگر تحلیل‌های کوته‌بینانه و انحصار طلبانه سیاسی را کنار بگذاریم، تسخیر تشکل‌های بخش خصوصی برای دولتی که در امور جاری‌اش درمانده، فضیلتی به همراه ندارد اما در زایل کردن انگیزه فعالان این بخش بسیار اثرگذار است.
اما سوال این است اگر اتاق بازرگانی پویا باشد ، چه سودی برای کشور دارد؟
اتاق‌های بازرگانی با همه نقدهایی که بر عملکرد آنها وارد است، تنها رصد کننده صادق تحولات سیاستگذاری و روندهای اقتصاد کشور به شمار می‌روند و می‌توانند نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های درست اقتصادی داشته باشند و سیگنال‌های مهمی از انگیزه‌ها و اراده‌های آحاد بخش خصوصی را به نظام تصمیم‌سازی کشور انتقال دهند. 
اگر اراده تصمیم‌گیران بر طراحی بازی برد-برد میان همه بازیگران اقتصادی کشور باشد، محاسبه‌ها و تحلیل‌های اتاق‌های بازرگانی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. 
موضوع این است که نمایندگان این تشکل بزرگ، از بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و ....به عضویت در این نهاد درآمده‌اند، بنابراین بر خلاف آن‌چه تصور می‌شود، اعضای اتاق از یک صنف خاص نیستند و منافع مشترک صنفی ندارند.  بنابراین اگر افراد شایسته‌ای به هیأت نمایندگان اتاق‌‌ها راه پیدا کنند می‌توانند برای فضای کسب‌وکار کشور دیدبان‌های خوبی باشند و برای تحکیم نهادهای مهم اقتصادی مثل رقابت و مالکیت تلاش کنند. 
با این توضیح اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی شایستگی پوشیدن ردای نمایندگی بخش خصوصی را دارد؟
به گمانم ماموریت اصلی اتاق، دیده‌بانی فضای کسب‌وکار و تحکیم نهادهای مهم اقتصادی مثل رقابت و مالکیت است، نه چانه‌زنی برای دریافت رانت و حمایت بیشتر، بنابراین فردی که قرار است نماینده فعالان بخش‌خصوصی باشد اول از همه باید تکلیف خود را با دولت‌، اقتصاد دولتی و مسائلی نظیر حمایت، یارانه‌ و فساد مشخص کند.
او همچنین باید معتقد به توسعه و مدافع آزادی اقتصادی و رقابت باشد، تجربه اداره بنگاه خصوصی را داشته باشد. نگاه ملی داشته و نفع بخش خصوصی را در انحصار نبیند. حمایت‌گرا نباشد و به رقابت فکر کند. شریک سفره دولت و سیاستمداران نشده باشد و در نهایت این‌که بسیار مهم است که این فرد، مدافع بهبود رابطه با جهان باشد. 
همچنین خیلی مهم است که مهره‌های اصلی و تعیین‌کننده اتاق‌های بازرگانی، از اعتبار کافی نزد جامعه و حاکمیت برخوردار باشند تا شرایط را برای گفت وگوی سازنده مهیا کنند. اعضای شاخص اتاق باید بتوانند صدای رسای بخش خصوصی واقعی در کشور باشند؛ بخشی که دنبال کسب ثروت از طریق رانت‌ها و امتیازها نیست. بنابراین نماینده اتاق بازرگانی باید توانایی تشخیص مطالبات سالم از مطالبات رانت‌جویانه را داشته باشد و اجازه ندهد صدای رانت‌خواهی از بخش خصوصی بلند شود. 
نماینده واقعی یک تشکل بخش خصوصی اگرچه منافع فعالان این بخش را دنبال می‌کند اما آگاه است که برخی منافع، زیان ملی به دنبال دارند و بیشتر از همه به زیان خود بخش خصوصی تمام می‌شوند. بنابراین او متوجه است که نباید منافع صنفی و منطقه‌ای را بر منافع ملی ترجیح دهد.

محسن جلال پور
انتهای پیام/