به گزارش نصر، بانک‌ ها در اقتصاد، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالی مردم و بنگاه های اقتصادی را بر عهده دارند و نقش آن ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه ای انکارناپذیر است و با توجه به توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
بانک های دولتی و خصوصی باید با اعطای بخشی از منابع مالی خود در قالب تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی امور سرمایه گذاری و رونق اقتصادی آن منطقه را تسهیل کنند و هرچقدر این نقش پررنگ تر باشد انگیزه و رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح های مشارکتی و سرمایه گذاری بیشتر می شود.
بانک های دولتی و نیمه دولتی آذربایجان شرقی با وجود سیاست های انقباضی پرداخت تسهیلات در سال جاری توانستند با در اختیار قرار دادن بخش قابل توجهی از منابع مالی خود در قالب تسهیلات اعطایی به بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، صنعتی و بخش های مختلف جامعه نقش خود را در توسعه و رونق اقتصادی این استان به خوبی ایفا کنند ولی بانک های خصوصی تنها چهار درصد از منابع مالی خود را برای این امور اختصاص دادند که این موضوع حاکی از نقش کم رنگ آن ها در مسیر توسعه اقتصادی استان است.
در زمان کنونی که فعالان اقتصادی برای اجرا و توسعه طرح های تولیدی و صنعتی خود با کمبود نقدینگی و منابع مالی دست و پنجه نرم می کنند، همکاری و مشارکت بانک های خصوصی در این زمینه و اعطای تسهیلات مورد نیاز می تواند فعالان اقتصادی استان را بیش از پیش برای سرمایه گذاری در این استان ترغیب کند حال آنکه عدم مشارکت این بانک ها در رونق و توسعه اقتصادی استان در برخی مواقع موجب فرار سرمایه به استان های دیگر می شود.
عدم مشارکت مطلوب بانک های خصوصی در توسعه اقتصادی استان، این سوال را در بین مدیران استانی و فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده که، بود و نبود این بانک ها با وجود بهره مندی از منابع مالی بخش های مختلف جامعه چه نفع و تاثیر مثبتی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و سایر بخش های جامعه دارد؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با گلایه مندی از عدم مشارکت بانک های خصوصی در توسعه اقتصادی استان می گوید: طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک های خصوصی باید حداقل ۵۰ درصد منابع خود را در استان هزینه کنند ولی در این زمینه کوتاهی می کنند.
محمد کلامی، با بیان اینکه زور بانک مرکزی نیز در این زمینه به این بانک ها نمی رسد، می افزاید: سران قوای سه گانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت باید با اتخاذ راهکاری آن ها را مکلف به عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی کنند.معاون استاندار: سران قوای سه گانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت باید با اتخاذ راهکاری بانک های غیر دولتی را مکلف به عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بانک‌های خصوصی را ملزم به هزینه کرد منابع هر استان در داخل همان استان کند، اظهار می کند: بانک‌های خصوصی و کمیسیون هماهنگی بانک‌های خصوصی باید با دستگاه‌های اجرایی استان به‌ ویژه استانداری آذربایجان شرقی همکاری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز نیز با اشاره به آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات و منابع مصرفی بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی استان می گوید: چرا باید اجازه داده شود که بانک های خصوصی سرمایه های استان را جذب کرده و آن را در دیگر استان ها هزینه کنند.دادستان تبریز: بانک های خصوصی سرمایه های استان را جذب کرده و آن را در دیگر استان ها هزینه می کنند.
بابک محبوب علیلو، با تاکید بر اینکه باید راهکار لازم با همکاری قوای سه گانه برای جلوگیری از این اقدام بانک های خصوصی گرفته شود، می افزاید: این بانک ها نفعی برای استان ندارند.
رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز با انتقاد از پایین بودن میزان تسهیلات بانکی و عملکرد ضعیف بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات به واحدهای تولید، صنعتی و بازرگانی و بخش های مختلف جامعه می گوید: باید در سال جاری، ۱۰ برابر تسهیلات پرداختی از سوی بانک های خصوصی به پرداخت تسهیلات تخصیص می یافت.
یونس ژائله، با بیان اینکه اگر در این خصوص آمار استان با دیگر استان ها مقایسه شود، متوجه تفاوت ها خواهیم شد، می افزاید: متاسفانه همکاری لازم از سوی بانک‌های خصوصی در این زمینه انجام نمی‌شود بر این اساس باید به فکر بهبود وضعیت موجود و خروج از این وضعیت باشیم.
وی با اشاره به اینکه این بانک ها منابع مالی خود را خارج از استان هزینه می کنند، اظهار می کند: نباید زمینه‌های فرار سرمایه گذاران از استان را فراهم کرد مسلم است باید راهکاری اتخاذ شود تا این بانک‌ها، منابع استان را در خود استان مصرف کنند.
رییس امور شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی با اذعان به نقش ناچیز بانک های خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان، می گوید: سیاست سال جاری در پرداخت تسهیلات انقباضی بود و اگر اقدامی در پرداخت تسهیلات انجام شده است در سایه تلاش مدیران استانی بوده و بانک های دولتی و نیمه دولتی نیازهای واحدهای تولید، صنعتی و بخش های مختلف جامعه را به نحوی تامین کرده اند.
عادل غلامی، با بیان اینکه منابع کل کشور بعد از کسر سپرده های قانونی در ۹ ماه سال جاری پنج هزار و ۹۷۰ هزار میلیارد تومان و منابع استانی ۱۶۵ هزار میلیارد تومان است، افزود: منابع بانک های دولتی و نیمه دولتی استان ۱۳۱ هزار میلیارد تومان و منابع بانک های خصوصی ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه ۵۵ درصد منابع بانک های کشور متمرکز در تهران است، اظهار کرد: سهم منابع بانک های استان از منابع کشور با احتساب استان تهران ۲.۷۶ درصد و بدون احتساب آن ۵.۸۸ درصد است که به ترتیب رتبه های ششم و پنجم را بعد از استان های اصفهان، خراسان، شیراز و خوزستان به خود اختصاص داده است.
رییس امور شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی می گوید: سهم منابع بانک های دولتی در استان ۷۹ درصد منابع استانی و سهم بانک های خصوصی ۲۱ درصد است و با وجود اینکه متوسط رشد منابع کشور ۲۰ درصد بوده، درصد رشد استان ۲۶ درصد است و یعنی استان در جذب منابع ۶ درصد از متوسط کشوری بهتر عمل کرده است.رییس امور شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی: سهم منابع بانک های دولتی در استان ۷۹ درصد منابع استانی و سهم بانک های خصوصی ۲۱ درصد است و با وجود اینکه میانگین رشد منابع کشور ۲۰ درصد بوده، درصد رشد استان ۲۶ درصد است و یعنی استان در جذب منابع ۶ درصد از میانگین کشوری عمل کرده است.
غلامی، با بیان اینکه کل مصارف کشور چهار هزار و ۹۳۰ همت(هر همت یک هزار میلیارد تومان) و مصارف بانک های استان ۱۱۹ همت است، ادامه می دهد: مصارف بانک های دولتی و نیمه دولتی استان که شامل ۱۲ بانک است، ۱۱۵ همت و مصارف بانک های خصوصی چهار همت است.
وی درصد رشد مصارف بانک های کشور را ۱۹ درصد و مصارف بانک های استان را ۳۴ درصد اعلام کرده و یادآوری می کند: سهم مصارف بانک های دولتی استان ۹۶ درصد و سهم مصارف بانک های خصوصی چهار درصد بوده و با وجود سیاست انقباضی در پرداخت تسهیلات در سال جاری، میزان مصارف بانک های استان ۲ برابر متوسط رشد کشوری است.
رییس امور شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی می گوید: نسبت مصارف به منابع کل شبکه بانکی کشور در ۹ ماه سال جاری حدود ۸۲ درصد و نسبت مصارف به منابع کل شبکه بانکی استان ۷۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت مصارف بانک های دولتی در استان ۸۸.۵ درصد و بالاتر از متوسط کشوری و نسبت مصارف بانک های خصوصی ۱۱.۵ درصد است.
غلامی، با بیان اینکه خطرپذیری اعتباری کشور ۵.۲ و خطرپذیری اعتباری استان ۳.۳۱ است، می افزاید: در سال جاری سامانه بانکی دولتی و نیمه دولتی این استان از ابزارهای مطالباتی خود برای رفع موانع واحدهای تولید بهترین استفاده کرده و اگر مطالبات استمهال نیز لحاظ شود، خطرپذیری اعتباری استان کمتر از این میزان می شود.
وی اظهار می کند: تسهلات پرداختی شبکه بانکی کشور شامل دولتی و خصوصی در ۹ ماه سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در ۹ ماه سال جاری ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان است و میزان رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۹ درصد است.
رییس امور شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی می گوید: این در حالی است که تسهیلات بانک های دولتی و نیمه دولتی استان در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و در ۹ ماه سالجاری ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که میزان رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱.۸ درصد است و این نشان از ۲ برابری میزان رشد تسهیلات پرداختی بانک های دولتی و نیمه دولتی استان در سال جاری است.غلامی: تسهیلات بانک های دولتی و نیمه دولتی استان در ۹ ماه سال گذشته حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و در ۹ ماه امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که میزان رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱.۸ درصد است.
غلامی، می افزاید: ۴۹ درصد تسهیلات پرداختی بانک های آذربایجان شرقی در ۹ ماه سال جاری در بخش صنعت و معدن، ۲۳ درصد در بخش خدمات، ۹ درصد در بخش ساختمان، ۹ درصد در بخش کشاورزی و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی است.
انتهای پیام/