نصر: «ستاد ملی توسعه تجارت خارجی» با محوریت کارگروه‌های استانی تشکیل می‌شود. جدیدترین برنامه راهبردی در عرصه تجاری کشور حاکی از راهاندازی ستادی است که ارتقای عملکرد صادرات غیرنفتی را دنبال می‌کند. در این مسیر قرار است از طریق شناسایی پتانسیل صادراتی استان‌های مختلف و تفویض اختیار به آنها، توسعه صادرات از طریق «رفع فوری موانع» و «شناسایی نیاز بازارهای صادراتی» عملیاتی شود.
به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصاد، جزئیات این برنامه تجاری درحالی از سوی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تشریح شده است که پیش از این، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت از امکان شکل‌گیری ستادی به نام «ستاد تسهیل صادرات» برای رسیدگی فوری به چالش‌ها و موانع بخش صادرات خبر داده بود.
مطابق آنچه از سوی حمید زادبوم اعلام شد، در صورتی که هیات دولت با این پیشنهاد موافقت کند، این ستاد تجاری فعالیت خود را آغاز می‌کند و نمایندگانی از نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی در آن حضور پیدا می‌کنند.
اما نکته مشترکی که در صحبت‌های قائم‌مقام وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت درخصوص ستاد مزبور مطرح شده، این است که ساختار ستاد توسعه تجارت خارجی مشابه ساختار ستاد تنظیم بازار کشور خواهد بود.
از این منظر، به نظر می‌رسد ماهیت این ستاد پیگیری سریع مشکلاتی خواهد بود که در اولویت فعالان صادراتی قرار دارد. البته صادرکنندگان بخش‌خصوصی اگرچه از پیشنهاد مطرح شده استقبال می‌کنند، اما بر این باورند در صورتی که این ستاد فاقد اختیارات ویژه باشد، به سرنوشت برخی از ستادهای موجود که از اثرگذاری لازم برخوردار نیستند، دچار می‌شود. اما اظهارات تازه حسین مدرس‌خیابانی در جمع روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر راهاندازی «ستاد توسعه تجارت» حول دو محور کلان متمرکز بود.
براساس محور اول، مقرر شده است که کارگروه‌های ذیربط در استان‌های مختلف امور مرتبط با بهبود تجارت خارجی و صادرات را پیش ببرند؛ در چارچوب برنامه مذکور، تفویض میزهای کالایی به استانها در دستور کار قرار می‌گیرد. مطابق صحبت‌های قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی مدت زمان این تفویض حداقل سه سال خواهد بود تا به این ترتیب امکان برنامه‌ریزی مناسب برای استانها، همچنین اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های دولتی مهیا شود.
از سوی دیگر، با معرفی استان‌های معین در امر صادرات و تفویض اختیارات ویژه به آنها، توسعه همکاری‌های تجاری با بازارهای هدف، مورد توجه سیاست‌گذار قرار گرفته است. اما براساس محور دوم قرار است سیاست‌گذاری کلان برای افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه از سوی ستاد توسعه تجارت خارجی دنبال شود. در راستای این هدف‌گذاری، پتانسیل‌های صادراتی استان‌های کشور برای صدور کالا و خدمات به ۱۵ کشور همسایه به‌صورت «کمی و کالایی» تدوین و به استانها ابلاغ می‌شود.
این هدف‌گذاری درحالی از سوی سیاست‌گذار تجاری طراحی شده است که در هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی صادرات ماموریت‌هایی را به دستگاه‌های مختلف واگذار کرد که بخشی از آن به رشد صادرات به کشورهای همسایه مرتبط بود.
اسحاق جهانگیری، بهبود صادرات به همسایگان را جزو اولویت‌های مهم دانست و در این راستا به سازمان توسعه تجارت ماموریت داد تا لیستی از اقلام واردات کشورهای همسایه را رصد کند، به‌گونه‌ای‌که کالاهای مورد نیاز همسایگان، همچنین قابلیت‌های صادراتی کشور شناخته شود. سیاست‌گذار درحالی به‌دنبال تحقق هدف مزبور است که اکنون سهم ایران از مجموع واردات ۱۵کشور همسایه حدود دو درصد است، بر این اساس میزان واردات ۱۵کشور همسایه ایران از دنیا رقمی درحدود یکهزارو 180 میلیارد دلار است.
این درحالی است که در سال ۹۷ ارزش صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه ۲۴ میلیارد دلار ثبت شده است. با این وجود، کارشناسان و متولیان تجاری بر این باورند که رشد دو برابری صادرات به همسایگان ظرف دو سال آینده امکان‌پذیر است و ایران می‌تواند رقم فعلی صادرات خود به این کشورها را در بازه زمانی دوساله به ۴۸ میلیارد دلار برساند. اما به غیر از اهداف اعلام شده، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی به موارد دیگری که برای توسعه صادرات غیرنفتی ترسیم شده، اشاره کرده است.
از این منظر و برای توسعه صادرات لازم است که «متنوع‌سازی کالاها، بنگاه‌ها و مقاصد هدف صادراتی» با محوریت سازمان توسعه تجارت، در دستور کار استانها قرار گیرد. در عین حال، تاکید شده صادرکنندگان نشان‌دار، نمونه و دارای رتبه‌های بالا، باید از مزیت‌ها و تسهیلات لازم از جمله بازگشت به موقع مالیات ارزش افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند.
سازوکاری برای رفع موانع صادرات
حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام امور بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است تا مشابه ستاد تنظیم بازار کشور، ستادی ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل و کارگروه‌های ذیربط در استانها کار را پیش ببرند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدرس‌خیابانی در دیدار با روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در بخش توسعه صادرات موضوع متنوع‌سازی کالا، بنگاه‌ها و کشورهای هدف صادراتی باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور کار استانها قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به کنترل نوسانات نرخ ارز به ثبات خوبی در صدور دستورالعمل‌های تجاری رسیدیم و در مجموع روند کاهشی تعداد دستورالعمل‌های صادره شکل مناسبی به خود گرفته است.
قائم‌مقام وزیر صمت تاکید کرد: صادرکنندگان نشان‌دار، نمونه و دارای رتبه‌های بالا، باید از مزیت‌ها و تسهیلات لازم از جمله بازگشت به موقع مالیات ارزش افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند.
مدرس‌خیابانی تصریح کرد: تفویض میزهای کالایی به استانها باید حداقل سه ساله باشد تا آنها اطمینان و برنامه‌ریزی مناسبی در این خصوص داشته باشند و مصوبات مربوط هم توسط دستگاه‌ها ابلاغ شود.
قائم‌مقام امور بازرگانی وزیر صمت گفت: با توافق انجام شده با موسسه استاندارد، همزمان با توافق‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها موافقت‌نامه‌های لازم استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی منعقد می‌شود و درحال‌حاضر با ۵۰ کشور توافق‌نامه استاندارد وجود دارد.
مدرس‌خیابانی افزود: لازم است که هدف‌گذاری پتانسیل صادراتی استان‌های کشور برای صادرات به ۱۵ کشور از طریق برنامه‌ریزی کمی و کالایی تدوین و به استانها ابلاغ شود.
وی با اشاره به حضور میدانی روسای سازمان‌های صمت استانی در طرح کنترل بازار پس از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین افزود: سازمان‌های صمت استانی با کمک اتاق‌های اصناف در استانها در کنترل بازار پس از اجرای اصلاح قیمت بنزین اقدام به موقع و مناسبی انجام دادند و با اطلاع‌رسانی خوب، بُعد روانی و تبعات موضوع کنترل شد.
مدرس‌خیابانی ادامه داد: اثرات احتمالی افزایش قیمت کالاها بیشتر از آنکه تحت تاثیر نرخ بنزین باشد، متاثر از تغییرات نرخ ارز است. بنابراین باید به این موضوع توجه شود و آرامش موجود در بازار حفظ شود. وی اظهار کرد: همه بر این موضوع اجماع نظر دارند که در ماه‌های اخیر آرامش نسبی در بازار وجود داشته است؛ آرامشی که باید تداوم داشته باشد.
وی اعلام کرد: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای تشکیل زون‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی با تعرفه صنعتی انجام شده است.
این مقام مسوول افزود: تمام شهرک‌های صنعتی آمادگی راهاندازی بخش زیرساخت‌های تجاری برای عرضه کالاهای همان شهرک صنعتی را دارند. در ضمن ضرورت شکل‌گیری واحدهای مشاوره بازرگانی شامل بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری وجود دارد.
مدرس‌خیابانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: توافق‌نامه اوراسیا باید در قالب همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی منطقه‌ای برای استانها تشریح و قابلیت‌های آن به اطلاع فعالان استان رسانده شود. وی افزود: باید تمرکززدایی از مرکز انجام شود، اجزای توافق‌نامه اوراسیا در استان‌های دارای پتانسیل، تقسیم و دسته‌بندی شود و هر استان به تناسب ظرفیت، یک بخش از کار را بر عهده گیرد.
قائم‌مقام وزیر صمت ادامه داد: با معرفی استان‌های معین در امر صادرات، تفویض اختیارات ویژه برای این استانها در راستای توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
مدرس‌خیابانی گفت: شرکت‌هایی که به‌صورت تشکل محور در نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند، باید با تخفیف مورد حمایت ویژه قرار بگیرند؛ امری که با تجمیع واحدهای کوچک و متوسط باید اجرایی شود.
وی اضافه کرد: مبادلات مرزی را با حمایت از مرزنشینان تشویق خواهیم کرد؛ چرا که مبادلات مرزی ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و امنیت مرزی است و از طرفی نیز در تامین نیازهای اساسی کشور تاثیرگذار است.
این مقام مسوول اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تشکل‌ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید حضور در نمایشگاه اکسپو را جدی بگیرند. بر این اساس رویه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اکسپو که پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود باید مورد توجه استانها و طرفین استانی قرار گیرد.
مدرس‌خیابانی همچنین اعلام کرد: استقرار پایگاه‌های نظارت و بازرسی با همکاری اصناف در استانها توسط معاون بازرگانی داخلی ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: مردم از بُعد روانی باید نسبت به کنترل و نظارت بر بازار احساس آرامش کنند که با راهاندازی ایستگاه‌های نظارت و بازرسی اصناف در بازار می‌توان این احساس آرامش را به مردم منتقل کرد.
قائم‌مقام وزیر صمت تاکید کرد: باید تلاش شود همه شکایات مردمی در روند بازرسی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
مدرس‌خیابانی گفت: ایجاد معاونت بازرگانی خارجی ذیل سازمان‌های صمت استانی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش بازرگانی در استانها است.
مدرس‌خیابانی گفت: علاوه بر ظرفیت‌های نظارتی سازمان‌های صمت و سازمان حمایت، اصناف و تعزیرات حکومتی باید همراهی اقشار مختلف مردم و همچنین از تاثیر بازرسان افتخاری بیش از پیش استفاده و بهره‌برداری شود.
انتهای پیام/