موید این‌ امر هم کتاب گویای تاریخ بوده  و در آخرین  بیانات  حکیمانه ی رهبر فرزانه ی انقلاب بار دیگر نمود یافت. این‌دیار وزنه ی سنگین‌ مدنیت و آگاهی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی  ایران‌ در طول ۵۰۰ سال گذشته از  صفویه  تا انقلاب اسلامی بوده و  هست.
اما افسوس که علی رغم‌ این‌ همه تلاش و خون‌دل برای تمامیت  ایران، تبریز از  برخورداری های ملی بی بهره مانده است و این‌ در سال های اخیر پر رنگ‌تر هم‌شده است.
چهارچوب حکمرانی و برخورداری از اعتبارات ملی در ایران‌ وابستگی مستقیم‌ به مطالبه ی قانونی ازطریق فعالیت های مستمر  پارلمانی و رصد های ستادی در وزارتخانه ها رقم‌ می خورد  که این‌ وظیفه را مستقیما متوجه نمایندگان این شهر در مجلس گذاشته است. خبرهایی از اختلاف فاحش در تخصیص  بودجه های استانی و سهم‌ اندک‌تبریز و آذر بایجان از آن در کنار سایر تبعیض ها دل  آزار گشته و جای تاسف که صف اول این  مطالبات قانونا بر عهده ی نمایندگان مجلس است و کم‌کاری های ایشان و مشغول حاشیه ها ی جناحی و حزبی بی ثمر  بودن، عملکرد شان را به ناکار آمدی های مزمن سوق داده است و ضربه ی آن را مردم عادی و صنعتگران و کار آفرینان و  طرح های توسعه ای  استان تحمل می کنند.
اینک‌حاصل کم‌کاری های ایشان به وضوح در جریان بودجه ی ملی ۱۴۰۲ بار دیگر عیان شد. کم‌کار ی و عدم‌ هماهنگی و سیاسی بازی  تیم‌پارلمانی تبریز آخرین‌ اثر خود را در موضوع تفاوت فاحش بودجه استان با سایر مناطق کشور نشان داد با ادامه ی این‌روند مردم از بسیاری از نمایندگان فعلی در دوره جدید مجلس رویگردان خواهند شد.
باز  هم‌ پیشنهاد هم افزایی بیشتر وکلای تبریز و تشکیل دفتر مشترک‌گفتگو و تعامل با هم و نخبگان‌ استان از جمله راه های برون‌رفت از این نا کارآمدی ها در مسئولیت نمایندگی را پیشنهاد می کنیم  باشد  که حد اقل برای برنامه ی هفتم‌ توسعه از خواب بیدار شویم و جایگاه واقعی شهر تبریز و استان‌ را در تخصیص مناسب امکانات شاهد باشیم تا بخشی از ناکارآمدی  های بی سابقه ی نمایندگان‌، جبران شود.

محمد باقر واصلی باسمنج/فعال حقوقی
انتهای پیام/