به گزارش نصر، "احمد علیرضا بیگی" در خصوص مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه زنده «پایش»، افزود: مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بدون استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌هاست رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آن‌ها در کنار درآمد نفت و درآمد ناشی از مالیات بتواند به تامین هزینه‌های دولت کمک کند، اما در مناظره برنامه پایش چند بحث در خصوص نظارت مجلس شورای اسلامی و همچنین مداخله قوه مقننه کشور مطرح بود که به سرانجام مطلوبی نرسید.
وی تاکید کرد: هدف اصلی این طرح جبران و تامین ناترازی بودجه دولت است. در ظاهر حرف‌ها بسیار خوب و منطقی است، ولی وقتی وارد عمق این مسئله می‌شویم، متاسفانه با این شیوه‌ای که پیش گرفته شده این طرح به جایی نخواهد رسید.
بیگی با بیان اینکه بعید می‌دانم در چنین فضای سیاسی و اجتماعی کشور، بخش خصوصی و مردم این اموال را خریداری کنند، تصریح کرد: اموال کلان و اصلی توسط افراد خصولتی خریداری می‌شود و از آنجایی که این افراد پول خرید اموال را ندارند، دست به دامن بانک‌ها خواهند شد. خصوصی سازی‌هایی که ظاهراً توسط افراد خصولتی خریداری شده‌اند، عموماً به کمک وام‌ها خریداری شده‌اند. از طرفی چون بانک‌ها توانایی پرداخت خرده وام‌ها را ندارند، لذا در نهایت به بانک مرکزی متوسل خواهند شد بانک مرکزی هم به غیر از خرید پول راه دیگری ندارد و عملا چیزی حاصل مردم نمی‌شود.
وی اظهار کرد: سوال اصلی در بحث مولد‌سازی این است که آیا می‌توان تظلم خواهی را در جمهوری اسلامی تعدیل کرد؟ اگر مجریان این طرح که هنوز ابعاد آن کاملاً مشخص نیست، مصونیت قضایی داشته باشند، مردم و نمایندگان آنها شکایت‌شان را به کجا ببرند؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بنده به عنوان نماینده مردم اگر زمانی توانسته‌ام با استفاده از ظرفیت‌های قانونی گروه ماشین‌سازی تبریز را به بیت المال برگردانم، به دلایل ابزار قانونی و اختیاراتی بود که مجلس در اختیارم گذاشته است. اما وقتی در موضوع مولدسازی، اختیارات را از نمایندگان مجلس سلب کرده و به مجریان این طرح مصونیت قضایی داده‌اند و هرکس در مقابل این مصوبه هیئت بایستاد، به مجازات‌های ماده 576 قانون مجازات اسلامی که نه قابل تخفیف است، نه قابل تعویق و نه قابل تعلیق است محکوم خواهد شد، در مقابل تخلفات و فسادهای احتمالی چه باید کرد؟!
بیگی خاطرنشان کرد: رفتار آقای قربان زاده (رئیس سازمان خصوصی سازی) به عنوان مدیر جمهوری اسلامی در مناظره برنامه پایش اصلا پذیرفته شده نیست. در آن مناظره هدف رو کم کنی نبود و من به عنوان فردی از قوه مققنه مستندات خود را در این خصوص اظهار می‌کردم که در این شرایط اگر فردی دلسوز و مسئولیت‌پذیر باشد، باید بر حسب وظیفه پاسخگو می‌بود و اگر ایراد و یا نواقصی مطرح می‌شد در صدد جبران و رفع آن تلاش می‌کردند.
وی ادامه داد: پاسخ دادن به ابهامات طرح شده کار چندان دشواری برای کسی که مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی مملکت را در دست گرفته نبود. این مناظره بیانگر این بود که برخی دولتی‌ها در پشت سنگر مستحکم مقام معظم رهبری قایم می‌شوند و کاملاً وقیحانه می‌گویند که جواب سوالات شما را باید رهبری بدهد! این حرف نهایت ناجوانمردی در حق رهبر انقلاب است که از روی لطف و کمک به دولت این موضوع را تائید کرده‌اند. این دوستان بجای اینکه آبرو خریداری کنند، در اولین رویارویی با منتقدان این طرح متاسفانه از مقام معظم رهبری هزینه می‌کنند. این اتفاق در حالی است که هنوز هیچ اتفاقی در جریان مولدسازی و پیامدهای آن مشاهده نشده است. طبیعتاً با این همه ابهام و نقد این قضیه اجرایی نخواهد شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبه سران سه قوه اصل مجلس را زیر سوال خواهد برد. در طول دو سال گذشته موضوع مولدسازی در دولت روحانی استارت خورده بود و تا 21 آبان سال جاری که به تائید رهبری رسید، سریعاً آئین نامه اجرایی برای آن نوشته شده است! همه این تحولات تماما در دو سال گذشته به صورت محرمانه اتفاق افتاده است.
بیگی در پایان اظهار کرد: حتی مجلس این موضوع را غیر علنی مطرح کرد که کاملاً اشتباه بود. چرا باید مجلس شورای اسلامی در این خصوص جلسه غیر علنی برگزار کند؟ وقتی که می‌خواهیم در خصوص اموال مردم تصمیم بگیریم چرا مردم باید نا محرم باشند؟ هیچ توجیحی برای برگزاری جلسه غیرعلنی برای موضوع مولد‌سازی وجود ندارد.
انتهای پیام/