به گزارش نصر، گزارش قتل العلی این یوتیوبر و بلاگر مشهور ۲۳ ساله عراقی به دست پدرش، سراسر این کشور و تقریبا جهان عرب را در بهت فرو برده است. این قتل تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که طیبه العلی ، برادرش را به آزار جنسی متهم کرد.
به دنبال انتشار خبر قتل طیبه ۵ فوریه در مجاورت مقر شورای عالی قضایی در بغداد و شهرستان دیوانیه، یعنی جایی که طیبه در آن کشته شد، تظاهرات شکل گرفت. در میان واکنش شدید مردم، وزارت کشور عراق در ۳ فوریه اعلام کرد که مقامات تلاش کرده‌اند تا اختلاف بین طیبه و خانواده اش را حل کنند اما پدرش او را کشت و به قتل اعتراف کرد.
براساس آنچه که تا به امروز منتشر شده است؛ طیبه در ۳۱ ژانویه به دست پدرش و در خانه پدری خود در جنوب عراق به دلیل « اختلاف خانوادگی » خفه شد. پس از مرگ طیبه، تعدادی فایل صوتی از مکالمات ادعایی بین طیبه و خانواده‌اش منتشر شد. در این فایل‌ها، شنیده می شود مردی که ادعا می‌شود پدر طیبه است، از زندگی دخترش با شریک زندگی‌اش در ترکیه ابراز نارضایتی می‌کند.

فقه شیعی و سنی درباره این قتل‌ها چه می‌گوید؟
در صداهای ضبط شده همچنین صدای زنی که گفته می شود قربانی است، شنیده می شود که به خانواده خود می‌گوید آن‌ها را(خانواده‌اش) پیش از این در جریان آزارهای جنسی برادرش قرار داده بود و ساده از کنار موضوع گذشته‌اند و بجای حل و فصل آن، بر روی موضوع سرپوش گذاشتند.
قتل‌های به اصطلاح ناموسی که منجر به کشتن دختر توسط بستگان مذکر می‌شود در بعضی از استان‌های کشورمان نیز رخ می‌دهد. بسیاری از این قتل‌ها به مرحله رسانه‌ای شدن یا منتشر شدن در فضای مجازی نمی‌رسند برای همین هیچ هشتگی و هیچ نامی در این میان هم ترند نمی‌شود. از جمله مباحث مورد گفتگو و اختلاف در قتل‌های ناموسی، چه در ایران و چه در عراق؛ حکم فقهی این دست از قتل‌هاست.
حجت الاسلام محمدمحسن فرحزادی دانش آموخته دکترای حقوق در گفتگو با ایسنا درباره حکم فقهی قتل فرزند توسط پدر معتقد است که این مسئله مستند به نص فقهی است بنابراین اجتهادپذیر نیست.« در روایت حدیثی از پیامبر وجود دارد که پیامبر فرموده است "انت و مالک لابیک" یعنی تو اموالت برای پدرت هستی. یا روایت منقول از امامان باقر یا صادق (ع):« لایقتل والد بولده». یعنی پدری برای کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود. از این رو اکثریت فقهای شیعه و سنی قائل به عدم قصاص ولی هستند.
حجت الاسلام فرحزادی همچنین می‌گوید:«از طرفی حتی فقهای عامه از این حکم مذکور فراتر رفته و به مادر هم این حکم را تسری داده‌اند که از آنجایی که مبتنی بر قیاس و استحسان است مورد پذیرش شیعه نیست و حکم مذکور منحصر در پدر و جد پدری است. امکان دارد اشکال شود که چنین حکمی به اقتضای شرایط و زمان باید تغییر کند مانند مجازات رجم. سابقا بیان شد که این حکم مستند به نص و لایتغیر است. از این رو از جمله احکام ثابت تلقی می‌گردد.»
این دانش آموخته حقوق در ادامه یادآور می‌شود که باید توجه داشت که اصل مجازات با شیوه اجرا متفاوت است.«در خصوص رجم طبق ماده ۲۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ اولا مجازات ابتدایی رجم است ثانیا در صورت عدم امکان است که رجم اجرا نمی‌گردد و به معنای این نیست که اعدام برداشته شده است. اما مطالبی که ذکر شد به معنای انتفای قصاص است و منجر به انتفای مجازات به طور کلی نیست؛ لذا اگرچه بنا به ماده ۳۰۱ قصاص منتفی است اما بنا به عمومات فقهی و قانونی مثل ماده ۴۴۸ مصوب ۹۲ پرداخت دیه و کفاره و نیز به استناد ماده ۶۱۲ تعزیرات مصوب ۷۵ حکم به ۳ تا ۱۰ سال حبس بر مرتکب داده خواهد شد.»

آیا راه حلی برای کاهش این دست از قتل‌ها وجود دارد؟
از دیگر انتقادات وارد شده به قتل مونا حیدری دختر اهوازی توسط فعالان حوزه زنان و طیبه العلی دختر بلاگر عراقی؛ بازدارنده نبودن مجازات فعلی است. دکتر فرحزادی معتقد است که چنانچه مجازات فعلی بازدارنده نباشد، راه حل در تشدید مجازات تعزیری است.« در حال حاضر به موجب ماده ۶۱۲ حبس تعزیری درجه ۴ اعمال می‌گردد که مقنن می‌تواند با اصلاح آن، حبس درجه ۱ یعنی ۲۵ سال به بالا و حتی حبس ابد در نظر بگیرد که البته ظاهرا لایحه‌ای هم جهت اصلاح در دستور کار قرار دارد.»
او ادامه می‌دهد:« برخی اینطور مطرح می‌کنند که می‌شود این موضوع را ذیل افساد مطرح کرد. این سخن با عنایت به تعریف مذکور در ماده ۲۸۱ در خصوص جرم افساد فی الارض، احتمالی منتفی است.»
فرحزادی همچنین درباره مجازات این دست از جرائم در سایر نظام‌های حقوقی و کشورهای دیگر عنوان می‌کند:« با توجه به این که بسیاری از نظام های حقوقی به ویژه غربی مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند؛ حکم قصاص در خصوص این موضوع، سالبه به انتفای موضوع است. اما در نظام های حقوقی کشورهای اسلامی نیازمند تحقیق است که تا چه حد منطبق با فقه شان قوانین را تصویب کرده اند.
او همچنین درخصوص نبود آمار دقیق این دست از قتل‌ها بر این باور است که دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد و یکی از این دلایل، مسائل مربوط به فرهنگ و فرهنگ قومی است.« بخشی از آن ناظر به مسائل فرهنگی و قومی است که سعی در سرپوش گذاشتن بر چنین موضوعاتی است. چرا که باعث تنازعات قومی و قبیله ای می‌شود و هم حفظ حیثیت بزه‌دیده و خانواده‌اش چنین اقتضایی دارد. ضمن اینکه سیاست جنایی نظام‌های حقوقی مبتنی بر آموزه‌های دینی و اخلاقی متفاوت از نظام‌های حقوقی غربی و سکولار است. طبیعتا در نظام‌های دینی و اخلاقی سعی بر عدم افشای حداکثری جرایم منافی عفت است در حالی که نظام‌های سکولار چنین محدودیتی قائل نیستند و بسیاری از پرونده‌ها با جزئیات قابل دسترسی است. البته بحث آمار جنایی دلایل دیگری هم دارد که نیازمند رجوع به مباحث خودش است. اما این نکته نیز حائز اهمیت است که کلا قتل‌ها در کشور ما که منجر به قصاص می‌شود به عدد ۱۰۰ در سال نمی‌رسد و موارد این‌چنینی نیز تعدادشان بسیار کم است.

آمار خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی در عراق
طیبه العلی تنها اینفلوئنسری نیست که در عراق به بهانه‌های ناموسی کشته شده است. ایمان سامی مغدید مشهور به ماریا نیز در مارس سال گذشته توسط بستگانش به ضرب گلوله کشته شد. این قتل در رسانه های محلی به عنوان «قتل ناموسی» معرفی شد.
خبرگزاری شفق عراق در گزارشی اعلام کرده است که آمار خشونت خانگی تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۲ آمارهای نیمه اول سال جاری حاکی از آن است که «تعداد دعاوی مربوط به خشونت خانگی بالغ بر ۱۰۱۴۳ پرونده گزارش شده است که از این عدد ۷۹۴۷ مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان است.
همچنین رووداو عربیا در گزارشی؛ این دست از قتل‌ها را در عراق با نام قتل‌هایی برای پاک کردن و یا شستشوی لکه ننگ یاد می‌کند.« تمام مناطق عراق شیوع گسترده‌ای از این جنایات دارند و اعداد منتش شده نشان می دهد که حداقل ۱۵۰ دختر یا زن تحت چنین عنوانی کشته می‌شوند. اما آمار واقعی بیش از این است و نشان می‌دهد که وجود قبرهایی برای جرایم ناموسی در استان‌ها و شهرهای عراق متعلق به خانواده‌ها یا طایفه‌های خاصی است، در حالی که دولت نمی‌تواند نقش بازدارنده‌ای در این زمینه ایفا کند.
در گزارشی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد درباره ی مسائل زنان، پیش از حمله ی تحت رهبری آمریکا به عراق در سال ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳، اظهار داشت که حدود ۴هزار زن و دختر بین سال های  ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ جان خود را به دلیل "قتل ناموسی" از دست دادند.
شورای عالی قضایی عراق در سپتامبر گذشته اعلام کرد که تعداد موارد خشونت خانگی ثبت شده بین دی ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ از ۱۸،۶۰۰ مورد عبور کرده است. بیش از ۷۰۰ مورد در سال گذشته در شهرستان دیوانیه، جایی که طیبه العلی کشته شد، ثبت شده است.
مصطفی سعدون، رئیس دیده بان حقوق بشر عراق، در ۲ فوریه اعلام کرد که برخی از گروه های سیاسی تندرو در عراق مانع از تصویب قانون خشونت خانگی شده‌اند و استدلال می‌کنند که این قانون خانواده را از هم خواهد پاشید.
سعدون همچنین تأکید می‌کند که در برخی موارد افسران پلیس به دلیل ترس از واکنش طوایف و قبایل مربوطه، در رسیدگی به شکایات خشونت خانگی مردد هستند.
با وجود اعتراض عمومی، اما همچنان این سؤال وجود دارد که آیا عامل قتل بلاگر عراقی مجازاتی سخت تر از آنچه در ماده ۴۰۹ قانون جزایی عراق مقرر شده است، دریافت خواهد کرد یا خیر. سازمان‌های بین المللی و فعالان حقوق عراقی احتمالاً مرگ علی را مبنا قرار می‌دهند تا همچنان از مقامات بخواهند قوانین سخت گیرانه‌تری برای جلوگیری از زن کشی وضع کنند. همچنان که پس از قتل فجیع مونا حیدری در اهواز؛ بسیاری از فعالان زنان خواستار اصلاح مجازات تعزیزی درخصوص این دسته از قتل‌ها را داشتند.
انتهای پیام/