به گزارش نصر، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی فعالان اقتصادی به بودجه سال ۱۴۰۲ توجه می‌کنند، نگرانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده ۱۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
غلامحسین شافعی امروز ۱۹ بهمن ماه، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: وزیر اقتصاد، رئیس شورای گفت‌وگوی کشور هستند، بنابراین مجموعه تمام مسائل و مشکلات در سطح کشور جمع‌آوری و با نگاه جدی در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود که در این دوره حاصل جلسات شورای گفت‌وگو مناسب است.
وی افزود: آخرین موضوعی که از خراسان رضوی به شورای گفت‌وگو رفت و به نتایج مطلوب خواهد رسید، آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در اکثر جلسات شورا حضور دارند و نتیجه مطلوب از آن حاصل می‌شود.
شافعی بیان کرد: فعالان اقتصادی به دلیل نوسان و افزایش قیمت ارز، نگران افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی در بخش تولید بوده و به دلیل تورم نیز نگران افزایش قیمت نهاده‌هایی هستند که از داخل تامین خواهد شد. همچنین نیازمند استقراض بیشتر از بانک‌ها در آینده خواهند بود که وضعت بانک‌ها نیز چندان مناسب نیست. اکنون نیز بر در این تسهیلات قفل گذاشته شده که در آینده بدتر هم خواهد شد. در کنار این موارد، مسائل دیگری مانند بحران انرژی نیز وجود دارد که خسارت‌هایی را به بخش تولید کشور وارد کرده و کسی هم پاسخگوی جبران بخش خصوصی و تولید کنندگان نیست. بهره بانکی نیز افزایش پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی فعالان اقتصادی به بودجه سال ۱۴۰۲ توجه می‌کنند، نگرانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. در برخی بندهای بودجه تلاش شده به تولید و سرمایه‌گذاری کمک شود و قرار است نرخ مالیات ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد، اما به طور کلی میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال آینده ۱۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه به دنبال تغییر ترکیب منابع به منابع پایدار در کشور هستیم، عنوان کرد: این کار زمانی جواب می‌دهد که یک اراده کافی برای کنترل هزینه‌های دولت وجود داشته باشد، یعنی دولت کوچک شود و هزینه‌های خود را کاهش دهد اما اینگونه نیست. این مسائل بخش خصوصی را بسیار نگران کرده، زیرا حدود ۳۰ درصد مالیات را نیز باید تامین کنند.
شافعی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته رشد مالیات در کشور ۲۳۰۰ درصد بوده اما این میزان در خراسان رضوی ۲۷۳۰ درصد بوده است. خراسان رضوی در زمینه پرداخت مالیات بعد از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان قرار گرفته اما تفاوت زیادی با این استان‌ها دارد. بنگاه‌های بزرگی در این استان‌ها ایجاد شده که حتی یک بنگاه از آن‌ها در استان ما وجود ندارد اما در زمینه مالیات بعد از این استان‌ها قرار گرفته‌ایم. تعیین سهم مالیات خراسان رضوی از کشور با تحولاتی که در استان‌ها انجام می‌شود، همخوانی ندارد. ۱۰، ۲۰ سال گذشته در استان پروژه‌های بزرگی مشغول به کار بودند که تعطیل شدند اما سهم مالیات تغییر نکرده است.
انتهای پیام/