به گزارش نصر، سید احسان خاندوزی دارایی در برنامه تلویزیونی، عملکرد یک سال گذشته دولت سیزدهم را تشریح کرد. وی در بخش اول صحبت‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: امکان صدور مجوز کسب و کار به صورت برخی پیش از سال ۱۴۰۱ وجود نداشت و از دی و بهمن سال گذشته این اقدام کلید خورد و امکان صدور مجوز از فروردین ماه امسال توسط درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار فراهم شد .
وزیر اقتصاد افزود: تا این لحظه ۲۳۶ هزار نفر بدون مراجعه به دستگاه توانستند مجوز بگیرند و ۱۳۸ هزار نفر در نوبت هستند .
وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار یکی از انواع خدماتی است که موانع پیش پای فعالان اقتصادی را برمی‌دارد و تقریبا ۹۰ درصد این مسیر طی شده است و امضاهای طلایی تا حد زیادی حذف شده است
خاندوزی تصریح کرد: عزم سه قوه و به ویژه رییس جمهوری بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و در برخورد با متخلفان تعارف نداریم و در نظارت سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مصر هستند.
وی اظهارداشت: صدور مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها به صورت صد در صد اجرا شده و ۶۲ درصد مجوزها از این دست هستند که در کمتر از ۷۲ ساعت صادر می‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بحث صدور مجوز کسب و کار برخی دستگاه‌ها شامل کانون وکلا و سردفتر عقب هستند و امیدواریم به زودی این مشکل حل شود.

خروج دارایی از رکود اصل پذیرفته شده در اقتصاد
در ادامه خاندوزی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: حواشی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت حکایت از اهمیت آن دارد و مولدسازی راهگشاست و از نقدهای کارشناسی و سازنده استقبال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: خروج دارایی‌ها از رکود، یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و بسیاری از کشورهای دنیا این قاعده را دارند که از دارایی راکد خود استفاده و به دارایی مولد تبدیل کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که حکم مولدسازی چندین سال در کشور وجود داشته است، افزود: دولت قرار بوده ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از محل مولدسازی داشته باشد اما حتی درصد کمی از آن هم محقق نشده است.
به گفته وی، وزیر آموزش و پرورش ۴۰۰ مورد و وزیر جهاد بیش از ۵۰۰ مورد املاک راکد و بلااستفاده را برای مولدسازی معرفی کرده اند.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد با اهرم کردن دارایی بی‌خاصیت گذشته که دولت‌ها استفاده نمی‌کردند، رویه تغییر پیدا کند و به دارایی مولد تبدیل شود.
وی گفت: یکی از موانع مولدسازی دارایی‌های راکد، در پیچ و خم فرآیندهای حقوقی و اداری رخ می‌داد و نیاز به عزم سه قوه بود و بر مبنای دستور رهبر معظم انقلاب که سه سال قبل مطرح کرده بودند که در این مورد چاره اندیشی شود، مصوبه مولدسازی تصویب شد.
خاندوزی تاکید کرد: احدی در دولت سیزدهم از تخلف مصونیت ندارد و به همین دلیل تمام تصمیمات هیات مولدسازی پیش روی چشم ۸۵ میلیون ایرانی اتخاذ خواهد شد و همه دستگاه‌های نظارتی بدون هیچ اغماضی حق برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.

شناسایی دو میلیون مودی جدید
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع برخورد با فرارهای مالیاتی گفت: یکی از نقاط آزاردهنده در کشور افرادی بودند که از مواهب اقتصادی برخوردار بودند اما مالیات نمی‌پرداختند و فرار مالیاتی جزو دغدغه ها بود. با اتصال سامانه های اقتصادی به همدیگر موفق شدیم در یک سال گذشته بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی که مالیات نمی‌پرداختند را شناسایی کنیم.
وی اظهار داشت: ۷۷ درصد خود اظهاری مؤدیان بدون هیچگونه بررسی پذیرفته شد و پرونده تعداد کمی از مؤدیان به دلیل پرریسک بودن مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش قیمت‌های جهانی و حذف ارز چهار هزارو 200 تومانی علت گرانی
وزیر اقتصاد درباره گرانی کالاها در داخل توضیح داد: اگرچه صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه‌ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و وصول درآمدهای مالیاتی نیز رقم قابل توجهی بود، اما افزایش قیمت و تورم ریشه دیگری دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون نه تنها کشورها اروپایی حتی کشورهای همسایه هم دچار افزایش قیمت‌ هستند و از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان آن قیمت‌ها افزایش قابل توجهی داشت و افزایش قیمت کالاها به ویژه خوراکی ها را شاهد بودیم.
وزیر اقتصاد گفت: البته امسال حذف ارز چهار هزارو 200 تومانی را داشتیم که بر رشد قیمت‌ها بی تاثیر نیست.

کاهش مطالبات غیرجاری با انتشار لیست بدهکاران بانکی
خاندوزی درباره اثرات انتشار لیست بدهکاران بانکی گفت: اطلاعاتی که دریافت شده حاکی از این است که این اقدام تاثیر بسیاری بر پرداخت بدهی بانک‌ها داشته است و کل مطالبات غیرجاری در بانک های دولتی از ۱۳ تا ۱۴ درصد به ۴ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
وی بیان کرد: انتشار لیست بدهکاران بانکی در سال آینده نیز ادامه دارد و عملیاتی می‌شود.

مصوبه شورای عالی بورس ادامه عرضه خودرو در بورس است
وزیر اقتصاد همچنین درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا است.
انتهای پیام/