به گزارش نصر، میرهاشم موسوی در یک جلسه‌ با غلام‌حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از اعضای این مجموعه، با اشاره به اینکه بیت‌الغزل و مرکز اصلی رشد در کشور، کسانی هستند که در حوزه اقتصادی و کسب و کار فعالیت دارند، افزود: رفع چالش تورم و مشکلات اقتصادی، مستلزم این است که موانع حوزه کسب و کار بیشتر مورد تأمل قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: اگر دنبال این هستیم که ارزش پول ملی ارتقاء یابد، باید به حوزه تولید توجه کنیم. کشوری که ارزش پول ملی‌اش بالاست، یعنی شاخص‌های تولید و کسب و کار در آنجا مطلوبیت دارند.
وی افزود: یکی از مؤلفه‌های بسیار مؤثر در تأمین امنیت و آسایش برای کارفرما و همه عوامل تولید، حکمرانی تأمین‌اجتماعی است. اگر این حکمرانی کارکرد خوبی داشته باشد، حوزه تولید و کسب و کار هم در اهداف خود موفق خواهد بود و برعکس اگر تولید و کسب و کار موفق نباشند، کارکرد تأمین‌اجتماعی هم مختل خواهد شد.
موسوی ادامه داد: در واقع امروز اگر در حوزه تولید و اقتصاد کلان دچار مشکل هستیم، بخشی از این مشکل به حکمرانی تأمین‌اجتماعی و وضعیت صندوق‌ها برمی‌گردد و اگر در صندوق‌ها با ابرچالش‌هایی روبرو شده‌ایم، بخشی از این مسائل مربوط به مشکلات حوزه تولید و شاخص‌های کلان اقتصادی است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در رابطه با دو مشکل عمده سازمان نیز گفت: ناترازی در منابع صندوق‌ها یکی از چالش‌های مهم ماست که عمدتاً عامل بیرونی داشته و غالبا از تحمیل‌های من‌غیرحق و تأخیر در پرداخت‌ها و برخی عوامل دیگر سرچشمه می‌گیرد.
وی افزود: در رابطه با این مشکلاتی که از بیرون به صندوق‌ها تحمیل می‌شود، راه‌حل‌ها نیز بیرونی است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. چالش دیگر ما هم داخلی و مربوط به ناکارآمدی مدیریتی است. همین ناکارآمدی‌ها باعث شده است تا ما آن‌طور که باید با شرکای خود تعامل مفید و مؤثر نداشته باشیم؛ که اگر داشتیم، این چالش‌ها به وجود نمی‌آمد.
موسوی با تأکید بر این که برای عبور از این چالش‌ها باید به یک مدل تعامل مؤثر با شرکای اجتماعی برسیم، گفت: ما در برخی ساختارها دچار مشکل بوده و بخشی از عیب و اشکالاتی که به وجود آمده است، ناشی از همین مشکلات ساختاری و رفع آن نیازمند اصلاحات ساختاری است.
وی گفت: ما گاه از ظرفیت‌های موجود به درستی استفاده نکرده‌ایم؛ همین ظرفیت‌ها می‌توانند خیلی از مشکلات را به معنای واقعی حل کنند. یکی از دلایلی پیدایی این اشکالات نیز این بود که گاه مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد داشته‌ایم و مسائل‌مان را با مردم در میان نگذاشته‌ایم و همین باعث شده است که مشکلات تبدیل به بحران شود.
وی با تأکید بر اینکه عبور از این مشکلات و اعمال اصلاحات اساسی مستلزم آن است که سه‌جانبه‌گرایی واقعی در سازوکارها مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: اگر سه‌جانبه‌گرایی میان سازمان با کارفرمایان و کارگران اتفاق نیفتد، این چالش‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود. البته در دوره جدید و با همکاری دولت و مجلس کارهای خوبی صورت گرفت که باید استمرار پیدا کند.

باید از رویکرد مدیریت سنتی خارج شویم
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت توسعه بیمه فراگیر و نقش مهم شرکای اجتماعی در این حوزه گفت: ما باید از رویکرد مدیریت سنتی خارج شویم و بر همین اساس یکی از رویکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره جدید، هوشمندسازی است.
وی تصریح کرد: باید مداخلات انسانی در فرآیندهای سازمانی به حداقل برسد. باید در حوزه رسیدگی‌ها به سمت خوداظهاری برویم، درست همان مسیری که مالیات در سال‌های اخیر به سمت آن حرکت کرد. در این جهت خستین گام، پیوستگی میان بیمه و مالیات است که اگر آغاز شود، دیگر نیازی به بازرسی و رسیدگی جداگانه در فرآیند بیمه‌ای نخواهیم داشت.
وی با تأکید بر قانونگرایی و عدالت‌محوری در تصمیم‌ها و اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی، تصریح کرد: یکی از اتفاقات خوب این دوره، ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب بود. به نظر من این سیاست‌ها یکی از جامع‌ترین سندها است؛ به این دلیل که تجربه سیاست‌های قبلی در آن لحاظ شده است. در این سیاست‌ها، چالش‌های مربوط به همه بخش‌های درگیر در حکمرانی تأمین‌اجتماعی برشمرده شده و راه‌حل‌ها هم مشخص شده است. بنابراین باید یک اراده عملی جدی پیرامون اجرای کامل این سیاست‌ها شکل بگیرد تا چالش‌های موجود هر چه زودتر رفع شود.
به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
موسوی با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم از حکمرانی تأمین‌اجتماعی، ادامه داد: اداره این سازمان بزرگ و عبور از چالش‌های آن با مدیریت فردی و بخشی ممکن نیست. تنها با نگاه اجماعی راهبردی می‌توان از عهده این چالش‌ها برآمد و امیدواریم که با همکاری و مشارکت بخش خصوص و کارفرمایی و با سه‌جانبه‌گرایی این اتفاق رقم بخورد.

ضرورت بازیابی رابطه سازمان تأمین‌اجتماعی با کارگران
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز این رویکرد را مایه دلگرمی دانست و افزود: ما به عنوان بخش خصوصی در میان مجموعه سازمان‌هایی که با آنها همکاری داریم، سازمان تأمین‌اجتماعی را فراتر از یک شریک و به‌عنوان خویشاوند خود به حساب می‌آوریم؛ اما این خویشاوندی هنوز به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته و پیدا کردن عیب این کار در نحوه تعامل و آینده مشارکت این دو نهاد مفید خواهد بود.
وی افزود: هر زمان که برای سازمان تأمین‌اجتماعی اتفاقی می‌افتد و مشکلی ایجاد می‌شود، غم ما از غم شما بیشتر است. وقتی می‌بینیم دست‌انداز در منابع شما وجود دارد غم ما هم فزونی می‌یابد و همدردی ما نیز مسلم و مشخص است.
شافعی گفت: به نظر من بزرگترین اقدام مشترک ما در حال حاضر، بازیابی رابطه سازمان تأمین‌اجتماعی با کارفرمایان و کارگران است. از همراهی و همکاری و تعامل مطلوب این مثلث، بیش از همه مردم منتفع می‌شوند؛ وقتی ما اعداد و ارقام مطالبات انباشته سازمان تأمین‌اجتماعی را می‌بینیم، فکر می‌کنیم که ما طلبکاریم و اگر کنار هم باشیم قطعاً این اتفاقات نمی‌افتد.
وی افزود: یکی از مسائلی که هم ما و هم شما را دچار مشکل کرده است، آیین‌نامه قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور است. ما این مساله را تا حدی دنبال کردیم که همین چند روز پیش اصلاحیه‌ای در قالب مصوبه هیات گفتگوی دولت با بخش خصوصی، به هیات دولت رفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بازنشستگی‌های پیش از موعد، یکی دیگر از مسائل جدی صندوق‌ها و از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی است، گفت: همه مشکلات را به یکباره نمی‌توان حل و فصل کرد؛ اما اگر روی چند اصل مهم به توافق برسیم و روی آن اصول به همکاری‌های‌ خود به عنوان شرکای اجتماعی ادامه بدهیم، می‌توانیم به توفیق عملی دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/