به گزارش نصر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جمع‌بندی گفت: امروز این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، چون مجلس شورای اسلامی قرار است بلافاصله وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود پس لازم بود که یک حضور ذهنی از وضعیت داشته باشیم.
وی توضیح داد: واقعی کردن منابع و مصارف جزو سیاست‌های کلان است، طبق صحبت‌های وزیر در بخش سرمایه‌ای و دارایی‌ها به خصوص در حوزه نفت بیش برآوردی داشتیم؛ اکنون چنین وضعیتی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم می‌بینیم، نرخ فروش هر بشکه نفت ۸۵ دلار پیش بینی شده که اکنون حدود ۷۲ دلار است. آیا این به معنای بیش برآوردی نیست و با کسری بودجه روبه‌رو نمی‌شویم و بلکه دیون ایجاد نمی‌کند؟ اینها همه فارغ از این است که چه سقفی را می‌توان در فروش نفت به دست آورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر اقدامی که باعث بدهی دولت و ناترازی شود به معنای نابسامانی اقتصادی و تورم و ادامه مشکلات این روزهای جامعه است، باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی رویم که این موضوع را من هم در جلسه کمیسیون تلفیق تاکید کردم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را افزایش ندهد حتی اگر منابع جدید هم پیدا شود آن را برای خلأ‌هایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، قرار دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که موضوعات اقتصادی تنها منحصر به وزارت اقتصاد نیست و باید در مجموعه ستاد اقتصادی مجلس و دولت دنبال شود، اضافه کرد: باید معیاری درباره نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد که دچار مشکل نشویم. ممکن است از بانک مرکزی استقراض نشود اما اگر تعهدات در سررسید عمل نشده و بدهی به بانک‌های عامل پرداخت نشود اتفاقی بدتر از استقراض از بانک مرکزی است که باید به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ توجه شود.
قالیباف اضافه کرد: موضوع دیگر تامین هزینه‌های ضروری مردم مثل بحث مربوط به گندم است، باید قیمتی برای گندم گذاشته شود که بعدا خریداری شود نه این‌که به بانک‌های عامل تکالیفی تحمیل کنیم که برای آنها بدهی ایجاد کند و بعد هم آن بدهی پرداخت نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع مهم دیگر را نحوه واگذاری‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان و اظهار کرد: طبق قانون در واگذاری‌ها باید ۷۰ درصد فروش مجدد در محل مصرف جهت سرمایه‌ گذاری برای زیرساخت‌ها برگردد که اکنون این کار صورت نمی‌گیرد. در فروش‌های اخیر هم اگر قرار است به شبه دولتی‌ها واگذار شود همان بهتر که واگذاری صورت نگرفته و دست دولت باقی‌ بماند تا نظارت وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: این مشکلات حل نمی‌شود مگر این‌که مجلس شورای اسلامی و دولت هدف‌گذاری داشته و به سهم مشترک برسند. سال آینده اولین سال اجرای برنامه هفتم است پس نباید در مسیر گذشته حرکت کنیم و لازم است در مواردی اصلاح ساختار بودجه هم صورت گیرد.
انتهای پیام/