نصر: سرانجام پس از هفته‌ها بحث و گمانه‌زنی، بالاخره روز چهارشنبه ابراهیم رییسی، پا به بهارستان گذاشت تا رسما لایحه بودجه 1402 را تقدیم مجلس کند بودجه‌ای که طبق روال سالانه باید 15 آذر به مجلس می‌رسید و حال با گذشت 36 روز از موعد مقرر، در 21 دی ماه اعلام وصول شد.

معمولا در روابط میان مجلس و دولت، وقتی اختلاف‌نظرها به اوج خود می‌رسد که بودجه به مجلس تحویل شده و نمایندگان اختلاف نظرهای جدی با دولت بر سر پیشنهادات قید شده در لایحه داشته باشند، ماجرای بودجه سال آینده اما از مدت‌ها قبل از تحویل لایحه آغاز شده بود و مشخص نبود دو قوه بر چه اساسی برنامه‌ریزی کرده‌اند.
از سویی دولت اصرار داشته که وقت کافی برای بررسی برنامه هفتم توسعه ندارد و از این رو مجلس باید ابتدا بودجه را بررسی کند و از سوی دیگر نمایندگان و در صدر آنها قالیباف معتقد بودند که نمی‌توان بدون داشتن برنامه توسعه، بودجه را نهایی کرد و باید صبر کرد تا دولت ابتدا برنامه پنج ساله هفتم را ارایه کند. سرانجام اما به نظر می‌رسد خواسته دولت اجرایی شده و با درخواست تمدید دوباره برنامه ششم توسعه، کار بر روی لایحه بودجه آغاز خواهد شد و البته این در حالی است که پیش از این رییس مجلس گفته بود که با توجه به تمدید برنامه ششم توسعه، دیگر امکان تمدید دوباره وجود ندارد و معلوم نیست دولت لایحه بودجه را بر اساس چه برنامه ای تدیون کرده است اما در نهایت از دومین دست پخت اقتصادی دولت رئیسی رونمایی شد و در همین اندک زمان رونمایی حرف و حدیث های بسیار دارد.
اتفاقات سیاسی داخل و پی آمد آن موضع گیری کشورهای غربی امکان حصول توافق هسته ای را تقریبا غیر ممکن کرده و بعید است که نه تنها آمریکا حتی تروئیکای اروپایی هم به این زودی ها پای میز مذاکره بنشیند و با علم به ادامه دار بودن تحریم ها مهم ترین بخش بودجه یعنی درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل باز افزایش داشته که از نکات عجیب لایحه بودجه سال بعد است و با توجه به تجربیات قبلی باز به جهت عدم تحقق این رقم اختاپوس کسری بودجه از همان نیمه سال گریبان دولت را خواهد گرفت و باز مجبور به دستکاری قیمت ها در حوزه بازار ارز، خودرو، سکه و طلا خواهند بود که نتیجه آن باز افزایش تورم است. معلوم نیست دولت محترم بر چه مبنایی فروش روزانه 1/4 میلیون بشکه نفت را با قیمت بشکه ای 85 دلار پیش بینی کرده و به نظر می رسد باز فاز خوش خیالی و امیدهای واهی دولت گل کرده است. از دیگر عجایب این لایحه پیش بینی قیمت ارز روی رقم 23 هزار تومان است که با این وضعیت باید شاهد اوج گیری مجدد رانت ارز در کشور باشیم. نکته مهم دیگر این لایحه افزایش قابل ملاحظه بودجه برخی از نهادها و سازمان ها علی رغم هشدار کارشناسان اقتصادی مبنی بر تهیه یک لایحه ریاضتی است. با وجود آن که دولتمردان از نبود درآمد می نالند دولت محترم بودجه نهاد ریاست جمهوری را 50درصد افزایش داده است. به تعبیر ساده تر بخش ریاضتی بودجه که شامل مالیات، پرداخت یارانه نقدی و افزایش قیمت هاست، برای مردم است و بخش انبساطی آن مربوط به خودشان. بهرحال باید منتظر ماند و دید که واکنش مجلس به این لایحه به چه ترتیب خواهد بود از آن رو که نوشتن اعداد روی کاغذ بخشی از قضیه است و همه ما دیدیم که در سفر ریاست جمهوری به آذربایجانشرقی رقمی در حدود 23 همت بودجه مصوب بود و نهایتا اعلام کردند که از این اعداد خبری نیست و آه نداریم که با ناله سودا کنیم و به اوراق خزانه اکتفا کنید و به همین دلخوش باشید.

به قلم وحید خدادادی(روزنامه ساقی آذربایجان)
انتهای پیام/