به گزارش نصر، غلامعباس ترکی در نشست معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به تشریح ضرورت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی، حذف پرداخت‌های غیرقانونی و غیررسمی، ارتقای نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینه‌های اضافه دریافت یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و نیز ضرورت رعایت شئونات پزشکی و اخلاقی در حوزه سلامت کشور پرداخت.
وی با اشاره به خدمات جامعه پزشکی و مجاهدت‌های آنان در ایام کرونا اظهار داشت: همانطور که قاضی در ابتدای خدمت سوگند یاد می‌کند، پزشکان نیز در بدو ورود به این حرفه سوگند یاد می‌کنند تا در طول دوران کاری خود اخلاق و رفتارشان مبتنی بر صداقت و نوع دوستی باشد و حرمت جایگاه پزشکی را نگاه دارند.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکان در جامعه و احترامی که مردم برای این قشر قائل هستند، یادآور شد: در کنار این خدمات شایسته و ارزشمند مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باید توأمان هم از سوی پزشکان و هم از طرف نهادهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد تا حرمت جایگاه کادر ایثارگر درمان به علت تخلفات عده‌ای اندک مورد هجمه قرار نگیرد.
این مقام قضایی با بیان اینکه گفته می‌شود خدمات ارائه شده توسط پزشکان با تعرفه‌های تعیین شده تناسب ندارد و نیز بیمه‌ها با تأخیر مطالبات مراکز درمانی را پرداخت می‌کنند، افزود: این مسائل دلیل نمی‌شود که پدیده زیرمیزی و اضافه دریافت شیوع پیدا کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور یادآور شد: قرارگاه نظارت بر سلامت و دریافت تعرفه‌های درمانی در معاونت درمان وزارت بهداشت با حمایت دادستانی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات و معاونان درمان دانشگاه علوم پزشکی و اقدامات مؤثر در چند ماه گذشته برای مقابله با پدیده زیرمیزی راه‌اندازی شد بنابراین خواستار تسریع و تعمیم فعالیت این قرارگاه در استان‌های کشور هستیم.
وی اعلان تعرفه‌های پزشکی از طرق مختلف، ایجاد سامانه‌های الکترونیک برای اطلاع رسانی، استقرار شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در محل ستاد بررسی راهکارهای پیشگیری از این پدیده شوم و نیز جمع بندی و پیشنهاد تنقیح مواردی از قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با تعرفه‌های پزشکی به مراجع ذیصلاح را از اقدامات این قرارگاه برشمرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حقوق پزشکی دریافت وجوه مازاد بر تعرفه توسط عده‌ای معدود از صاحبان حرف پزشکی است که توسط پزشکان در بخش دولتی و یا غیردولتی دریافت می‌شود. ارتکاب چنین رفتاری از ناحیه پزشکان با حقوق اولیه بیماران، شأن، منزلت، اخلاق و اصول بنیادین سوگند نامه‌های پزشکی در تضاد است و از طرف دیگر مطابق قوانین موضوعه و آئین‌نامه‌های مرتبط این رفتار غیراخلاقی، همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است بنابراین دریافت وجوه مازاد بر تعرفه از سوی کادر درمان به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و پیگیری ورود دادستان‌ها به عنوان متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران را ضروری می‌کند.
انتهای پیام/