به گزارش نصر، در روزهای اخیر و به دنبال التهابات بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد برای کنترل تلاطمات این بازار، قصد تثبیت نرخ دلار نیمایی در قیمت ۲۸۵۰۰تومان را دارد. به دنبال اعلام این سیاست از سوی بانک مرکزی، برخی کارشناسان عنوان کردند رویکرد تثبیت نرخ اسمی ارز می‌تواند عواقب جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد و حتی مشکلات ارز ۴۲۰۰تومانی، این‌بار در ابعادی گسترده‌تر تکرار شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود تحت ‌عنوان «دلار چگونه رام می‌شود؟» به بررسی تحولات اخیر بازار ارز و راهکارهای سیاستی کنترل این بازار پرداخت. روز گذشته، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار متنی، برای مدیریت بازار ارز ۱۰ توصیه مهم را بیان کرده است. یکی‌ از مهم‌ترین توصیه‌های رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه نیافتن سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز به‎‌جای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. نگاهداری این سیاست را نادرست دانست و بیان کرد تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، باعث تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در مدیریت قیمت در بازار غیررسمی خواهد شد.

توصیه‌های ده‌گانه رئیس مرکز پژوهش‌ها
در روزهای اخیر و پس از اعلام خبر تثبیت نرخ دلار در سامانه نیما روی قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان از سوی رئیس کل بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه ارز نگرانی خود را از تبعات منفی این تصمیم بر اقتصاد ایران و تکرار اتفاقات مشابه ارز ۴۲۰۰تومانی ابراز کردند. در همین راستا، روز گذشته، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار متنی، برای مدیریت بازار ارز ۱۰ توصیه مهم را بیان کرد. این ده توصیه عبارتند از:
۱- ریشه روند کاهش مداوم ارزش پول ملی را باید در تداوم ناترازی‌های اقتصادی و غیراقتصادی، فاصله گرفتن از فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌و‌کار، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی و غیراقتصادی و افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی دانست. بالطبع، این مسائل خود را در روند رو‌به‌رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ اسمی ارز نمایان می‌کنند.
۲- در نبود بازارسازی فعال بانک مرکزی و انفعال در رهبری قیمت، عرصه برای ایجاد نوسانات شدید از طریق سفته‌بازی و عملیات روانی و حتی مداخله معاندین در بازار باز بوده و هست. البته بخش مهمی از این انفعال را باید ناشی از ناهمگنی بین کیفیت منابع ارزی و ارز موردنیاز و همچنین ریسک ابتکار عمل در مداخله در بازار غیررسمی ارز دانست.
 ۳- مرکز پژوهش‌های مجلس اهم چالش‌ها و مسائل سیاست‌های ارزی فعلی را مواردی از قبیل ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز، تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در ۲۸۵۰۰تومانی، تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی و عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور و ضربه‌پذیری کشور از محل درهم، می‌داند.
۴- تغییر نگاه به مساله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزای حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید ناشی از ناترازی‌های اقتصادی است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی به تثبیت نرخ حقیقی ارز، همراه با کمترین نوسان حول روند، راهگشا خواهد بود.
۵- بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین و عراق به جای خرید درهم تا حد امکان، عدم‌تبدیل ارزهای نفتی تخصیص‌داده‌شده به کالاهای اساسی به درهم و خرید مستقیم کالاهای اساسی با پرداخت مستقیم یوآن یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت می‌شود، تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت مابه‌ازای صادرات نفتی، به‌کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای بهبود کیفیت ارزهای عراق و چین و مدیریت عرضه و تقاضای درهم با توجه به تغییرات فصلی عرضه و تقاضای درهم، باید در دستور کار قرار گیرد.
۶- تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسوولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم‌تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، توصیه می‌شود.
۷- کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی مربوط به ارزهای صادرکنندگان عمده، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت با نرخ غیررسمی ارز مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و التزام به مصوبات کمیته ماده ۳ چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت تقاضا، موثر خواهد بود.
۸- تغییر رویکرد از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش. البته شرط لازم آن بهبود ابزارها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس و همچنین تغییر ساختار و عملکرد بازار متشکل جهت افزایش قدرت رهبری قیمت این بازار است.
۹- تقویت حکمرانی ریالی برای کاهش نوسانات و کاهش تقاضای سفته‌بازی و فرار سرمایه، ضروری است.
۱۰- تسهیل و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری مانند موبایل، به خرید ارز از این صادرکنندگان به روش‌هایی مانند ایجاد تالار دوم و خرید‌و‌فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز، خرید ارز با کیفیت مطلوب صادرکنندگان غیر‌عمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد، حذف محدودیت‌های پیش روی تامین ارز گروه ‌کالاهای مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر و ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریزنامه‌های اعطایی به صادرکنندگان غیرنفتی در دهه ۱۳۷۰.
انتهای پیام/