به گزارش نصر به نقل از جماران، فتح الله آملی در یادداشتی با عنوان «خودکرده را چه تدبیر؟» در روزنامه اطلاعات نوشت: پس از گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت جدید و ایجاد هماهنگی کامل فکری بین مجلس و دولت که باعث شده بود کمتر صدای اعتراضی از جانب پارلمان نسبت به عملکرد دولت شنیده شود، حالا و پس از شتاب‌گیری قیمت ارز، شاهد نطق‌های آتشین نمایندگان به اصطلاح راست و چپ در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت همسو هستیم.
به برخی از این اظهارنظر‌ها دقت کنید:
«دلار چهل هزار تومان شده است و روز به روز پول مردم دود می‌شود و به هوا می‌رود. » «تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ و فاقد فرماندهی مشخص است.» «اخیراً وزیر صمت که متأسفانه همکاران باید عذر او را می‌خواستند، افزایش قیمت پژو پارس به ۶۰۰ میلیون تومان را توجیه می‌کند.» « قدرت پول ملی سوریه جنگ زده ۸ برابر از ما بیشتر است.»
«متأسفانه ما بازار را رها کردیم و اقتصاد را دلاریزه کرده‌ایم.»«در بانک مرکزی همچنان تیم آقای روحانی کار می‌کند، همانطور که در سازمان برنامه تیم آقای روحانی سرکار است.»« نرخ ارز در این دولت ۵۰درصد بیشتر شد» «آقایان می‌گویند نرخ ارز، تابعی از نرخ تورم است؛ این چه حرفی است…»
نمایندگان محترم گمان می‌کنند که اگرتمام کارکنان و کارشناسان بانک مرکزی و سازمان برنامه را که به تعبیر آنان تیم دولت قبلی است عوض کنند دلار سرخم می‌کند و گوش به فرمان دوستان می‌شود و بدون توجه به تورم خود را به همان قیمت دلخواه می‌رساند.
تا زمانی که ریشه‌های بحران اقتصادی به وجود آمده با نگاه علمی و دقیق کارشناسانه فهم و درک نشود، نه تغییر و تعویض این مدیر و فلان وزیر مشکلی را حل می‌کند و نه داد و فریاد‌ها و پرخاش‌ها و به هم پریدن‌ها. وقتی نماینده محترم قیمت ارز خارجی را بی‌ارتباط به تورم و خلق نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه و کسری بودجه می‌انگارد در حقیقت تمام منطق اقتصاد را به سخره می‌گیرد.
توصیه‌ای که به نمایندگان محترم و ارکان دولت معزز می‌توان داشت اینکه به علم و دانایی و توصیه‌های کارشناسی بیشتر عنایت کنند و دست از سر دولت قبل و فرافکنی‌های این چنینی بردارند. دیگر دولت قبل بر سر کار نیست.
در آن دولت هم شاهد بودیم وقتی رئیس جمهوری وقت بی‌توجه به توصیه‌های کارشناسان و در حقیقت منطق اقتصاد، تعیین نرخ دستوری غیرواقعی۴۲۰۰ را برای خوشامد این و آن و مهار زدن بر نرخ ارز علیرغم وجود تورم دو رقمی و کسری بودجه معین کرد، چه بر سر همه ما و منابع کشور و به ویژه طبقه فرودست آمد.
واقعیت آن است که هم نمایندگان و هم دولتیان که شعار‌های دهان پرکنی درباره پایین آوردن نرخ ارز، کاهش تورم، افزایش اشتغال، رونق بورس، ساخت چهار میلیون مسکن و… برای منکوب کردن جریان مخالف خویش سرداده‌اند، بدون نگاه به آن حرف‌ها و ادعا‌ها و با پشت سرگذاردن گذشته و خداحافظی با وعده‌هایی که از قبل هم عدم تحقق آن کاملاً مشخص بود، حال دور هم بنشینند و در فضایی آرام و منطقی و با دید آسیب شناسانه و علمی و کارشناسی و با استفاده از نظریات نخبگان و عالمان و دلسوزان (و نه البته دایره کارشناسان پیرامون تنگ و بسته خویش) به کشف علل پیدایی وضع موجود اهتمام کنند و گناه این شرایط را هم به پرکردن زمین و آسمان نیندازند.
هر دو قوه، هم مجریه و هم مقننه شریک پیدایی این وضعند. وقتی در مجلس صد‌ها هزار میلیارد تومان اعتبارات تکلیفی بدون توجه به درآمد‌های قطعی و قابل وصول از منابع مطمئن آن تصویب می‌شود؛ وقتی ۵۷درصد به پایه حقوق‌ها می‌افزاییم و منبعی برای آن تمهید نمی‌کنیم؛ وقتی افزایش‌های قابل توجهی در هزینه‌های جاری و حقوق‌های اقشار مختلف مقرر می‌داریم بدون آنکه منابع آن مشخص باشد؛ وقتی همچنان سخت و سفت اقتصاد دولتی را چسبیده و دولتی ترکرده و حاضر نیستیم کار و امور مرتبط با کار‌ها و اصولاً اقتصاد مردم را به مردم و بخش خصوصی واقعی بسپاریم؛ وقتی با وجود گذشت ۲ سال و نیم از عمر مجلس و یکسال و نیم از عمر دولت امر ضروری و اساسی اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح سیستم بانکی را به فرجامی نمی‌رسانیم و وقتی انواع و اقسام رانت را از جمله رانت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و نفتی همچنان برقرار است و اصلاح عملکرد و شرکت‌های دولتی و رفع بحران کارآمدی را به امان خدا رها کرده‌ایم و از طرف دیگر علیرغم ادعایمان که می‌خواهیم برخلاف دولت نئولیبرال قبل، رابطه تحریم و رشد اقتصادی و رفاه مردم و وابستگی به درآمد نفتی را از بین ببریم و در عمل همچنان شاهد آثار زیان‌بار تحریم بر اقتصاد و رشد و رفاه و بهای دلار هستیم و وقتی همچنان امر ضروری اصلاح ساختار‌ها و ایجاد تعادل در اقتصاد مورد عنایت جدی نیست و کسری بودجه، چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی به اشکال مختلف وجود دارد؛ چگونه انتظار داریم هم تورم پایین بیاید و هم دلار بالا نرود؟
در همین دولت و مجلس محترم هنوز مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی، اصلاح سیستم اخذ مالیات بر زمین و مسکن و مستغلات و معاملات مکرر و در یک کلام ایجاد هزینه برای سرمایه‌گذاری در امور غیرمولد و دلالی و سفته بازی به جایی نرسیده و تعیین تکلیف نشده است.
به جای بحث و جدل و پرخاش و مقابله به فکر تفاهم و همکاری و حل مشکلات و قبول ضعف‌ها و کاستی‌های عملکردی خویش باشیم و به ویژه در آستانه تقدیم و تصویب لایحه بودجه، درست و دقیق و کم عارضه تصمیم بگیریم.
انتهای پیام/