به گزارش نصر، اصغر جهانگیر با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کاهش ورودی به زندان گفت: برای کاهش ورودی به زندان‌ها اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: در این بخش هم دادستانی کل کشور و هم معاونت پیشگیری برنامه‌های متنوعی در دستور کار داشته و دارند که یکی از آن‌ها بحث قرار‌های صادر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از گذشته تاکنون روی متناسب بودن قرار‌های صادر شده تاکید می‌شد. در گام بعد و در کنار قرار‌های متناسب، برنامه ریزی برای اینکه افراد برای تامین قرار خود دسترسی لازم را داشته باشند، مدنظر است چراکه بعضا در گذشته دیده می‌شد که افراد در آخر هفته برای گرفتن کفیل و آوردن قرار وثیقه مشکلاتی داشتند که در حال حاضر تمهیداتی فراهم شده که در روز‌های تعطیلی هم امکانی وجود داشته باشد که افراد بتوانند بلافاصله نسبت به تامین قرار خود اقدام کنند لذا این اقدام یکی از کار‌هایی بوده که به جد در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به سایر اقدامات در زمینه کاهش ورود به زندان بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در این رابطه کمک رسان بوده این است که در جا‌هایی مردم شکایت داشتند که قرار‌هایی که صادر شده متناسب نیست و یا اینکه به موقع قرار تامین را ارائه دادند، اما از آن‌ها پذیرفته نشده است لذا در این بخش هئیت‌های ناظر بر حقوق شهروندی در سراسر کشور تشکیل و این هئیت‌ها زیر نظر روسای کل دادگستری استان‌ها به عنوان رئیس هئیت نظارت بر حقوق شهروندی، که ما هم بر آن‌ها نظارت می‌کنیم، فعالیت می‌کنند.
جهانگیر تاکید کرد: این هئیت موظف است بلافاصله هئیت‌هایی را اعزام و موضوعات را از نزدیک بررسی کنند و چناچه خدای ناکرده قراری صادر شده که تامین اش فراهم شده، اما از پذیرشش خودداری می‌شود، بلافاصله ترتیب اثر داده می‌شود که این اتفاق رخ ندهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: همچنین آموزش‌های لازم برای تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین در دستورکار جدی بخش‌های مختلف قوه قرار دارد که ما هم در این رابطه مسائل را دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: همچنین این معاونت بحث ارائه آموزش‌های لازم برای استفاده از پابند الکترونیکی را مدنظر داشته و این مسئله یکی از برنامه‌هایی بوده که از گذشته تاکنون هم دادستانی کل و هم سازمان زندان‌ها اهتمام لازم را در این بخش داشته اند.
جهانگیر تاکید کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین منوط بر این است که همکاران قضایی ما اطلاعات لازم را پیرامون اصل موضوع پرداختن به مجازات‌های جایگزین را پیدا کنند تا این چرخه‌ای که برای ورود به زندان‌ها داریم چرخه کاهشی شود. با این حال تجربه نشان داده که بخشی از افرادی که وارد زندان می‌شوند واقعا جایشان در زندان نیست؛ یعنی اگر قرار باشد فردی یک تا دو روز وارد زندان شود و قرارش پذیرفته شده و از زندان برود، بهتر این است که از ابتدا به وی مهلت داده شود تا قرار تامین اش را فراهم کند
وی تاکید کرد: تاکنون گفته می‌شد قانون اجازه لازم را پیش از تعیین تکلیف قرار برای فردی که وارد شعبه می‌شود نمی‌دهد، اما این انعطاف را می‌شود داشت که موقعی که قرار است فردی احضار شود و احتمال صدور قرار برای وی وجود دارد، این موضوع با فرد مذکور در میان گذاشته شود تا فرد وقتی به شعبه می‌آید، همراه خود قرار تامین را بیاورد تا منجر به غافلگیری اش نشود و به دلیل اینکه نمی‌توانند در عرض یک ساعت قراری برای خود تامین کنند، روز‌هایی را در زندان سپری بگذراند.
جهانگیر تاکید کرد: همچنین باید چرخه بازگشت به زندان را حذف کنیم لذا باید بحث مراقبت‌های پس از خروج و اشتغال افرادی که از زندان خارج می‌شوند را مدنظر قرار دهیم چراکه تجربه نشان داده کسانی که دوران محکومیت خود را می‌گذرانند و آزادی می‌شوند اگر به خاطر نداشتن شغل و به خاطر مشکلات اقتصادی و مسائل اجتماعی به اصطلاح وارد چرخه بزه کاری شده بودند، اگر باز هم مورد حمایت قرار نگیرند می‌توانند باز هم وارد همین چرخه شوند.‌ از این رو برنامه‌هایی برای حمایت از این افراد هم در زندان و بیرون از زندان در دستور کار قرار گرفته و خانواده زندانیان هم مورد توجه قرار دارند.
وی تاکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر مراجع حمایتی برنامه‌هایی را در این بخش تدارک دیده اند تا این چرخه – چرخه بازگشت به زندان – با کاهش رو به رو شود.
انتهای پیام/