به گزارش نصر، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود یا نه، اظهارداشت: حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است.
وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و جمایت آزادی‌های مشروع مصوب سال ۱۳۸۳ مورد تاکید شده است.
معان اول قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که در زمان آیت الله رئیسی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید شده است. بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب شود.
مصدق اظهار داشت: این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمی‌توان آن را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.
وی افزود: در زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بود، بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت این امر را بیان کردند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده است این تبصره صرفا مربوط به تحقیقات مقدماتی است، دستگاه قضایی همواره مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم و تصمیم گیری با قانونگذار است و امیدواریم به فوریت در مجلس شورای اسلامی این مساله حل و فصل شود.
وی افزود: معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رأی متقن و مستند خواهد بود.
انتهای پیام/