به گزارش نصر، عابدین خرم روز شنبه در جلسه بررسی احکام پیشنهادی استان برای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، افزود: شناسایی ظرفیت های استان از جمله در حوزه ترانزیت و حمل‌ و نقل، امنیت غذایی، اقتصاد دانش‌بنیان، معدن و آب باید در اولویت‌ قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در کنار توجه به ظرفیت‌ها، باید چالش‌های هر حوزه هم شناسایی شود و از جمله مشکلات مربوط در حوزه تامین آب و برق در استان باید مشخص و راهکارهای رفع این چالش‌ها هم ارایه شود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تحقق رشد و ثبات اقتصادی، باید رویکرد کلان پیشنهادهای استان برای برنامه هفتم توسعه باشد، گفت: در ارائه پیشنهادهای استانی لازم است به چند موضوع مهم و اساسی توجه شود.
خرم، با اشاره به مبانی ابلاغی این برنامه از سوی رئیس جمهور و لزوم توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و سند تحول دولت مردمی در تدوین آن، ادامه داد: در این راستا باید اهداف کمی و کیفی و تاثیر آن‌ها در شاخص‌های اقتصادی کشور و استان تعیین شود.
وی با بیان اینکه اگر همه این موارد مشخص شود، می‌توان تصویر روشنی از برنامه هفتم توسعه داشت و به نتیجه مطلوب رسید، یادآوری کرد: باید برنامه ششم توسعه نیز آسیب‌شناسی و در برنامه هفتم از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری شود.
خرم، همچنین بر استفاده از نظرات نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی در روند تدوین احکام برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
هدف برنامه هفتم توسعه کشور، پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی هم در این جلسه گفت: هدف برنامه توسعه هفتم کشور مطابق سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و مضمون اصلی آن نیز رشد فراگیر و دانش‌بنیان و ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین است.
محمد فرشکاران، با تشریح مبانی تدوین برنامه هفتم توسعه و نحوه تقسیم کار، تمهید مقدمات و انجام مطالعات آن، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام‌شده برای تهیه پیش‌نویس احکام پیشنهادی استان را ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، رویکرد نظری و روش منتخب بر اساس مطالعات برنامه هفتم توسعه کشور با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در چهارم خردادماه ۱۴۰۱ شامل پرهیز از کلی‌گویی، تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور و مسئله محور شدن این برنامه در نظر گرفته شده است.
تمرکز بر موضوع نظام درآمد هزینه و ارائه نظرات به کارگروه اصلاح ساختار و تدوین نظام تفویض اختیار و تمرکززدایی از جمله وظایف محوله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است.
کارگروه‌ها و ستادهای استانی موظف هستند صرفاً احکام مورد نیاز در حدود سیاست‌های کلی برای سامان‌بخشی موضوعات مربوطه را که در صورت انجام موجب افزایش کارآیی و اثربخشی دستگاه شده، تدوین و احکام مناسب برای اجرایی شدن آن را به ستاد برنامه کشور ارائه کنند.
انتهای پیام/