به گزارش نصر، محمد فرشکاران ظهر امروز در جلسه تبیین احکام پیشنهادی استان در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: از اول آذرماه نشست هایی با حضور دستگاه‌هاي اجرايي استان برای مشارکت در تدوین برنامه هفتم برگزار کردیم تا همانگونه که استاندار تاکید دارد برنامه های استان را همگام با کشور پیش بریم.
وی افزود: تلاش کردیم با همفکری نخبگان موضوعات کلیدی و محورهای اساسی را مطرح و از کلی گویی پرهیز شود.
 فرشکاران، ارائه پیشنهادت پیرامون موضوعات نظام درآمد-هزینه، اصلاح ساختار بودجه و نظام تفویض اختیار و تمرکززدایی را از جمله وظایف تعریف شده برای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها در فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم برشمرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربایجان شرقی در ادامه به تشریح سیاست های کلی، رویکرد و ویژگی های برنامه ریزی در برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت و مسئله محوری به جای برنامه ریزی جامع و کلی نگری، تمرکز بر موضوعات کلیدی مشتمل بر پیشران و بسترساز  و تمرکز زدایی و تقویت نقش استان‌ها در جریان توسعه را از جمله این ویژگی‌ها دانست.
وی همچنین به مواردی مثل مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمام فعالان و ذینفعان توسعه، تغییر رویکرد از تمرکز بر توزیع و تخصیص منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی و اتکاء به شیوه «سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش خود تنظیم» اشاره کرد.
فرشکاران تصریح کرد: سیاست اصلی دولت در تدوین برنامه هفتم این است که نقش بخش خصوصی را پررنگ سازد و به هیچ وجه بار مالی جدید در احکام ایجاد نشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي اذعان داشت: احکام و قالب هایی که در استان برای برنامه هفتم مطرح می شود باید هم طیف و در راستای منافع و اهداف ملی کشور باشد تا به رشد اقتصادی عدالت محور دست یابیم. 
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: اقتصاد دیجیتال، ترانزیت، تولید و تجارت محوریت اصلی توسعه استان را در برنامه هفتم تشکیل می دهد. 
فرشکاران یادآور شد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، پرهیز از کلی گویی،  تبیین دقیق راه برای مسوولان اجرایی کشور و مسئله محور شدن اصلی ترین مواردی هستند که در تدوین برنامه هفتم مدنظر قرار می گیرند.
این مسوول بندهای قانونی مرتبط با تدوین برنامه هفتم توسعه کشور را تشریح و اضافه کرد: هدف آرمانی برنامه هفتم مطابق با سیاست های کلی پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با مضمون اصلی رشد فراگیر و دانش بنیان و ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین است.
انتهای پیام/