به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز سه‌شنبه (۲۲ آذر) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید به صورت ویژه وضعیت دستگیرشدگان اغتشاشات را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد و توصیه‌ها و دستوراتی را خطاب به مسئولان ذیربط درخصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضائی آنها بویژه عناصری که به نحوی از انحاء با گروهک‌های تروریستی، سرویس‌های بیگانه و جریانات معاند مرتبط هستند، صادر کرد.
قاضی‌القضات در بازدید از شعب دادگاه انقلاب تهران، به مطالعه موردی پرونده برخی از متهمین اغتشاشات که در جلسه دادگاه حاضر بودند پرداخت.
رئیس عدلیه همچنین در این بازدید، با اشاره به اهمیت و ضرورت انتقال متهم از زندان به دادگاه در موعد مقرر و بدون تأخیر و تأثیر این امر در تنظیم و تنسیق رسیدگی‌های قضات، از یکی از قضات دادگاه انقلاب، وضعیت انتقال متهمان از زندان به جلسه دادگاه را جویا شد و این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان زندان به صورت دقیق و در مواعد مقرر، اقدام به انتقال و رساندن متهم به محکمه می‌کنند یا خیر؟ قاضی مزبور نیز در پاسخ به رئیس عدلیه، وضعیت زمانی رساندن متهمین به جلسه دادگاه را غالباً مطلوب دانست.
رئیس قوه قضائیه همچنین در بازدید از یکی از شعب دادگاه انقلاب، با مشاهده متهمه‌ای که با پوشش چادر در جلسه دادگاه حاضر بود، از قاضی دادگاه این سوال را مطرح کرد که آیا چادری که بر سر ایشان است، پوشش همیشگی و دائمی اوست یا اینکه صرفاً برای حضور در دادگاه، چادر اختیار کرده است؟ قاضی مربوطه نیز در پاسخ به رئیس عدلیه تصریح کرد: مطابق دستورات صادره از ناحیه حضرتعالی، الزامی برای استفاده متهمین زن از پوشش چادر وجود ندارد و غالباً متهمین در جلسات دادگاه با همان پوشش عادی که در اجتماع حاضر می‌شوند البته با حفظ شئونات، حضور می‌یابند.
رئیس عدلیه در این خصوص تذکر داد که در مورد رعایت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تاکید شود.
شایان ذکر است در جریان این بازدید، رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضائی مربوطه دستور داد، بصورت مستمر از بازداشتگاه‌ها بازدید به عمل آوردند و کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده زندانیان قرار گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از بازدید فوق‌الذکر، در جمع قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه انقلاب حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به خدمات کثیر مجموعه داسراها و دادگاه‌های انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: قضات و مسئولان دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور، طی بیش از ۴ دهه اخیر، نقش برجسته و پررنگی در تأمین امنیت مردم و کشور، دفع شر اشرار، تعقیب و مجازات غارتگران بیت‌المال و مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد مخدر داشته‌اند و در این راه شهدای گرانقدری نظیر شهید آیت‌الله قدوسی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌های شاخص مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب تهران، بیان داشت: دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یک مجموعه استثنایی، هم به لحاظ سابقه قضائی و هم به لحاظ انسان‌های بزرگ و شریفی است که در آن خدمت کرده‌اند. در این مجموعه، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و همینطور دادگاه اصل ۴۹ دایر است؛ از سویی دیگر در موارد خاصی، اختیارات ویژه‌ای به این مرجع قضائی داده می‌شود نظیر پرونده‌های اصل ۴۹. علی‌ایحال ما باید از مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی پشتیبانی به عمل آوریم تا با همین ظرفیت و شکل، با قوت به کار خود ادامه دهد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: از نیمه اول سال ۵۹، این زمزمه ایجاد شد که انقلاب به سرانجام رسیده و ما دیگر نیازی به مجموعه دادگاه‌های انقلاب نداریم؛ اما گذشت زمان نشان داد که اهمیت وجود و استقرار دادگاه‌های انقلاب چه میزان زیاد و حیاتی است؛ چرا که انقلاب اسلامی ما همواره و پیوسته علیه منافع نامشروع سلطه گران ومستکبران اقدام می‌کند، فلذا از ناحیه آنها با انواع و اقسام جنگ‌ها مواجه است و امروز نیز مشاهده می‌کنید که جنگ ترکیبی را به مردم ما تحمیل کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قانون‌مداری، انصاف و عدل محور پیشبرد امور در مراجع قضائی است، خطاب به قضات دادسرا و دادگاه انقلاب تهران بیان داشت: همواره در احکام و رسیدگی‌ها خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانید و در هیچ شرایطی دچار افراط و تفریط و غلیان احساسات و هیجانات نشوید.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده‌ای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند و نقش مؤثری در ناآرامی داشته اند، ظلم به مردم است؛ لذا نباید به این دسته از محکومان ارفاق شود.از سویی دیگر قطعاً نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد بی‌گناه یا کم گناه را بی‌وجه، نگه داشت.
رئیس قوه قضائیه افزود: کسانی که به تهدید کسبه و کامیون‌داران می‌پردازند و یا محیطی را برای مردم ناامن می‌کنند، در زمره افرادی هستند که نباید به سادگی به پرونده آنها و قضایایی که ایجاد کرده‌اند، نگریست و رویکردی ساده‌انگارانه در قبال آنها داشت.
رئیس عدلیه اظهار داشت: فردی که تحت تعلیم و آموزش سرویس‌های بیگانه و دشمن قرار می‌گیرد و مبادرت به ایجاد ناامنی برای شهروندان ما می‌کند، با افراد دیگر که از روی غفلت یا احیاناً بی قید بودن، عملی را انجام می‌دهند، متفاوت می‌باشند.
قاضی‌القضات همچنین دستوراتی را درخصوص تکمیل سریع پرونده آن دسته از عناصر کم گناه اغتشاشات که سن پایینی دارند یا احیاناً در زندگی خانوادگی خود با مشکلاتی خاص مواجه‌اند صادر کرد و همچنین بر اعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها در صورت واجد شرایط بودن تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قضات دادگاه انقلاب وفق قانون باید در عین رسیدگی‌های دقیق و قاطعانه در قبال پرونده عناصر اصلی تهدیدکننده امنیت مردم و صدور احکام بازدارنده در این راستا، به اعمال ارفاقات قانونی و رأفت اسلامی در خصوص عناصر کم‌گناه اغتشاشات نیز توجه داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان توصیه‌هایی تخصصی و کاربردی را برای افزایش بهره‌وری در مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب، کوتاه کردن فرایند دادرسی، کاهش رفت‌وآمد پرونده‌ها میان مراجع مختلف و کاهش نقض احکام دادگاه‌های بدوی، مطرح کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران: در جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این دیدار، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در استان تهران پرداخت و گفت:
از ابتدای شروع آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، شعب ویژه‌ای در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و شهرستان‌های استان تهران، برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اختصاص یافتند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: درجریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.
این گزارش حاکی است رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تعدادی از قضات و کارکنان دادگاه انقلاب اسلامی در حضور رئیس قوه قضائیه، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و مشکلات پرداختند.
انتهای پیام/