به گزارش نصر، ابراهیم مددیان در گفت‌وگویی با بیان اینکه بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ فراز و نشیب و نابسامانی‌هایی را سپری کرده است، اظهار کرد: طی هشت ماهه گذشته، دو شوک بزرگی به این بازار وارد شده که یکی در اواخر فروردین ماه با افزایش یک شبه ۴۰ میلیون تومانی قیمت خودرو سمند رقم خورد و قیمت سایر خودروها رو نیز تحت الشعاع قرار داد.
وی ادامه داد: همچنین عامل دیگر، مربوط به افزایش نرخ بی سابقه ارز در ماه‌های گذشته بود که تاثیر مستقیم آن در بازارهای موازی از جمله مسکن، سکه و طلا قابل لمس بود که بازار خودرو نیز همسو با سایر بازارهای مرتبط، صعودی شدن قیمت‌ها موجب شد تا پول‌های سرگردان به این بازار سوق داده شود.
مددیان با بیان اینکه این عوامل خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است، گفت: اگر نگاهی به قیمت خودروها از نیمه اول شهریور تا نیمه دوم آبان ماه داشته باشیم، در این میان افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی از تولیدات داخلی نیز مستقیماً در افزایش قیمت بازار تاثیرگذار بودند؛ به عنوان مثال پژو ۲۰۶ تیپ دو از ۳۰۰ به۳۳۰ میلیون تومان و دنا پلاس از ۵۰۳ به ۵۸۰ میلیون تومان، پراید مدل ۹۹ از ۱۷۲ به ۲۰۲ میلیون تومان رسیده بود.
به گفته وی، رکوردار تفاوت قیمت کارخانه و بازار مربوط به سمند دوگانه سوز Ef7 است که تفاوت قیمتی ۳۰۰ میلیون تومانی را دارد؛ این درحالیست که قیمت کارخانه آن ۱۷۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۴۷۰ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه طی این مدت، رکورد قیمت در سایر خودروها نیز به ثبت رسیده است، افزود: قیمت هایما S7 از ۹۳۰ میلیون تومان به یک میلیارد و یکصد میلیون تومان افزایش یافته است. به نظر می‌رسد خودروسازان با فروش برخی محصولات خود از طریق بورس تمایل دارند تا فاصله قیمت کارخانه و بازار را به حداقل رسانده و به این ترتیب از زیاندهی خارج شوند.
وی با اشاره به اینکه اشتغال بیش از حد ظرفیت تولید زیانی است که همواره از سوی مدیران خودروسازی اعلام می‌شود، افزود: به عنوان مثال یکصد نفر برای تولید ۵۰۰ دستگاه در ماه به کار گرفته شده است، اما اکنون با همان یکصد نفر ۵۰ خودرو تولید می‌شود که این امر بی‌شک برای خودروسازان زیان آور بوده و با افزایش تولید و هم تراز کردن مواد اولیه، سرمایه و نیروی انسانی می‌توان از سود نیز برخوردار شوند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تبریز خاطرنشان کرد: البته تحقق این امر نیز نیاز به تولید انبوه و بیش از تقاضای بازار دارد و چنانچه عرضه و تقاضا متعادل نگردد، هرگونه اعمال سیاست جدید به منزله سکوی پرتاب افزایش قیمت است.
انتهای پیام/