به گزارش نصر، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش سایت تجارت‌نیوز با عنوان «بانک مرکزی صالح آبادی؛ از رکوردشکنی تورم تا سرکوب نرخ بهره»‌ که شبهاتی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در خصوص جهش دلار، رکورد شکنی‌های تورمی و سرکوب نرخ بهره مطرح کرده بود، اعلام کرد: در مطلب منتشره، اشاره شده که یکی از وعده‌های رئیس‌کل بانک مرکزی پس از انتصاب ایشان، ناظر بر ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است. در همین خصوص نیز نگارنده با اشاره به رشد ۲۸ درصدی نرخ دلار در بازار غیررسمی، این مسئله را به منزله عدم تحقق هدف بانک مرکزی تعبیر کرده است.
در همین خصوص لازم است در ابتدا به این نکته توجه شود که بخش قابل توجهی از تحولات نرخ ارز طی سال‌های اخیر عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) معلول دلایل سیاسی و امنیتی بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. از طرفی لازم است توجه نگارنده را به این نکته معطوف داشت که ایجاد ثبات در بازار ارز صرفاً به مفهوم ثابت نگه‌ داشتن نرخ نیست. بلکه رویکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی و متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد هدایت کند.
علاوه بر این، با توجه به آنکه کلیه نیازهای ارزی کشور در زمینه واردات رسمی کالاها و خدمات از طریق بازار رسمی حواله و اسکناس تامین می‌شود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است تا ثبات مناسبی در این بازار حاکم شود و آثار منفی ناشی از هیجانات مقطعی بازار غیررسمی به میزان کمتری در بازار رسمی متجلی و هویدا شود. در این خصوص نیز لازم به ذکر است که متوسط نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۴.۱ هزار ریال بود که این رقم در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۷۵.۹ هزار ریال رسیده است و حاکی از رشد ۱۷.۹ درصدی آن در طول این دوره می‌باشد.
در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰ هزار ریال در روزهای گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت ۶‌ماه، به ترتیب رشدهای ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.
طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
متأثر از اقدامات به عمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرد؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.
در ارتباط با ادعای ارزپاشی بانک مرکزی می‌بایست مشخص شود نگارنده با استناد به چه شواهدی به این نتیجه رسیده است که سیاست بانک مرکزی ناظر بر ارزپاشی بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی تلاش کرده تا اهداف خود در زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز را از طریق متعادل‌سازی عرضه و تقاضای ارز دنبال کند و در همین راستا نیز ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی را عملیاتی کرده است.
در این چارچوب و با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.
از این‌رو بر خلاف رویکردهای متخذه در سال‌های گذشته که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف و محدود می‌شود، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد. ضمن آنکه در گزارش پایگاه خبری تجارت‌نیوز عنوان شده است که با اتخاذ سیاست ارزپاشی، بازار ارز تنها در کوتاه‌مدت آرام می‌شود و در بلندمدت این اقدام تبعات تورمی بسیاری خواهد داشت. حال آنکه چگونه نگارنده میان کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت و افزایش نرخ تورم در بلندمدت رابطه علت و معلولی مشاهده کرده است، به نوبه خود محل سوال و ابهام می‌باشد.
طرح برخی ادعاهای نادرست نسبت به عملکرد اقتصادی دولت با استناد به رکورد شکنی نرخ‌ تورم در یک سال اخیر در شرایطی مطرح شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام خود را طی چهل سال اخیر تجربه کرده ‌بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه شده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۴.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
در مورد مقایسه نقدینگی در مهرماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته لازم به اشاره است همانطور که بانک مرکزی به کرات در مورد شمول آماری و لزوم توجه به پایه‌های همگن در محاسبه رشد نقدینگی توضیح داده است، ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی محاسبه شده برای مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده است که در محاسبات تجارت نیوز در نظر گرفته نشده است.
در خصوص عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و پایه پولی لازم به توضیح است، بررسی رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماههای گذشته بوده است؛ به طوری‌که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانکهای خاطی ملاحظه میشود که رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظهای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
درارتباط با افزایش اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری در دوره دولت جدید و مقایسه آن با سالهای گذشته باید اذعان نمود در دولت گذشته پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه قرار داشته است. از طرف دیگر دولت منابع بدست آمده از تنخواه گردان خزانه را استفاده (خرج) کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بین بانکی وارد شده است.
از اینرو، تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانکها، به صورت افزایش حجم بازار بین بانکی وکاهش اضافه برداشت شبکه بانکی تجلی یافته است.
لیکن در دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه و انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفته که به کاهش منابع در بازار بین‌بانکی و افزایش اضافه برداشت بانکها منجر ‌شده است.
انتظار می‌رود با مدیریت نقدینگی از سوی بانکها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، ضمن اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها، اضافه‌برداشت آن‌ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
ضمن آنکه بررسی رفتار بانکها نشان می‌دهد بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها میباشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.‌‏
انتهای پیام/