معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛

هشدار به بیمارستان هایی که مصدومان اورژانسی را پذیرش نمی کنند

1401/09/16 - 15:08 - کد خبر: 82561
اورژانس

نصر: معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه ای به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تاکید کرد که مصدومان حوادث و فوریت های پزشکی در اورژانس بیمارستان ها باید بدون قید و شرط پذیرش شوند.

به گزارش نصر، سعید کریمی، در این بخشنامه آورده است: مطابق با تعدادی از گزارشات دریافتی، ادعا شده است بعضی از مراکز درمانی، از پذیرش آسیب دیدگان اغتشاشات امتناع می‌کنند و به دلایلی مانند "احتمال تسری آشوب به مراکز" یا بعضاً "داشتن گرایش سیاسی و عقیدتی متفاوت"، آسیب دیدگان را به سایر مراکز ارجاع می‌دهند.
با توجه به ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط استاندارد اورژانس‌های بیمارستانی، پذیرش بدون قید و شرط بیماران اورژانسی، ارائه خدمات اولیه و فوریت‌های مورد نیاز مصدومین تمامی حوادث، سوانح و فوریت‌های پزشکی و در صورت داشتن توانایی و امکانات، ادامه درمان از وظایف اصلی اورژانس و گروه پزشکی شاغل در تمامی بیمارستان‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی می‌باشد و در صورت نیاز به اعزام بیمار، تثبیت وضع بالینی و تضمین رفع مخاطرات فوری و اخذ پذیرش از طریق هماهنگی با مرکز پایش مراقبت‌های درمانی و ستاد هدایت MCMC و انتقال بیمار منطبق با دستورالعمل جامع اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی از تکالیف بیمارستانها می‌باشد و همواره بر بهبود فرآیندها و انطباق عملکرد اورژانس‌های بیمارستانی با ضوابط ابلاغی تاکید شده است.
بنابراین، هر گونه کوتاهی در امر پذیرش و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی لازم به بیماران اورژانسی، تخلف و "ترک فعل" محسوب می‌شود و مشمول مجازات مندرج در تخلفات انتظامی پزشکان (مواد ۲،۳،۶ آئین نامه)، تعزیراتی (ماده ۳ قانون) و قضائی (ماده ۱ قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی) است.
لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ این بخشنامه به تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش و اطلاع رسانی کامل به تمامی گروه پزشکی شاغل در اورژانس، بر پذیرش بی قید و شرط کلیه بیماران و مصدومین حوادث از هر گرایش و عقیده سیاسی تاکید شود و بر روند اجرای آن به صورت مستمر نظارت به عمل آید و در صورت تخلف احتمالی بیمارستان‌ها و گروه پزشکی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در اختیار (تذکر ماده ۳۳ آئین نامه بیمارستان‌ها) و ارجاع متخلفین به حوزه‌های انتظامی، تعزیراتی و قضائی استفاده گردد.
انتهای پیام/

پژوهشیار