به گزارش نصر، بازار مسکن یکی از پرتلاطم ترین و آشفته ترین وضعیت روزهای اخیر خود را تجربه می کند و همین موضوع باعث آسیب به اقشار مختلف مردم شده است. افزایش سرسام آور قیمت مسکن موجب افزایش فشارها بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه شده است و این در حالی است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسکن را برای مردم فراهم کند.
اما متاسفانه وضعیت مسکن به سمتی پیش می رود که شاید کمتر کسی هم از این موضوع رضایت نداشته باشد. اگر این روز ها سری به سایت دیوار یا آژانس های املاک زده باشید، قیمت هایی از سوی صاحبان ملاک یا مشاوران املاک ارائه می شود که بنظر می رسد قیمت مسکن در تبریز بیشتر از سایر کلانشهرها جهش داشته است بطوری که میانگین قیمت هر متر در برخی از مناطق تبریز تا 70 میلیون تومان می رسد و یا در اجاره بها کمتر آپارتمانی با ودیعه کمتر از 150 میلیون تومان پیدا می شود.
 یکی از مخاطبان آژانس خبری نصر با گلایه از وضعیت موجود اظهار داشت: هفت سال در تهران اجاره نشین بودم و به تبریز بازگشتم که در مقایسه قیمت های اجاره مسکن تبریز با پایتخت مشخص شد قیمت مسکن در تبریز بسیار غیرمنطقی تر است درحالی که کیفیت آپارتمان ها و میزان درآمد در این دو شهر برابر نیست و در تهران وضعیت بسیار بهتر از شهرستان تبریز است. بطوریکه قیمت اجرا مسکن آپارتمانی نوساز در منطقه منظریه بیشتر از منطقه ولنجک یا سعادت آباد تهران است و این موضوع با جستجوی ساده در آژانس های املاک و یا سایت ها قابل مشاهده است.
همچنین مخاطب دیگری از نصر با شکایت از افزایش بهای اجاره مسکن در سال اخیر گفت: سال گذشته با اجاره آپارتمانی در منطقه متوسط تبریز به قیمت 50 میلیون ودیعه و 3 میلیون تومان اجاره ماهانه امسال برای تمدید به سراغ به مذاکره با صاحبخانه پرداختیم که پیشنهاد افزایش ودیعه به 150 میلیون تومان و اجاره ماهانه به 6.5 میلیون تومان را به ما دادند که هیچگونه سازگاری با قانون افزایش 20 درصدی اجاره بها نداشت.
در همین زمینه الیار حسامی، کارشناس مسکن  در تبریز در خصوص معاملات ملکی این روز ها در تبریز گفت: در حال حاضر هم تعداد فروشندگان و هم تعداد خریداران بسیار زیاد شده است و خریدار به علت افزایش روز افزون قیمت مسکن درصدد خرید سریع مسکن است و فروشندگان نیز تا حدی می توانند ملک خود را نگه دارند. البته قیمت مسکن به نرخ دلار هم بستگی داشت و از زمانی که قیمت دلار افزایش یافته است تعداد معاملات هم افزایش یافته بود بطوریکه اگر روزی حداقل هفت معامله داشتیم، قیمت ثابت دلار سبب شد تا در طول هفته تنها یک معامله داشتیم اما وقتی قیمت دلار افزایش یافت میزان معاملات به شدت افزایش یافت.
وی در خصوص علت این وضعیت افزود: وقتی خریدار شاهد افزایش قیمت مسکن به دلیل بالارفتن قیمت دلار است، تلاش می کند هرچه سریع تر دارایی خود را تبدیل به ملک کند. از طرفی دیگر اگر مسکن نو و کلید نخورده 20 درصد افزایش قیمت داشته باشد، مسکن قدیمی هم 10 درصد گران می شود لذا فروشنده هم برای اینکه مشتری خود را ازدست ندهد ملک خود را سریع تر به فروش می رساند.
وی با وحشتناک دانستن قیمت اجاره بها خاطرنشان کرد: میزان اجاره بها در تبریز بسیار سرسام آور است و حداقل قیمت اجاره بهای مسکن در مناطق غیر حاشیه ای 100 میلیون تومان مبلغ رهن و 3 میلیون تومان اجاره است این درحالی است که در مناطق متوسط تبریز حداقل قیمت اجاره 300 میلیون تومان پول پیش است.
این کارشناس مسکن علت افزایش اجاره بها در تبریز را افزایش قیمت ملک دانسته و گفت: وقتی قیمت مسکن افزایش یافته است هرچقدر دولت هم دولت قانون گذاری کند و صاحب ملک را موظف به افزایش 20 درصدی اجاره بها کند، قطعا جوابگو نیست و نمی توان به این قانون پایبند بود. امروزه حداقل 100 درصد افزایش قیمت اجاره بها را شاهد هستیم و قانون هم قابل رعایت نیست چون وقتی سازنده ملک با افزایش قیمت مصالح ساختمانی روبه رو است نمی تواند قیمت را ثابت نگه دارد. امروزه حتی پیشنهاد پیش فروش آپارتمان را هم رد می کنیم چراکه در این شرایط امکان توافق وجود ندارد و خریدار و فروشنده ضرر خواهند کرد.
در ادامه این گزارش به سراغ اسماعیل نعمتی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تبریز رفته شد که نه در محل اتحادیه و نه در تماس تلفنی نشانی از وی پیدا نشد اما چند ماه پیش نعمتی در گفتگویی اعلام کرد: مصوبه سران قوا  در خصوص اجاره بها تبدیل به قانون شده و افرادی که تخلف کنند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه در تبریز اجاره بها در سال جاری فقط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، افزود: این مصوبه سران قوا کمک حال مستاجران است تا در این شرایط سخت اقتصادی بتوانند بر مشکلات فایق آیند.
نعمتی ادامه داد: مالک فقط در سه صورت می‌تواند مستاجر را بیرون کند، اول اینکه خانه قدیمی بوده و نیاز به تخریب و یا نوسازی داشته باشد. دوم اینکه خانه به صورت رسمی در سامانه املاک به فروش برسد و سوم هم اینکه احراز شود که صاحب خانه فرزندی دارد که ازدواج کرده و نیاز به خانه دارد. در غیر این صورت مستاجر نباید ملک را تخلیه کند.
البته بر اساس اعلام این اتحادیه و ارگان های ذی ربط قرار بر این بود که اگر مردم تخلفی مشاهده کردند، چه از سوی مالک و یا مشاوران املاک، به اتحادیه مشاورین املاک گزارش دهند تا برخوردهای لازم با متخلفان صورت گیرد که متاسفانه براساس اعلام مخاطبان این موضوع آنطور که باید جدی گرفته نمی شود.
در این گزارش سراغ بسیاری از مسئولین مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اداره کل صنعت، معدن و تجارت رفته شد که متاسفانه هیچ نشانی از وجود چنین انجمنی در این اداره وجود نداشت و بر اساس اعلام یکی از کارکنان این اداره، تنها اتاقی از این انجمن در این اداره وجود دارد. همچنین بارها با معاون مسکن اداره راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی مشکلات موجود در این حوزه تماس گرفته شد که ایشان هم پاسخگو نبودند.
با این وجود با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن و سکوت مسئولین ذی ربط پیش بینی می شود آشفته بازار مسکن به این زودی تمام نخواهد شد و وضعیت مردم در این مورد هر روز بدتر از دیروز خواهد شد. 
انتهای پیام/