اول اینکه؛ هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشر یک موضوع حقوقی است ولی کمتر در خصوص ابعاد حقوقی آن صحبت شده و بیشتر، کارشناسان مسائل سیاسی در مورد آن صحبت کرده‌اند. همین موضوع باعث انتشار نظرات اشتباه در رسانه‌ها گردیده است.
این برای اولین بار است که طی ۴۴ سال هیات حقیقت یاب علیه ایران تشکیل می‌شود و سابقاً چنین موضوعی وجود نداشته است.
تاسیس هیات مستقل بین‌المللی حقیقت یاب یکی از مهم‌ترین سازوکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق‌بشر، از طریق تحقیق در خصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل در زمانی است که وضعیت حقوق بشر در آن کشور نگران کننده باشد.
پیشنهاد صدور قطعنامه و تشکیل هیات حقیقت‌یاب علیه ایران در راستای وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران بویژه در خصوص کودکان و زنان، ابتدا از سوی دو کشور آلمان و ایسلند مطرح و منجر به صدور قطعنامه گردید که در بند ۷ اجرایی تشکیل هیات حقیقت یاب پیش بینی شده است.

در بند اول تا پنجم از ایران خواسته شده است در خصوص موارد زیر اقدامات لازم انجام شود:
- جلوگیری از قتل‌های فراقانونی
- ناپدید شدن‌های اجباری
- خشونت جنسی و جنسیتی
- بازداشت خودسرانه
- شکنجه
- تبعیض علیه زنان و دختران در زندگی خصوصی و عمومی
- آزادی بیان و عقیده
- آزادی اجتماعات و انجمن‌ها
- آزادی مذهب
- آزادی دسترسی به اینترنت
در بند ششم از ایران خواسته شده است که با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر همکاری کامل از قبیل دسترسی کامل، آزاد و بدون مانع به خاک کشور و دسترسی به تمام بازداشتگاه ها انجام شود.
هیات در چه خصوصی تحقیق خواهد کرد؟
در خصوص نقض حقوق بشر در اعتراضات واقع شده در ایران از تاریخ ۲۵ شهریور تا اطلاع ثانوی، بویژه در خصوص کودکان و زنان تحقیق خواهد نمود.
هیات وظیفه دارد تمامی مدارک و شواهد نقض حقوق بشر و تخلفات را جمع‌آوری و سپس به تجزیه و تحلیل این مدارک و یافته‌ها بپردازد و دو گزارش (یکی شفاهی و دیگری کتبی) به اجلاس شورای حقوق بشر ارایه نماید.
گزارش اول بصورت شفاهی به اجلاس ۵۳ شورا که در تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود ارایه خواهد شد و گزارش کتبی نیز به اجلاس ۵۵ شورا که در اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود ارایه می‌گردد.

هیات برای جمع آوری مدارک و شواهد با چه نهادهایی همکاری خواهد کرد؟
- با حکومت جمهوری اسلامی ایران
- دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
- سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری
- جامعه مدنی
مراجع سیاسی و قضایی بین المللی به گزارشات این هیات توجه خاصی دارند و گزارشات این نهاد در پرونده‌های مختلف محل استناد بوده است.
هیات مذکور با تحلیل شواهد و مدارک می‌تواند موارد نقض حقوق بشر را در بکی از دسته‌های جنایات بین‌المللی قرار دهد که موجب ورود محاکم قضایی بین المللی و حتی با توجه به اصل صلاحیت جهانی باعث ورود محاکم داخلی به بررسی نقض حقوق بشر توسط افراد گردد.
دیوان بین المللی کیفری از آنجایی که ایران عضو آن نیست اصولاً صلاحیت ورود به موضوع را ندارد مگر اینکه مطابق بند ب ماده ۱۳، شورای امنیت موضوع را به دیوان ارجاع دهد یا برابر بند ج ماده ۱۲، ایران بصورت خاص صلاحیت دیوان را بپذیرد که مورد اخیر بعید بنظر می‌رسد.
اگر گزارش‌های ارایه شده وضعیت نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را وخیم اعلام نماید ممکن است پای «دکترین مسئولیت حمایت» را که مجوز دخالت نظامی سایر دولت‌ها را صادر می‌نماید وسط بکشد و برابر رویه بین المللی موجود ممکن است این دخالت حتی بدون مجوز شورای امنیت صادر گردد.
تجربه جهانی ثابت نموده است که فشار و دخالت نظامی هیچگاه چاره‌ساز نبوده و امید است دولت با شناسایی بحران و پذیرش خواست‌های قانونی مردم و تشکیل کمیسیون و هیات مستقل حقیقت یاب داخلی با دخالت جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری و استفاده از ظرفیت اسکودا و کانون‌های وکلا دادگستری بر حل آن اهتمام نماید.

سینا یوسفی - وکیل حقوق بشر
انتهای پیام/