به گزارش نصر، سید رحمت‌الله اکرمی در برنامه روز ملی حسابداری اظهار داشت: عدالت اقتصادی به معنای مراعات عادلانه و اقتصادی مردم است و هر زمان که هر کدام از افراد جامعه به حق خود از ثروت و در درآمد جامعه دست پیدا کنند می‌توان گفت عدالت برقرار شده است. با توجه به این تعریف سوال این است که این حقوق برای افراد و سازمان‌ها چه کسی تعیین می‌کند.
وی افزود: به نظر من یکی از مهم‌ترین حرفه‌هایی که می‌تواند این ماموریت را انجام دهد حسابداری است و این حرفه به دنبال ارائه تصویر روشن از عملکرد سازمان‌های مختلف است. یکی از کارکردهای حرفه حسابداری محاسبه دقیق حقوق ذی‌نفعان است که می‌تواند زمینه لازم برای دستیابی به عدالت اقتصادی را فراهم کند و این امر در بخش عمومی و خصوصی متفاوت است.
خزانه‌دار کل کشور بیان کرد: حسابداری در بخش عمومی گزارش مالی وضعیت مالی دولت‌ها را مشخص می‌کند که اگر درست منعکس شود هر ذی‌نفع می‌تواند ببیند که آیا حق خود را به درستی دریافت کرده است یا خیر.
وی با اشاره به مشکلات خزانه‌داری کشور گفت: در طی سال‌ها تلاش کردیم ترازنامه دولت را تهیه و ارائه کنیم تا افراد جامعه با مطالعه این ترازنامه متوجه شوند که دولت‌ها کشور را در چه وضعیتی تحویل گرفته و چگونه تحویل داده‌اند و ایرانی می‌تواند از سهم خود از دارایی‌های کشور آگاه شوند.
اکرمی تاکید کرد: چنانچه حرفه حسابداری به درستی کار کند می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار تصمیم‌گیران کشور قرار دهد. اگر گزارش‌ها در بخش عمومی در صحت کامل انجام شده باشد ذی‌نفع اعتماد خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کشور طی سال‌های گذشته گفت: اصلاح نظام بخش عمومی، به‌کارگیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری، ارتقا پاسخگویی بر اساس و شفافیت مالی مهم‌ترین اقداماتی است که انجام شده است.
خزانه‌دار کشور ادامه داد: مدیریت نقدینگی از دیگر اقدامات است و به طور مثال بودجه امسال کشور ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که به درستی مدیریت شود بر شاخص‌های کلان اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.
وی درباره دیگر اقدامات انجام شده توضیح داد: مدیریت بدهی و مطالبات عمومی است و اقدام دیگر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت است و احصاء این ارقام و استفاده بهینه از این اعداد شروع شده است.
اکرمی اظهار داشت: اعتقاد راسخ دارم که تحقق حداکثری اهداف حرفه حسابداری به صورت فراگیر نیازمند همکاری و همفکری بخش عمومی و غیرعمومی است.

۹۷ درصد حساب‌های دولتی به بانک مرکزی ارسال شد
اکرمی در حاشیه روز ملی حسابداری گفت: اکثریت شرکت‌های دولتی طبق قانون حساب‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کردند به جز برخی شرکت‌ها که معتقدند که ساختارهای قانونی خود تکلیفی برای ارائه صورت‌های مالی خود نیستند.
وی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت: بیش از ۹۷ درصد شرکت‌های دولتی حساب‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کردند.
خزانه دار کشور اظهارداشت: در بحث حساب‌های دانشگاه‌ها موضوعی مطرح است که با مصوبه اخیر معاون اول رییس جمهوری حل شده است.
وی اضافه کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های غیرپزشکی معتقدند که به استناد ماده یک قانون دائمی مستثنی هستند اما با توجه به مصوبه اخیر معاون اول رییس جمهوری باید حساب‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و در غیر این صورت با متخلفان برخورد می‌شود و حساب آنها مسدود می‌شود.
انتهای پیام/