به گزارش نصر، "محمود حسن زاده" در گفتگوی اختصاصی با نصر با اشاره به پروژه ملی اسکن گفت: پروژه ملی اسکن دفاتر رسمی در استان ما با حمایت های مدیرکل ثبت استان با موفقیت به اتمام رسید.
وی افزود: برای اهمییت سند رسمی همین بس که در آیه 282 سوره مبارکه بقره به آن اشاره شده است. 
وی با تاکید بر اینکه شیوه تنظیم سند تا کنون پیشرفت داشته و باید توسعه یابد، گفت: توسعه سند رسمی جز سیاست های کلی نظام است، سند رسمی یعنی امنیت و آرامش جامعه، هر چقدر پایه های سند رسمی محکم تر باشد می‌تواند خدمات بهتری به مردم ارائه کند. 
حسن زاده توضیح داد: از سال 92 از سیستم ثبت سنتی به سیستم الکترونیک وارد شده ایم و یک انقلاب الکترونیک شکل یافته است. 
وی ادامه داد: قبلا برای استعلامات ثبتی 15 روز زمان نیاز بود اما اکنون کسی که پایان کار دارد می‌تواند در عرض دو ساعت جواب استعلام را بگیرد. 

 

وی با اشاره به سیاست های توسعه ثبتی افزود: در ادامه این موضوع توسعه و زیر ساخت های ثبتی؛ احراز هویت، استفاده از برنامه های روز دنیا که برنامه شاهکار در برخی از استان ها مورد استفاده قرار می گیرد، سندی که در سامانه ثنا نوشته می‌شود در همان لحظه فرد از طریق پیامک باخبر می شود. 
وی خاطرنشان کرد: از سال 92 تاکنون تمامی اسنادی که نوشته شده است در سیستم الکترونیک بوده و قابل دسترسی است، برنامه ثبت من هم اکنون در حال استفاده است که مردم از آن استفاده می کنند. 
وی ادامه داد: در رابطه با اسناد سال های ماقبل از 92 قرار شد تا دفاتر اسناد رسمی از تاریخ شروع تمامی دفاتر دست نویس تصویر برداری و داده آماری گردد تا در دسترس همه قرار گیرد. 
حسن زاده گفت: اسکن مدارک پروژه ملی است که از دی ماه سال گذشته آغاز شده و در استان ما از اوایل اسفند شروع شد و ده هزار برگ تصویر برداری شده است. 
وی تأکید کرد: با همین اقدام تصویر برداری زمینه های سو استفاده را از بین بردیم، تصویر برادری امنیت اسناد را بالا می برد و مزایای بسیاری دارد. 
وی افزود: دفاتر اصلاحات ارضی یکی از دفاتری است که بسیار مهم بوده و همه همکاران ما تلاش کردند تا این امر با دقت کامل انجام یابد. 
رئیس سردفتران و دفتریاران تبریز گفت: در 5 کارگاه میانه، مراغه، مرند و غرب تبریز و تبریز اسکن دفاتر و تصویر برداری در آن ها انجام شده است. 
وی اضافه کرد: اصولا این پروژه ملی بوده اما این هزینه ها نزدیک به 2 میلیارد تومان شده است که هزینه ها علی رغم ملی بودن از محل کانون صورت گرفته است. 
حسن زاده خبر داد: در کل استان 402 دفترخانه مجهز به اسکنر شده و اکنون تمامی دفاتر بصورت الکترونیکی اسناد را ضبط می کنند.
وی ادامه داد: طرح اسکن در استان تمام شده و در کل کشور سومین استان هستیم که پایان طرح اسکن اسناد را اعلام کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: توسعه سند رسمی ضرورت دارد، هزینه دولتی سند رسمی زیاد است و این باعث عدم توسعه و اقبال مردم از سند رسمی است، اگر حاکمیت می‌خواهد سند را بفروشد باید ده برابر آن هزینه کند تا امنیت را فراهم کند.
حسن زاده با اشاره به وام خرید مسکن اظهار داشت: ابتدا چندین میلیون به اوراق صرف می‌شود و برای وام 200 میلیونی 3 درصد این مبلغ برای فرد متقاضی هزینه بر است که این مبلغ به جیب دفاتر نمی‌رود و نیم درصد کاداست و نیم ساعت حق التحریر و 9 درصد حق التحریر؛ کسی که خانه 20 میلیاردی را می‌فروشد حاضر است 2 میلیون هم حق الثبت بدهد اما کسی که برای رفع نیاز خانواده خود مجبور به گرفتن وام است باید 3 درصد از مبلغ وام را بپردازد!
وی خطاب به مسئولین امر گفت: هزینه سند باید کمتر باشد تا مردم رغبت پیدا کرده و به دلیل هزینه های بالای اسناد رسمی از آن فرار نکنند، با صدای رسا اعلام کرده ایم که هزینه اسناد رسمی را کاهش دهید تا به مردم فشار نیاید.
وی در ادامه به سختی کار و فشار دفتریاران و سردفتران اشاره کرد و گفت: ما دفاتران مظلوم ترین قشر هستیم، برخی از مسئولان به جای اینکه از ما حمایت کنند ما را کوبیدند، حق التحریر مربوط به دفتر خانه است، از سال 95 تا 99 تقریبا 43 درصد خدمات افزایش یافته اند، دفاتر در وضعیت فجیع مالی هستند، در کل کشور زیر 5 میلیون درآمد ماهانه دارند که از این 5 میلیون باید هزینه اجاره، هزینه پرسنل و...
را بپردازد، راه اندازی و تجهیز یک دفتر خانه حداقل بیش از یک میلیارد هزینه بر است و از طرفی ظرفیت سازمان های نظارتی به دفاتر موجود پاسخگو نیست، وقتی که صندوقی که پاسخگوی پرسنل خود نیست و هزینه ها با درآمد بسیار اختلاف داشته و نهایتا فاجعه ای در حال رخ دادن است.
انتهای پیام/