به گزارش نصر، مهاجرت نخبگان آسیبی است که باید مورد واکاوی قرار گیرد و با آسیب‌شناسی درست جلوی آن گرفته‌شود؛ نخبگانی که به دنبال موقعیت تحصیلی، شغل و شرایط زندگی بهتر هستند و می‌شود با فراهم کردن این خواسته‌ها آن‌ها را در کشور نگه داشت، اما در کنار این نگاه آسیب‌شناسانه به نظر می‌رسد باید برای اصلاح قوانین موجود هم فکری کرد. 
بدین معنا که وقتی فردی از خدماتی همچون تحصیل رایگان در بهترین دانشگاه‌های کشور برخوردار است و برای پرورش وی از حق و حقوق سایر مردم و پول بیت‌المال هزینه شده، این فرد هم در قبال مردم و کشورش مسئولیت دارد و اگر بنا بر مهاجرت و خدمت به مردم دیگر کشور‌ها را دارد، باید هزینه‌اش را بپردازد!    
براساس آمار، ظرف یک‌سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب مهاجرت کرده‌اند؛ در همین مدت ۳۰ هزار کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی درخواست good standing یا «نداشتن سوءپیشینه» داشته‌اند که مقصدشان عمان بوده‌است؛ همچنین ظرف چهار سال گذشته ۱۶هزار پزشک عمومی از کشور مهاجرت کرده‌اند.  
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، میزان مهاجران ایرانی در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که نزدیک به ۳/ ۳ درصد از کل جمعیت کشور را شامل می‌شود. 
گزارش شورای عالی ایرانیان در سال ۱۳۹۹ میزان ایرانیان خارج از کشور را بیشتر از ۴ میلیون نفر ذکر می‌کند، اما وقتی پای نخبگان به میان می‌آید ماجرای مهاجرت حساس‌تر می‌شود؛ نخبگانی که پرورش آن‌ها برای کشور هزینه داشته و از دست دادنشان هم هزینه‌ای گزاف‌تر به جامعه تحمیل می‌کند.  
به گفته قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان ۳۷ درصد از رتبه‌های برتر کنکور و المپیاد‌ها از کشور مهاجرت می‌کنند. چنین آمار و ارقامی به این می‌ماند که بخشی از وزارت علوم و نظام آموزشی کشور به دستگاهی برای پرورش و ارزشیابی افراد برای کشور‌های دیگر و شرکت‌ها و سازمان‌های آن‌ها تبدیل شده‌اند!  
دانشجویان و افرادی که با یارانه دولتی درس خوانده‌اند و باید به مردم کشور خودمان خدمت کنند، اما کشور‌های غربی برای جذب این نخبه‌ها فرش قرمز پهن کرده‌اند و حتی برای تسهیل خروج آن‌ها قوانین مهاجرتی‌شان را هم سهل‌تر می‌کنند.    
نخبه دزدی! طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، اما این تحصیلات رایگان برای رفع نیاز‌های کشور است نه برای رفع نیاز‌های کشور‌های دیگر!  
اما برخی کشور‌ها به خصوص کشور‌های غربی برای سرقت مغز‌های ایرانی برنامه‌ریزی‌های متعددی دارند و قوانین‌شان را سهل‌تر می‌کنند. مثلاً برخی کشور‌ها از جمله فرانسه ترجمه مدرک موقت و ریز نمرات وزارت علوم را برای پذیرش دانشجویان ایرانی کافی می‌دانند و نیازی به آزاد کردن مدرک اصلی نیست!   
افزایش مبلغ وثیقه دانشجویان گروه پزشکی  حالا بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت دانشجویان از پس دکتری حرفه‌ای پزشکی دندانپزشکی و داروسازی باید به ازای هر سال تحصیلی ۱۵۰ میلیون تومان و دانشجویان کارشناسی علوم پزشکی هم به ازای هر سال ۶۰ میلیون وثیقه برای خروج از کشور تهیه کنند.   
در نامه این معاونت آمده‌است، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانون اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی در صورتی که افراد بخواهند تا قبل از پایان خدمات مذکور در ماده یک آیین‌نامه و بدون پرداخت هزینه‌های تحصیلی و کمک‌های دریافتی جهت ادامه تحصیل یا به صورت موقت به خارج عزیمت کنند، باید با تنظیم تعهدنامه رسمی و ضمانت شخصی دیگری با سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی، تعهد کنند که پس از انقضای مدت معین به ایران برمی‌گردند.   
هر چند به تعبیر برخی افراد این دستور‌العمل در راستای محدودسازی خروج دانشجویان ارزیابی شده‌است، اما معاونت آموزش وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای در این باره توضیح می‌دهد: «به موجب قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب سال ۱۳۵۳) و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۵۸)، پذیرفته شدگان کنکور سراسری که با استفاده از سهمیه‌های مختلف از جمله سهمیه مناطق در دانشگاه‎های علوم پزشکی پذیرفته می‌شوند به دلیل امتیازی که در پذیرش سهمیه‌ای از آن برخوردار شده‌اند و از آموزش رایگان در طول دوره تحصیل برخوردار شده‌اند، موظف هستند متناسب با سهمیه منطقه قبولی، یک یا دو برابر طول دوره تحصیل را به عنوان تعهدات آموزش رایگان تعهدات در مناطق مورد تعهد اعم از بخش دولتی، خصوصی و حتی خیریه انجام دهند.»  
بر این اساس هدف قانونگذار، از برقراری سهمیه مناطق سه گانه (۱،۲و۳) و سایر سهمیه‌ها تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور، توزیع عادلانه نیروی انسانی و بهره‌مندی همه آحاد جامعه، خصوصاً مناطق کم‌برخوردار از خدمات نظام سلامت بوده‌است.  
طبق توضیح معاونت آموزش وزارت بهداشت، در آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی تصریح شده‌است که در صورتی که افراد بخواهند قبل از پایان تعهدات مذکور، بدون پرداخت هزینه‌های تحصیلی و کمک‌های دریافتی جهت ادامه تحصیل یا به صورت موقت به خارج عزیمت کنند، باید با تنظیم تعهدنامه رسمی و ضمانت شخص دیگری با سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی، تعهد کنند که پس از انقضا‌ی مدت معین، به ایران مراجعت می‌کنند.  
بدیهی است میزان وثیقه براساس سرانه‌ای که جهت آموزش دانشجویان در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی صورت می‌گیرد، تعیین شده و هیچ ارتباطی به ایجاد محدودیت برای دانشجویان ندارد.    
سالی ۲۰۰ میلیون تومان هزینه جاری یک دانشجو برای دولت از سوی دیگر باید توجه داشت هزینه‌های جاری برای یک دانشجو در سال چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. 
 طبق آمار‌ها هر دانشجوی دانشگاه‌های دولتی در سال چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان یارانه غذا در سلف سرویس‌ها می‌گیرد. این در حالی است که در کشور‌هایی همچون سوئد و آلمان تحصیل در مقطع کارشناسی سالانه بیش از ۱۲ هزار یورو هزینه دارد و این هزینه در دانشگاه‌های امریکا و کانادا حداقل سالی ۲۰ هزار دلار است.  
در چنین شرایطی بدیهی‌ترین انتظار این است دانشجویانی که این همه برای رشد و ارتقای آن‌ها هزینه شده، دانش و تخصصشان را برای آبادانی همین مملکت به کار بگیرند.  
رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی به موضوع «مهاجرت نخبگان» اشاره و تأکید کردند: «امروز در کشور جوانان نخبه می‌توانند رشد و پیشرفت کنند، ولی همچنان که قبلاً هم گفته‌ایم تمایل یک نخبه برای مهاجرت به کشوری دیگر با این نگاه و توجه که بدهکار کشور است و پس از تحصیل بازخواهد گشت، مانعی ندارد، اما مهاجرفرستی و اینکه عناصری در بعضی دانشگاه‌ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس و او را به ترک میهن تشویق می‌کنند، صریحاً خیانت به کشور و دشمنی با آن است و دوستی با آن جوان هم نیست.»  
پس باید در کنار برطرف کردن موانع ماندگاری نخبگان در کشور، زمینه‌های خروج آن‌ها را هم از بین برد؛ چه اصلاح قوانین و برخورد با متخلفان باشد و چه برخورد با افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که نخبگان را مأیوس می‌کنند.
انتهای پیام/