به گزارش نصر، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا این اظهارات را در جریان ادای شهادت خطاب به یک کمیسیون تحقیقات مطرح کرد؛ کمیسیونی که درباره اقدام وی در استفاده از قانون وضعیت اضطراری در اوایل سال جاری میلادی برای مقابله با اعتراضات "کاروان آزادی" علیه قوانین مقابله با کووید-۱۹ تحقیق می‌کند.
ترودو در این سخنرانی عنوان کرد: "من کاملا مطمئن و آسوده خاطر هستم که کارم در موافقت با به کارگیری آن قانون (برای برخورد با آن اعتراضات) درست بود."
اوایل سال جاری میلادی نخست وزیر کانادا با به کار گیری قانون وضعیت اضطراری در این کشور نیروهای امنیتی را به پایان دادن به اعتراضات جنبش موسوم به "کاروان آزادی" متشکل از رانندگان معترض کامیونها که در ژانویه و فوریه برای چند هفته خیابانهای شهر اتاوا را اشغال کرده و بند آوردند، مامور کرد.
نخست وزیر کانادا که اجرای این قانون را از ۱۴ فوریه کلید زد، گفت، برای او هیچ انتخاب دیگری بجز به کارگیری اختیارات مخصوص وضعیت اضطراری باقی نمانده بود چرا که برنامه‌های اجرا شده از سوی پلیس تا آن زمان را دارای قدرت کافی برای پایان دادن به این تظاهرات چند هفته‌ای تشخیص نداد.
نخست وزیر کانادا اظهار کرد: "مساله این نبود که معترضان بخواهند صدایشان شنیده شود. مساله این بود که آنها می‌خواستند از آنها تبعیت شود."
ترودو در جریان اعتراضات ماه فوریه کاروان آزادی برای نخستین بار در تاریخ کانادا قانون وضعیت اضطراری را اجرایی کرد. اجرای این قانون در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ متوقف شد.
برخی فعالان حامی حقوق بشر و آزادی‌های مدنی اقدامات ترودو در قبال اعتراضات در ماه فوریه را زیر سوال برده و پاسخ او را افراطی خواندند. چند وکیل این کاروان اعتراضی و عده‌ای دیگر گفتند، ترودو یک برنامه آماده شده توسط پلیس اتاوا برای این اعتراضات را نادیده گرفت و به کارگیری اختیارات مربوط به وضعیت اضطراری توسط او برای پایان دادن به اعتراضات را غیرضروری خواندند.
پس از این انتقادات یک کمیسیون مستقل در کانادا برای تحقیق درباره اقدامات ترودو و ارائه گزارشی به دولت کانادا درباره یافته‌هایش تشکیل شد. تاریخ انتشار این گزارش ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ تعیین شده است.
ترودو که آخرین شاهد حاضر شده در مقابل این کمیسیون بود، بیان کرد: زور کردن به تغییر سیاستهای عمومی با استفاده از تظاهرات امری نگران کننده است. اینکه بیاییم جایی را اشغال کرده و بگوییم تا زمان اجرای تغییر آنجا را ترک نمی‌کنیم آن هم به شکلی که مخرب و بالقوه خطرناک باشد با این فرق دارد که صرفا اعتراض کنیم و بگوییم میخواهیم سیاستهای عمومی تغییر کند.
انتهای پیام/