رئیس سازمان سنجش تاکید کرد:

ضرورت برگزاری آزمون‌ سراسری بدون کاغذ/همراهی همه دستگاه‌ها نیاز است

1401/09/11 - 17:53 - کد خبر: 82019
کنکور سراسری، کنکور

نصر: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر برگزاری آزمون‌های هوشمند و بدون‌کاغذ در آینده گفت: برگزاری آزمون سراسری اقدام ملی و نیازمند وفاق ملی است و برگزاری مطلوب آن همراهی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله مسئولان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را می‌طلبد.

به گزارش نصر، عبدالرسول پورعباس در نشست نمایندگان تام‌الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برگزاری آزمون‌های سراسری استان‌ها افزود: برگزاری آزمون سراسری اقدام ملی و نیازمند وفاق ملی است، برگزاری مطلوب آن همراهی بسیاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله مسئولان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را می‌طلبد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص چگونگی برگزاری آزمون‌های سراسری در حدود ۲۲ کشور از جمله ایران گفت: در چین آزمون ورودی دانشگاه‌ها با شرکت حدود ۱۲ و نیم میلیون نفر نخستین آزمون گسترده جهان است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه نمایندگان تام‌الاختیار در برگزاری آزمون‌ها گفت: سازمان سنجش علی‌رغم تعدد آزمون‌ها به خصوص برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دو نوبت برنامه‌ریزی مناسبی برای هموار ساختن پذیرش عادلانه داوطلبان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دارد.
پورعباس خاطرنشان کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دو نوبت دی سال ۱۴۰۱ و تیر سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و لازم است همکاری و تعامل مناسب و گسترده‌ای بین سازمان سنجش و روسای دانشگاه‌ها برای برگزاری این آزمون صورت گیرد.
مبنای برگزاری این آزمون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو و بر این اساس روسای دانشگاه‌های معین به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار وزیر علوم در برگزاری آزمون‌های سراسری فعالیت خواهند کرد.
پورعباس با تأکید بر ضرورت برگزاری آزمون‌ها هوشمند و بدون کاغذ در آینده گفت: روسای دانشگاه‌ها با همکاری شرکت‌های دانش‌ بنیان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب می‌توانند زمینه برگزاری آزمون‌های برخط و هوشمند را برای سال های آینده فراهم کنند که این اقدام بسیاری مشکلات برگزاری آزمون‌ها را کاهش خواهد داد.

تشریح تغییرات ازمون سراسری سال ۱۴۰۲
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور نیز در این نشست با تشریح تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ گفت: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ باید سه بخش قوانین سنجش و پذیرش دانشجو از سال ۱۳۸۶ تاکنون، آمار و اطلاعات آزمون سراسری ۱۴۰۱ و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۲ را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر قرار داد.
احسان جمالی با اشاره به قوانین سنجش و پذیرش دانشجو از سال ۱۳۸۶ تاکنون، خاطرنشان کرد: در آبان سال ۱۳۸۶ قانونی در مجلس شورای اسلامی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به تصویب رسید که طی آن، تأثیر سوابق تحصیلی هر ساله تا حذف کامل کنکور تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تا سال ۱۳۹۰ افزایش می‌یافت و این قانون در آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اجرا شد؛ اما با توجه به عدم افزایش پوشش سوابق تحصیلی و تقاضای زیاد داوطلبان برای برخی رشته ‌محل‌ها، حذف کنکور محقق نشد.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور افزود: قانون مذکور در سال ۱۳۹۲ از سوی مجلس لغو و قانون سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شد و از آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ بر اساس این قانون اقدام و تأثیر سوابق تحصیلی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به میزان ۲۵ درصد و به صورت قطعی انجام شد، همچنین در سال ۱۳۹۵ با رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی داوطلبان در آزمون سراسری، ابطال شد.

بیشترین درصد قبولی در کدام استان‌هاست؟
وی ادامه داد: بیشترین داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی است، اما بیشترین میزان رشد داوطلب در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی در سال‌های اخیر در گروه آزمایشی علوم انسانی بوده است. بیشترین میزان پذیرش و درصد قبولی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در تمام رشته‌محل‌های با آزمون و صرفاً براساس سوابق تحصیلی به ترتیب مربوط به استان‌های یزد، مازندران، سمنان، اصفهان و قم بوده است.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی ۴۰ درصد خواهد بود که بر اساس ۱۱ درس دیپلم در پایه دوازدهم در نظام ۶-۳-۳- خواهد بود و سهمیه‌ها در این آزمون تغییر نخواهد کرد.
وی تأثیر قطعی سابقه تحصیلی، حذف زیرگروه‌ها، تعداد برگزاری و اعتبار آزمون اختصاصی، تغییر ضرایب آزمون اختصاصی، ضرایب سوابق تحصیلی برای نظام ۳-۳-۶ و نظامی سالی واحدی/ترمی واحدی، پذیرش دانشجو را، از مهم‌ترین تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر شمرد.
جمالی به افزایش ظرفیت دو رشته پزشکی و دندان‌پزشکی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۰ درصد معادل ۱۹۲۰ نفر به رشته پزشکی و ۱۵ درصد معادل ۲۹۰ نفر به رشته دندان‌پزشکی نسبت به ظرفیت‌های آزمون سراسری سال قبل در گروه آزمایشی علوم تجربی اضافه می‌شود؛ یعنی ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در رشتۀ پزشکی برابر ۱۱ هزار و ۵۲۰ نفر و رشته دندانپزشکی ۲۲۱۵ نفر خواهد بود.

تشریح دلایل افزایش هزینه ثبت‌نام آزمون سراسری
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور نیز در این نشست گزارشی از فعالیت‌های اجرایی و بودجه‌ای آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲ سازمان سنجش آموزش کشور ارائه داد و در مورد اخذ مجوز افزایش هزینه ثبت نام آزمون‌های سراسری در سال ۱۴۰۲، از طریق تشکیل جلسات مالی و بودجه‌ای در سطح رؤسا و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اول رئیس جمهور، کمیسیون علمی، فناوری و هوشمند سازی نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطالبی را مطرح کرد.
محمدحسین حاجیلو گفت: رشد هزینه‌های مترتب بر آزمون‌ها، شامل دستمزد نیروی انسانی عوامل اجرایی دست‌اندرکار، رابطان، مراقبان جلسات آزمون و حراست، هزینه‌های پشتیبانی و مواد مصرفی شامل هزینه‌های تأمین کاغذ، چاپ، نگهداری سامانه‌های اینترنتی، حمل و نقل و همچنین پذیرایی مختصر در جلسات آزمون، بیش از نرخ اعلامی تورم بوده است.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به وضعیت هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درخواست افزایش هزینه ثبت‌نام آزمون‌ها بر اساس بهای تمام شده فعالیت‌های آزمون از بهمن ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته و با توجه به حساسیت موضوع، بیش از ۶۰۰ ساعت بررسی‌ کارشناسی در این زمینه صورت پذیرفته است.
وی افزود هزینه‌های مستقیم برگزاری آزمون، شامل حق‌الزحمه طراحان، پشتیبانی سامانه ثبت نام، خرید ملزومات مصرفی، خرید کاغذ، سلفون، دستگاه شخصی‌سازی، کارتریج، حمل و نقل محموله دفترچه های سوالات و پاسخنامه به مراکز برگزاری آزمون، استفاده از فضا و عوامل اجرایی مراکز مجری آزمون، حق‌الزحمه عوامل حفاظت آزمون و غیره است.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به توانمندهای علمی شرکت‌های دانش‌بنیان در امر برگزاری قبل و حین آزمون، گفت: ساختار و تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است. تمرکز سازمان سنجش آموزش کشور بر برگزاری آزمون‌های هوشمند و الکترونیکی در سال‌های آینده با کمک مراکز و مؤسسات آموزش عالی است.

رصد دقیق فضای مجازی و برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دارد
حاجیلو در مورد کشف تجهیزات تقلب در آزمون‌ها، جدیدترین ابزار تقلب، راه‌های جلوگیری از تقلب، روش تقلب با تجهیزات الکترونیکی، نیز گفت: مدت‌هاست که کمیتۀ حفاظت آزمون‌ها در سازمان سنجش تشکیل شده است و مراحل دستورالعمل این کمیته در نهادهای ذیربط تحت بررسی است.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تأکید بر شناسایی مصادیق جدید تقلب و تخلف با توجه به پیشرفت فناوری به مواردی از قبیل تجهیزات تصویربرداری، هندزفری نامرئی، تجهیزات انتقال اطلاعات مبدل‌ها و مولدها، هندزفری‌های الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس، امکانات هندزفری‌های نامرئی و انواع تجهیزات سیم کارت‌خوان، تأکید کرد.
برخی از داوطلبان بدون آگاهی از قوانین، مرتکب جرم می‌شوند. باید به راهکارهای جلوگیری از استفاده تجهیزات تقلب پرداخت و ضمن پیشنهاد برای افزایش کارایی به آموزش عوامل بازدید بدنی، آگاه‌سازی کلیه عوامل اجرائی از انواع دستگاه‌های تقلب، استفاده از تجهیزات آشکارساز، طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز جاذب با استفاده از مهندسی معکوس پرداخت.
وی مطرح کرد: تمام محیط فضای مجازی به صورت دقیق رصد می‌شود و برخورد قاطعی با متخلفان انجام می‌شود. به طور قطع سازمان سنجش به دنبال تحقق عدالت آموزشی است و یکی از نمادهای آن، برخورد قاطعانه این سازمان با گروه‌های متخلف اخاذی کننده از داوطلبان است که با یاری ضابطان قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشکر از ضابطین قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت در راستای برقراری عدالت آموزشی برای ایجاد فضای امن و رقابت سالم، خاطرنشان کرد: داوطلبان باید بر اساس دانش و توانایی‌های شخصی خود آماده شرکت در آزمون شوند و تحت تأثیر برخی تبلیغات غلط فرصت سوزی نکنند.
حاجیلو گفت: به دنبال ایجاد فضای امن و آرام به منظور برگزار کردن هرچه بهتر آزمون‌های سراسری و فراهم کردن بسترهای امن در جهت رقابت‌های سالم هستیم و این اطمینان را به داوطلبان می‌دهیم که از زحمات و منافع آنها دفاع کرده و همه ظرفیت‌های قانونی با هماهنگی مسئولان اجرایی، قضائی و قانون‌گذاری به‌کارگیری خواهد شد.
انتهای پیام/

پژوهشیار