معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛
محکومیت متهم به فرار مالیاتی ۲۳۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر
1401/09/08 - 14:23 - کد خبر: 81793
نصر: معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شخصی که در حوزه واردات خودروهای لوکس مبادرت به فرار مالیاتی ۲۳۰ میلیارد ریالی کرده بود، با پیگیریهای حقوقی سازمان، در دادگاه تجدیدنظر مجرم شناخته شد.
به گزارش نصر، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سعید توتونچی ملکی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام محکومیت متهم به فرار مالیاتی ۲۳۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر، اظهار داشت: در راستای دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع منافع مردم و با پیگیری و تلاشهای مستمر این سازمان، یک متهم فرار مالیاتی که در حوزه واردات خودروهای لوکس از طریق پولشویی، فرار مالیاتی و جعل و با سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکی از مودیان مالیاتی استان بوشهر مرتکب جرایم مالیاتی شده بود، شناسایی و پیگیریهای قضایی برای متهم صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس رویکردهای تحول آفرینی نظام مالیاتی و برخورد قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور را فراهم مینمایند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی میکند و در همین راستا، برای متهمی که در حوزه واردات خودروهای لوکس مبادرت به فرار مالیاتی نموده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران کیفرخواست صادر و سیر مراحل قضایی انجام شد، اما پس از ارائه کلیه مستندات و دفاع نمایندگان حقوقی سازمان، رأی به نفع متهم صادر شد.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان حسب وظایف خود با تنظیم و تسلیم لایحه تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورد و با اهتمام بیشتر و بهره گیری از تمام ظرفیتهای علمی، حقوقی و اداری و پیگیری مستمر نمایندگان حقوقی خود از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمود. این پیگیری در نهایت منجر به نقض دادنامه معترض و صدور دادنامه قطعی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر احراز بزهکاری و محکومیت متهم یادشده به رد اصل مال (مالیات مربوطه) بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال در حق سازمان امور مالیاتی و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده در حق صندوق دولت شد.
انتهای پیام/