به گزارش نصر، اکبر فتحی، سه شنبه، هشت آذرماه، در گفت‌وگویی از تصمیم دولت برای افزایش کشت قراردادی در کشور از یک درصد کنونی به ۲۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم (سه سال آینده) خبر داد و گفت: این نوع کشت، ابزاری نوین برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود یا بیش‌بود بازار محصولات کشاورزی است.
وی به مزیت‌های کشت قراردادی اشاره کرد و گفت: کشاورزی قراردادی ریسک تولید را کاهش می‌دهد، در این نوع کشت، تولید کننده محصول اعم از زراعی، دامی، باغی و ...در فصل برداشت برای محصول خود خریدار قطعی دارد و دغدغه‌ای برای هدرروی محصول و زیان‌ده شدن تولید ندارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشت قراردادی را در سالهای گذشته در خصوص چغندرقند، پنبه و دانه‌های روغیی داشتیم که تجربه موفقی بود و امسال با اجرای مردمی سازی یارانه‌ها و طرح کشت قراردادی، کشاورزی اقتصادی و سودده می‌شود ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری طرح کشت قراردادی، شرکت خدمات حمایتی به عنوان منبع تامین کننده کودهای شیمیایی پایه، فسفاته، اوره و پتاسه با همکاری سایر نهادهای پشتیبان شامل بانک کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و... تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌اند که در کشاورزی قراردادی تامین کود شیمیایی را داشته باشند و در پایان فصل برداشت، تصویه حساب با کشاورز انجام شود.
وی با بیان اینکه تلاش داریم از اتحادیه‌ها و بخش خصوصی جهت ورود مستقیم به کشاورزی قراردادی بهره بگیریم ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند منبع تامین نهاده و مواد اولیه دائمی، قطعی و بدون ریسک را برای کارخانه‌ها و صنایع خودشان داشته باشند.
فتحی با بیان اینکه شرکت همراه اول اپلیکیشنی را طراحی و تولید کرده تا کشاورزان بتوانند با تلفن همراه خود به راحتی وارد محیط عقد قرارداد کشاورزی قراردادی شوند ادامه داد: متقاضیان برای عقد قرارداد می‌توانند از طریق وب، برنامه کشاورزی قراردادی را دانلود و مشخصات خود شامل شماره همراه (شماره همراه حتماً بایستی به نام کشاورز باشد)، کد ملی و در نهایت سطح زیر کشت خود را درج و قرارداد را از طریق پلتفرم همراه اول امضا کنند.
وی با بیان اینکه سه میلیون و 300 هزار تومان به ازای هر هکتار کشت قراردادی به حساب کشاورزان گندمکار آبی در حساب بانکی شان بصورت امانی واریز می‌شود و کشاورزان گندم‌کار بابت بیمه و کود پولی پرداخت نخواهند کرد ادامه داد: در صورت عقد قرارداد کشاورز با دولت، از این مبلغ علی الحساب دولت، هزینه های مربوط به بیمه محصولات کشاورزی و کود از محل بهاء گندم خریداری پرداخت و نیز یکصد هزار تومان بعنوان کرایه حمل گندم به ازای هر تن محصول تحویلی در زمان خرید گندم به عنوان یارانه پرداخت خواهد شد.
فتحی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن این موضوع به بخش خصوصی است به رایزنی انجام شده با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از طریق وزارت جهادکشاورزی با بانک مرکزی رایزنی‌هایی انجام شده تا قرارداد کشت قراردادی کشاورزان به عنوان تضمین در بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/