نصر: معاون اول رییس جمهوری در راستای برگزاری سالم و مطلوب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری بخشنامه‌ای خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور صادر کرد.

به گزارش نصر به نقل از ایرنا، در این بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور آمده است: به منظور برگزاری سالم و مطلوب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری و با توجه به اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری تکالیف زیر برعهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، مقتضی است کلیه دستگاه‌های مذکور در مواد یاد شده وظایف مزبور را به طور کامل به انجام رسانند.

بر اساس ماده (۱۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی موظف هستند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، ‌ در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف هستند امکانات لازم خود را در اختیار آنان قرار دهند.

بر اساس تبصره دو این ماده قانونی حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌شود.

همچنین بر اساس ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای قانونی، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی مکلف هستند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هیات‌های نظارت شورای نگهبان، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام خدمت اداری آنان محسوب می‌شود. حق مأموریت روزانه و اضافه کار کارکنان یاد شده از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و با تایید مجری یا ناظر ذیربط پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/