به گزارش نصر، سازمان خصوصی ســازی در پاســخ بــه گــزارش روزنامــه کار و کارگــر بــا عنوان «هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلــی اصــل ۴۴ قانون اساســی محقق نشده است» اعلام کرد: سیاســت‌های کلی اصــل (۴۴) قانــون اساســی از پنــج بند تشــکیل شــده اســت کــه دو بنــد اصلــی آن یعنــی بند (الف) سیاست‌ها با عنوان سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شــدن بخش دولتی مربوط بــه رقابت پذیر شدن اقتصاد و فراهم کردن بستر حضور بخش غیردولتی جهت ســرمایه گذاری در فعالیت‌هایی است که تا قبل از ابلاغ سیاست‌ها امکان سرمایه گذاری در این فعالیت‌ها برای بخش غیردولتی، وجود نداشــته اســت؛ و بند (ب) سیاست‌ها با عنوان سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونــی، پیرامون اقدامــات متصور جهت افزایش ســهم بخش تعاونی از فعالیت‌های اقتصادی است.
متناســب شدن اجرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساســی با خصوصی سازی؛ و خطاب قرار دادن ســازمان خصوصی ســازی در سنجش میزان دســتیابی به اهداف سیاســت‌ها، صحیح نیست؛ بلکه سازمان خصوصی ســازی به نوبه خود بخشی از اجــرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل (۴۴) قانون اساســی و آن هم در سطح خرد شرکت‌ها را بر عهده دارد.
واگذاری‌های انجــام یافته بابت رد دیون دولت، به طور کامل در راستای قوانین بودجه سنواتی و حسب تکالیف محول شــده از طرف قانونگذار، انجام پذیرفته اســت؛ بنابراین طرح موضوع واگذاری برخی از بنگاه‌ها در قالــب رد دیون دولــت و مغایر دانســتن آن با قانون، صحیح نیســت. دولت و بالتبع سازمان خصوصی سازی موظف به اجرای تکالیف محول شده، در چارچوب قانون است.
از ســال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱، تعــداد ۸۷۲ بنگاه بــه ارزش ۵۵۱، ۳۴۸ میلیــارد تومــان بــه بخــش غیردولتی واگــذار شــده اســت. از ایــن تعداد، بنگاه‌هایی که در ســال‌های اخیر به هر نحو دچار چالش شده است؛ ۱۹ بنگاه بــه ارزش ۳۷۴، ۱۴ میلیــارد تومان اســت. بنابراین صرفاً ۲ درصد از نظر تعــداد و ۴ درصد از نظر ارزش، از کل بنگاه‌هایی که طی ۲۱ سال اخیر توسط ســازمان خصوصــی ســازی به بخش غیردولتی واگذار شده اند دچار چالش شده است.
واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب پیرامون اصل ۴۴ قانون اساســی و قانــون مربــوط و با هدف کاهــش تصدی‌گری دولــت و تمرکز دولت بر اهــداف و وظایف حاکمیتی اصلــی خــود یعنی هدایــت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود. البته علاوه بر این، ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی اســت.
حال در این میان بروز چالش‌های حداقلی درصدهای فوق تأییــد کننده این امر اســت، طبیعی و جزء ریســک‌های دســتیابی به اهداف عالیه خصوصی‌سازی اســت که با مدیریت مناســب آنهــا در چارچوب قوانیــن و مقــررات، می‌تـوان به هدف دست یافت. احکام مرتبط با خصوصی‌سازی در قانــون اجــرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساســی و مقررات مرتبط با این امر از جمله روش‌های واگــذاری، ســنجش اهلیــت خریــداران، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و ... جــزء کامل‌ترین احــکام و مقررات متصــور در زمینــه انجــام خصوصی سازی است، با این وجود در یک سال اخیر و در راســتای بهینه کردن قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی ســازی، هم اصلاح احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانــون اساســی، در قالب لایحه تقدیم دولت شــده است؛ و هم اصلاحاتــی در زمینه برخی از مقررات مرتبط بــا خصوصی ســازی از جمله مقررات مذکور، انجام پذیرفته اســت که بعضاً تصویب شــده و یا در مرحله ً تصویب توســط مراجع ذیربط ازجمله هیــأت واگذاری و شــورای عالی اجــرای سیاســت‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساسی، قرار دارد.
چنانچه ابهام یا ایرادی در فرآیند واگذاری بنگاه‌ها وجود دارد، مراتب از طریق مراجع قانونی ذیربط قابل پیگیری اســت و رســانه ای کردن اطلاعــات خــلاف واقع قابــل پذیرش نیســت. گزارشات تخصصی همراه با مستندات مربــوط بــه واگذاری‌های چالشــی از جمله واگذاری شرکت‌های کشــت و صنعت دامپروی مغان، کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، هپکوی اراک و ...، در ســایت سازمان خصوصی ســازی بــه آدرس www.ipo.ir  موجود است.
ســازمان خصوصــی ســازی مکلف به ســنجش و انعکاس عملکرد شرکت‌های واگذار شده در سطح خرد بنگاه از نظر شاخص‌های اشــتغال، سود آوری و بهره وری است؛ که بــا توجــه به حجــم کــم فعالیت‌های اقتصادی واگذار شــده نسبت به حجم فعالیت‌هایی که کماکان در دست دولت و ســایر نهادهای وابســته به حاکمیت باقــی ماندهاند؛ تســری ایــن نتایج به کل اقتصاد می‌بایست متناسب با سهم فعالیت‌های اقتصــادی واگــذار شــده باشد، و نه کل اقتصاد.
بررسی انجام شده پیرامون وضعیت عملکرد شرکت‌های کنترلــی در دوران پس از واگذاری نســبت بــه دوره قبل از واگذاری، با اســتفاده از مدل علمی تعریــف شــده و بر اســاس اطالعات موجــود در صورت‌های مالی، بیانگر بهبود شرایط اکثر این شرکت‌ها بعد از واگذاری و در واقع تأکیدی بر ضرورت انجــام ایــن برنامــه اقتصادی اســت. 
انتهای پیام/