به گزارش نصر، اولین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی و دبیران کارگروه استانی تفاهم‌نامه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه با حضور وزیر دادگستری و در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: قوه قضاییه بدون تعامل با مجلس نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.
وزیر دادگستری ادامه داد: این جلسه حتما شأن خدمتگزاری ما را افزایش خواهد داد، مطابق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل هستند و هر کدام اختیاراتی دارند و این مسئله از ناحیه همه به رسمیت شناخته شده است.
رحیمی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالیت جزیره‌ای قوای سه گانه در برخی موارد مانع از تحقق اهداف و برنامه ها می‌ شود تصریح کرد: تعامل بین قوای مقننه و قضاییه به مناسبت‌های مختلفی صورت گرفته و در این دوره تعامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه بسیار پررنگ است و این مهم هم به برکت دیدگاه رییس قوه قضاییه و ریاست مجلس رقم خورده است.
وزیر دادگستری یادآور شد: قوه قضاییه بدون تعامل با مجلس نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، بنابراین با موافقت رییس جمهور و رییس قوه قضاییه قرار شده این تفاهم نامه بین قوه قضاییه و دولت شکل گیرد و نتیجه آن باید خدمت بهتر به مردم باشد.
وزیر دادگستری در ادامه خطاب به معاونان روسای ۳۱ دادگستری کل کشور حاضر در جلسه اظهار کرد: شما مسئولان می‌توانید تعامل بین دو قوه را ارتقا دهید چرا که قوه قضاییه با مجلس در سطح عالی هیچ مشکلی ندارد اما تعامل قوه قضاییه با مجلس در سطح استان‌ها، در سطح خوبی نیست و باید این مسئله تقویت شود و ایجاد این تفاهم نامه اولین گام در جهت تحقق این مهم است.
در ابتدای این نشست علی نیک زاد ثمرین نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: این هم افزایی در سطح ملی به نفع مطلوب وجود دارد، یعنی آنچه دغدغه و مشکل کشور است، دغدغه و مشکل هر کدام از قوا و نیروهای مسلح نیز بوده و در سطح سران سه قوه هماهنگی برای رفع آنها وجود دارد که این نوع تعامل تقریباً در تاریخ وجود نداشته که از طریق ایمان، باور و همراهی بین سران سه قوه بتوانند در راستای همکاری، همدلی و همفکری کار کنند، اما چه زیباست این همفکری، همکاری و همراهی به کام مردم هم شیرین شود و نتایج عملی آن را ببینند.
وی با بیان اینکه معتقدم در بحث قوه محترم قضائیه می توانیم از این فرصت استفاده خوبی داشته باشیم، چرا که باورم این است اجرای عدالت جز از طریق قوه قضائیه ممکن نیست و هیچ حکومتی بدون اجرای عدالت ماندگاری ندارد، تصریح کرد: هم اکنون مردم از فقر نمی نالند، بلکه از تبعیض و بی عدالتی گلایه دارند و اگر نگران و ناراحتند، به دلیل دور شدن از اجرای عدالت و آنچه فلسفه تشکیل انقلاب اسلامی و آرمان های الهی، انسانی، انقلابی و اسلامی است، بنابراین کار بسیار ارزشمندی که در قوه قضائیه به نام سند تحول قوه قضائیه انجام شد و به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید بنابراین ما می توانیم دست در دست هم دهیم و در راستای اجرایی شدن این سند تحول که رئیس قوه قضائیه این کار بزرگ را شروع کرده، کارها را پیش ببریم.
موسی غضنفرآبادی در ادامه این نشست خطاب به معاون اول قوه قضائیه، افزود: هم اکنون نحوه تعاملات در سطح بالا بسیار خوب است اما در سطوح پایین تر تعامل مطلوبی وجود ندارد و این موضوعی است که بنده به عنوان فردی که سابقه قضاوت داشته بیان می کنم.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یادآور شد: انعقاد این تفاهم نامه مسیر را برای تعاملات بیشتر باز کرده است اما منوط به اینکه دغدغه های هر دو طرف اعم از مسئولان حوزه قضائی و نمایندگان مجلس به خوبی شنیده و منتقل شود تا به یک نتیجه مطلوبی برسیم.
نصراله پژمان فر با بیان اینکه سرفصل های بیان شده جای صحبت مبسوطی دارد که لازم است برای آن فرصتی تعیین شود تا باب تعامل و گفت وگو شکل بگیرد، افزود: در این جلسات باید هم دیدگاه نمایندگان منتقل شود و هم مسئولان قضایی اقتضائات خود را بیان کنند ضمن اینکه لازم است دستورکاری برای این جلسات تعیین شده و به صورت مستمر و منظم برگزار شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یادآور شد: قطعا تعامل مسئولان قوای قضائی و مقننه به رفع مشکلات موجود منتهی می شود اما لازم است در موضوعاتی جلسات در کمیسیون اصل ۹۰ نیز برگزار شود تا در جهت حل مسائل کشور گام برداریم.
سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به اینکه این تعامل به درک متقابل قوای مقننه و قضائیه از مشکلات موجود در کشور منتهی می شود، افزود: هم اکنون هم قضات و هم کارکنان قوه قضائیه از اقشار ضعیف جامعه هستند که برخلاف تصور جامعه حقوق و مزایای کمی را دریافت می کنند کما اینکه بنده همچنان پیگیر تصویب ۱۵ درصد برای قضات بازنشسته هستم چرا که به عنوان اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی متعهد هستیم که از حقوق قضات دفاع کنیم.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۵ مورد پیشنهاد برای حمایت از قوه قضائیه در زمان بررسی لایحه بودجه ارائه شده است، یادآور شد: ما باید به دنبال راهکار و ارائه مباحث راهبردی در جهت رفع مشکلات قوه قضائیه باشیم بنابراین می توانیم آن را از طریق بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه پیگیری کنیم.
محسن زنگنه با بیان اینکه ایجاد این تفاهم نامه رویکرد بسیار مطلوبی در جهت تعامل بیشتر بین قوای مقننه و قضائیه است، افزود: بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، طراح طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و پیشنهاد دهنده تسری حقوق کارکنان زندان ها تاکید می کنم که مجلس در جهت رفع مشکلات قضات و کارکنان دستگاه قضائی تلاش می کند.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یادآور شد: آنچه در کمیسیون جهش تولید در مورد تسهیل مجوزهای کسب و کار برای ارائه به صحن آماده شد به هیچ عنوان به تضییع حقوق قضات برای وکالت اشاره نکرده بود و این موضوع در پی پیشنهاد یکی از نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت ضمن اینکه در آن هم به نمایندگان مجلس و هم قضات اشاره شده بود و مجلس تصور می کرد تنها حقی از خود می گیرد اما در نهایت با کمک کمیسیون قضائی و حقوقی این پیشنهاد کامل حذف شده و بحث ماندگار شد.
بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس یازدهم با یادآوری اینکه براساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانونگذاری کند، افزود: هم اکنون لازم است در این حوزه ساز وکارهای رسمی برای تعامل بین قوای مقننه و قضائیه شکل بگیرد که یک بخش بین ارتباط بین کمیسیون های مجلس خصوصا کمیسیون قضائی و حقوقی با قضات و دادگستری های استان ها باشد که در این بخش ضعف زیادی داریم ضمن اینکه قانونگذاری صحیح در گرو اطلاعات دقیق از طریق مسئولان حوزه قضائی صورت می گیرد که در این زمینه بی بهره هستیم و سازماندهی لازم صورت نگرفته است که لازم است برای آن تدبیری اندیشیده شود.
انتهای پیام/