روحالله متفکرآزاد؛
شرکت ماشینسازی از لیست واگذاریها خارج شود
1401/08/24 - 20:31 - کد خبر: 80622
نصر: نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت نجات ماشین سازی از مرگ تدریجی گفت: باید این شرکت را از بحث واگذاری خارج کرده و اجازه داد پیشرفت کند.
به گزارش نصر، روحالله متفکرآزاد روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با انتقاد از اقداماتی که منجر به مرگ تدریجی شرکت های ماشین سازی و ریخته گری شده است، اظهار کرد: شرکت ماشین سازی تبریز و املاک متعلق به آن و همچنین شرکت ریخته گری تبریز از اواسط دهه هشتاد در لیست واگذاری شرکتها قرار گرفته و از طریق رد دیون یا واگذاری وکالتی اقدام به فروش میشد که معمولا خریداری هم نداشت.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرکت ها به دلیل قرار گیری مستمر در لیست واگذاری، امکان سرمایهگذاری، ارتقا و نوسازی وجود نداشت و خط تولید آن ها دچار فرسودگی شده و بهرهوری تجهیزات کاهش یافته است از این رو بروز شدن تجهیزات آن ضرورت دارد.
متفکرآزاد ادامه داد: در این حالت شرکت ماشین سازی به علت فرسودگی و زیان ده بودن خریداری نداشته و به سمت مرگ تدریجی پیش می رود.
این نماینده مجلس، با اشاره به اینکه شرکت های ماشین سازی و ریخته گری شرکت های مادرصنعتی و کارخانهی کارخانه سازی هستند، گفت: در نامه ای به وزیر اقتصاد درخواست دادم این شرکت ها از لیست واگذاری خارج شود تا امکان سرمایه گذاری و پیشرفت فراهم شود.
به گزارش ایرنا، گروه ماشینسازی تبریز به عنوان یکی از صنایع مادر کشور در سال ۱۳۸۳ با سه هزار کارگر توسط سازمان خصوصیسازی واگذار شد؛ اتفاقی که سرآغاز افول این واحد صنعتی مادر تا به امروز بوده است.
گروه ماشینسازی تبریز در سال ۱۳۴۶ با هدف ایجاد اشتغال برای ۴۰ هزار نفر بنیان گذاشته شد کد در مدت کوتاهی بستری برای ایجاد صنایع وابسته بزرگ دیگری چون ریخته گری، لیفتراک سازی، ایدم و موتوژن و ... شد که هریک به مانند ستاره ای در آسمان صنعت ایران و منطقه درخشیدند.
قرار گرفتن نام گروه ماشین سازی تبریز در فهرست کارخانه های قابل وگذاری به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای بهره وری و بهبود وضعیت شرکت، تیری بر ریشه قطور این مجموعه بود که افولش به دلیل سوء مدیریت و گماشتن مدیران ناکارآمد چند سالی قبل از آن آغاز شده بود؛ در تایید این ادعا می توان به این نکته اشاره کرد که تاریخ آخرین دستگاه وارد شده به این مجموعه سال ۱۳۸۰ شمسی می باشد که بیانگر سیر قهقرایی این مجموعه مادر تخصصی است.
واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی نه تنها بهبودی در وضعیت آن ایجاد نکرد، بلکه وضع بدتر شد و گروه ناگزیر شد دفتر ۱۰ طبقه تهران در چهار راه فاطمی را که همچون نماد صنعت تبریز و آذربایجان تلالو می کرد، برای پرداخت بدهی های بیمه، به قیمت ناچیز بفروشد.
فروش اموال و دارایی های شرکت برای برون رفت از وضعیت بدهی های سنگین جوابگو نبود، به گونه ای که کارگران ماشین سازی در سال های بعد بارها اعتصاب کردند و خواستار تعیین تکلیف آن شدند؛ این روند تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که گروه به یک شخص حقیقی فروخته شد، ادامه یافت، اما این نیز دیری نپایید و با دستگیری مالک حقیقی مجموعه به اتهام فروش ارز در بازار آزاد، ماشین سازی با ورود قوه قضاییه به «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» به عنوان مالک قبلی آن بازگرانده شد.
این پایان ماجرا نبود و گروه ماشینسازی تبریز با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت دولت، تحت مالکیت این وزارتخانه قرار گرفت؛ واگذاری ماشین سازی به همراه هشت شرکت دولتی دیگر در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفت.
اواسط مرداد ماه سال ۹۹ بود که با تصویب هیئت عالی واگذاری، ۶۵ درصد از سهام کارخانه ماشینسازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) واگذار شد تا مصداق شعر «هر کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش» باشد، هر چند که هنوز ۳۵ درصد سهام آن همچنان در اختیار شستاست.
بروز این وضعیت موجب شده که گروه ماشین سازی و ریخته گری تبریز همچنان بلاتکلیف و عاقبت داستان غم انگیز آن در هاله ای از ابهام بماند؛ کارگران این گروه صنعتی از اینکه «ایدرو» با گذشت بیش از یکسال از واگذاری آن به این سازمان، مجموعه را تحویل نمی گیرد، گلایه دارند و می گویند که تغییر مالکیت باعث شده مدیریت فعلی کارخانه حق امضا نداشته باشد.
آنان نگران هستند که ادامه سردرگمی در مالکیت گروه ماشین سازی تبریز، به حیف و میل شدن احتمالی اموال و دارایی های آن بیانجامد و بر همیت اساس خواستار تسریع سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تحویل گرفتن این مجموعه قدیمی هستند.
حال امید می رود در سایه سیاست های عدالت طلبانه دولت سیزدهم که احیای واحدهای تولیدی راکد را در اولویت فعالیت های خود در حوزه صنعت و معدن قرار داده است، شاهد تعیین تکلیف کارخانه های ماشین سازی و ریخته گری به عنوان شناسنامه صنعت خطه آذربایجان باشیم.
انتهای پیام/