نصر: لایروبی، رفع تصرف از حریم بستر و تعیین حریم از جمله ضرورت‌های مقابله با سیل است که آذربایجان‌شرقی در سایه هم‌افزایی نهادهای مسوول در غیاب منابع مالی در مسیر تحقق آن گام‌های مهمی برداشته است.

به گزارش نصر به نقل ایرنا، افزون بر ۲۵ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل در آذربایجان شرقی وجود دارد که آزادسازی، لایروبی و اصلاح حریم آنها نیازمند سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیار تومان اعتبار است، در حالی که اعتبار تخصیصی شرکت آب منطقه ای استان به عنوان متولی اصلی برای این منظور سالانه از ۱۰ درصد این رقم فرارتر نمی رود.

با درک واقعیت کمبود منابع مالی و با هدف برای پیشگیری از وقوع سیل های بنیان کن، استانداری و دادگستری آذربایجان شرقی در یک تجربه ارزشمند، وارد میدان شده و با کمک گرفتن از ظرفیت های فرمانداری ها، بخشداری ها و دهداری های بدون صرف هزینه ظرف یک ماه ۱۲۰ کیلومتر از رودخانه های استان لایروبی شد.

این «تجربه زیسته» در حوزه مواجهه و مقابله با خطرات سیل در آذربایجان شرقی، اتفاق مبارکی است که می تواند در صورت تداوم، مشکل کمبود اعتبارات آب منطقه ای در آزادسازی حریم رودخانه ها و مسیل ها را به عنوان عامل بیش از ۶۰ درصد خسارات سیل برطرف و از بروز تهدیدهای جانی و مالی برای مردم استان در آینده پیشگیری کند.

اهمیت این اقدام زمانی آشکارتر می شود که بدانیم بر اساس بررسی های انجام شده تاکنون ۱۷ نقطه در کلانشهر تبریز و ۲۵۰۰ کیلومتر نقاط سیل خیز در سطح آذربایجان شرقی شناسایی شده است.

تجربیات سیل در آذربایجان شرقی و سایر نقاط کشور نشان می دهد که ۸۶ درصد سیل در رودخانه ها و مسیل های درجه ۳ صورت می گیرد؛ یعنی مکان هایی که رودخانه در آن جاری نبوده و جاری شدن یکباره سیل در این گونه مناطق خسارت های غیرقابل پیش بینی به بار آورده است. 

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: طول رودخانه ها و مسیل ها در استان ۲۵ هزار کیلومتر است که دو هزارو 500 کیلومتر از آن به عنوان نقاط حادثه خیز شناسایی شده و در چند سال گذشته یکهزار کیلومتر از آن بازگشایی و اصلاح مسیر شده، اما با روال فعلی تخصیص اعتبار ۴۰ سال زمان برای لایروبی همه آنها نیاز است.   

یوسف غفارزاده اظهار کرد: یکهزارو 500 کیلومتر از مسیر باقی مانده در دستور کار قرار دارد، اما با وجود اعتبارات محدود سالانه ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر امکان لایروبی و اصلاح رودخانه ها و مسیل ها وجود دارد.

وی ادامه داد: البته با همدلی، کمک دستگاه های اجرایی، کار جهادی و حمایت مسئولان ذیربط می توان این زمان را تا هشت سال کاهش و هزینه های آن را نیز به حداقل ممکن رساند.  

وی ادامه داد: ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان نیاز است تا آزادسازی حریم رودخانه های آذربایجان شرقی انجام شود که از این رقم سالانه در بهترین حالت ۱۰ درصد اختصاص می یابد.

مدیر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی نیز به خبرنگار گفت: ۱۷ نقطه شهر تبریز برای رفع خطر سیل شناسایی شده است که باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه مثل شهرداری رفع شود.

علی آخوندزاده اظهار کرد: با توجه به وضعیت جاری اعتبارات نیاز به تخصیص ۱۰ برابری بودجه وجود دارد و برای جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه تشدید مجازات متصرفان اموال عمومی ضروری است.  

وی جدیت جهادکشاورزی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اطراف و محدوده منابع آبی را ضروری دانست و افزود: ادارات راه و ترابری نیز باید همه ساله در خصوص تنقید پل های مسیر رودخانه ها اقدام کنند ضمن اینکه پایش مستمر مسیر جریان آب در استان لازم است.  

معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه ۵۰ درصد این خطه در معرض خطر سیل قرار دارد، گفت: استان در این زمینه رتبه دوم کشوری را دارد.

مجتبی جلیل زاده اظهار داشت: با وجود اینکه کشور از ۱۸ سال پیش درگیر خشکسالی است، به علت نبود پوشش گیاهی در حوزه ها و دخل و تصرف در مسیل ها و حریم رودخانه ها، تعداد و خطرات سیل ها بیشتر شده است. 
وی یادآوری کرد: آمارها نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد سیل ها در رودخانه های فرعی و درجه سه و ۱۰ درصد در رودخانه های اصلی اتفاق می افتد.

معاون پیشگیری دادگستری آذربایجان شرقی نیز به خبرنگار گفت: ارتباط تنگاتنگ دادستان های استان با مسئولان منابع آب موجب همکاری های خوبی در جهت صیانت از آب شده است.  

حسن موقری اظهار کرد: بر این اساس آذربایجان شرقی در مقابله با تصرف اراضی واقع در بستر رودخانه در کشور جایگاه بالایی دارد و اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام گرفته است.  

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده تعداد پرونده ها در این ارتباط کاهش یافته و تنها  ۱۰ درصد از موارد مربوط به تصرف حریم بستر رودخانه ها و مسیل ها منجر به تشکیل پرونده می شود و اقدامات نظارتی و پیشگیرانه از وقوع آسیب و تشکیل پرونده قضایی جلوگیری می کند.  

موقری همچنین گفت: در موضوع نظارت بر مجوزهای صادره، آب منطقه ای و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید توجه بیشتری را انجام دهند و برای جلوگیری از تصرف اراضی و بهره برداری غیرمجاز باید نظارت ها تشدید شود.

انتهای پیام/