به گزارش نصر، در‌حالی‌که سیاستگذار خودرو به دنبال تنظیم بازار و همچنین حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری است، قانون‌گذار از مسیری دیگر قوانینی را مصوب کرده که از دل آنها رانت‌هایی هنگفت بیرون زده است. اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر و همچنین سهمیه ۱۰درصدی فرسوده‌ها، از جمله تکالیف رانتی هستند که بر دوش صنعت خودرو گذاشته شده و خودروسازان راه گریزی از آنها ندارند. این تکالیف با توجه به وضع بازار خودرو به‌خصوص وجود اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، عملا رانتی هنگفت را توزیع می‌کند و این وسط، نفع اصلی را به احتمال فراوان دلالان و واسطه‌گران می‌برند و مصرف‌کنندگان واقعی متضرر خواهند شد. اگر فرض کنیم خودروسازان سالی یک‌میلیون دستگاه محصول بفروشند، با توجه به تکالیف قانونی، عملا ۶۰درصد آن سهمیه مادران و مالکان خودرو فرسوده است. با این حساب، مشتریان عادی و بدون سهمیه، عملا تنها به اندازه ۴۰درصد (۴۰۰هزار دستگاه) از تولید سالانه خودروسازان سهم دارند.
طی بیش از چهار سال گذشته و به واسطه اتفاقاتی که پس از نقض برجام از سوی آمریکا در اقتصاد کشور رخ داد، خودروسازان با افت توان تولید مواجه‌ و بازار نیز صعودی شدید را در قیمت تجربه کرد. در واقع مسائلی مانند رشد انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز سبب شدند خودرو نیز به عنوان یکی از ناجیان ارزش پول، سوار آسانسور قیمت شود و کف قیمتی به بالای ۲۰۰میلیون تومان (در بازار) برسد. از آن سو با توجه به تداوم اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، فنر قیمت کارخانه‌ای خودرو فشرده شد تا فاصله‌ای بسیار زیاد بین این دو نرخ ایجاد و سفره رانت در بازار پهن شود.
وجود اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سبب شده طی بیش از چهار سال گذشته بسیاری از شهروندان به هوای بهره بردن از این رانت هنگفت در طرح‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام کنند تا در صورت برنده شدن، یک‌شبه به اندازه چند سال درآمد و حقوق رسمی‌شان سود ببرند. در این شرایط سیاستگذار برای حذف رانت و تنظیم بازار خودرو تقریبا همه کار کرد، الا کاری که باید انجام می‌داد، یعنی اصلاحات ریشه‌ای به‌خصوص درباره قیمت‌گذاری دستوری. یکی از اقدامات سیاستگذار، اعمال قرعه‌کشی بود، با‌این‌حال این سیستم تنها توزیع رانت را شانسی کرد و نتوانست به تنظیم بازار کمک کند. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و خودرویی به سیاستگذار گوشزد کردند راه تنظیم بازار خودرو از حذف رانت می‌گذرد و تا قیمت‌گذاری دستوری هست، رانت هم برقرار خواهد بود، سیاستگذار نپذیرفت و راه خود را رفت.
به همین دلیل در حال حاضر و با وجود اعمال سیاست‌ها و تصمیمات مختلف، بازار خودرو همچنان ملتهب است و دلالان در آن جولان می‌دهند. در واقع چون ریشه رانت یعنی قیمت‌گذاری دستوری خشکانده نشد، بازار هم به سمت تنظیم شدن نرفت؛ با‌این‌حال سیاستگذار باز هم راضی به حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری نشد، هرچند در مسیر آن قرار گرفت. این مسیر همان عرضه خودرو در بورس کالاست که البته هنوز همه خودروهای داخلی در آن قرار نگرفته‌اند و قرار است این اتفاق تا پایان سال و به واسطه حذف کامل سیستم قرعه‌کشی رخ بدهد. در واقع به نظر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد از مسیر بورس کالا به‌تدریج قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد تا از تبعات اجتماعی سنگین (بابت حذف این سیاست) در امان بماند. این مسیر هرچند می‌تواند به زیان‌دهی خودروسازان در تولید پایان دهد، با‌این‌حال با توجه به تکالیفی که قانون بر دوش صنعت خودرو گذاشته، سفره رانت در بازار همچنان پهن خواهد بود.
در باب اصل طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده، بحثی نیست، منتها مساله اینجاست که چرا قانون‌گذار (خواه دولت باشد و خواه مجلس شورای اسلامی) برای پیشبرد اهداف خود دست در جیب تولیدکنندگان می‌کند؟ اینکه دولت و مجلس می‌خواهند شهروندان را به فرزندآوری و اسقاط خودروهای فرسوده تشویق کنند به جای خود، چرا این وسط صنعت و بازار خودرو باید هزینه آن را بدهند؟ مگر قانون‌گذار و سیاستگذار به دنبال تنظیم بازار خودرو و حذف رانت (حداقل در ظاهر) نیستند، پس چرا قوانینی تنظیم می‌شود که خود رانتی جدید را به بار می‌آورند؟ در حال حاضر سه رانت مشخص و واضح به واسطه تکالیف قانونی که بر دوش خودروسازان گذاشته شده، در طرح‌های فروش آنها وجود دارد و طبعا اگر فکری به حال حذفشان نشود، سفره رانت در بازار خودرو همچنان پهن خواهد بود.

رانت مادرانه
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، طرحی با نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و سرانجام پس از تصویب در صحن علنی، در دهم آبان‌ماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و دو هفته بعد نیز دولت آن را برای اجرا ابلاغ کرد.  هدف از این قانون، مقابله با پیری جمعیت و تشویق شهروندان به ازدواج و البته فرزندآوری است و بر این اساس، مشوق‌های مختلفی در آن لحاظ شده است. از جمله مشوق‌های جذاب این قانون، فروش خودرو با قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی (در صورتی که تقاضا بیش از عرضه نباشد) به گروهی خاص از «مادران» است. مادرانی که فرزند دوم و دوم به بعد آنها از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد، مشمول این قانون می‌شوند و می‌توانند خودرو با قیمت کارخانه‌ای تحویل بگیرند.
قانون موردنظر خودروسازان را مکلف کرده که در هر طرح فروش (اعم از فوق‌العاده و پیش‌فروش) ۵۰‌درصد از ظرفیت موجود را به مادران مشمول اختصاص دهند. هرچند در قانون عبارت «فروش خودرو با قیمت کارخانه‌ای بدون قرعه‌کشی» قید شده؛ با‌این‌حال اگر تعداد تقاضا از میزان عرضه بیشتر باشد، خودروسازان بین مادران ثبت‌نام‌کرده، قرعه می‌اندازند و در غیر این صورت (برابر بودن عرضه و تقاضا)، همه متقاضیان بدون لاتاری صاحب خودرو با قیمت کارخانه‌ای می‌شوند. گفته می‌شود قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هفت‌ساله است، بنابراین خودروسازان به‌جز امسال، تا شش سال دیگر نیز باید نصف ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول این قانون اختصاص دهند. جدا از اینکه این قانون تا چه اندازه برای شهروندان انگیزه ازدواج و فرزندآوری ایجاد خواهد کرد، مساله مهم دیگر، رانت ناشی از قانون موردنظر در بازار خودرو است.
اگر این قانون در دورانی که تعادل قیمتی در بازار وجود داشت، اجرایی می‌شد، بحثی نبود، اما الان که خودرو حکم منجی ارزش پول را پیدا کرده و تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن ایجاد شده، عملا رانتی هنگفت را به دنبال دارد. به احتمال فراوان، بیشتر تقاضاهایی که در قالب طرح جوانی جمعیت در طرح‌های فروش خودروسازان به ثبت رسیده و می‌رسد، به قصد دلالی، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری است و سهم مصرف‌کنندگان واقعی از تقاضای موردنظر کم بوده و خواهد بود. فروش خودرو با قیمت کارخانه و در صورت امکان بدون قرعه‌کشی، خیلی‌ها (نه فقط مادران) را بابت استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار وسوسه می‌کند.
از همین رو به نظر می‌رسد پشت صحنه بخشی از این تقاضا، دلالان و واسطه‌گرانی هستند که با اجاره کارت ملی مادران مشمول، با نام آنها در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کرده و از مسیری مستقیم و بسیار هموارتر نسبت به متقاضیان عادی، صاحب خودرو با قیمت کارخانه شده و یک‌شبه بالغ بر ۱۰۰ یا ۱۵۰میلیون تومان سود به جیب می‌زنند. از آن سو حتی تقاضاهایی که واقعا توسط مادران مشمول این قانون ثبت می‌شود، الزاما حکم مصرف‌کننده واقعی را ندارد و خیلی از آنها نیز به قصد بهره بردن از این سفره رانت، اقدام به ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان می‌کنند.

رانت فرسوده
دیگر رانتی که طی امسال به بازار خودرو اضافه شده، به خودروهای فرسوده مربوط می‌شود. طبق قانون ساماندهی خودرو، ۱۰درصد از فروش خودروسازان باید به خروج و جایگزینی مدل‌های فرسوده اختصاص پیدا کند، بنابراین مالکان این خودروها از شانس بالاتری نسبت به مشتریان برخوردار هستند. این در حالی است که با توجه به قوانین مربوط به اسقاط (به‌خصوص اینکه در ازای خودروی اسقاطی، پولی به مالک داده نمی‌شود)، این طرح برای بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده از جذابیت لازم برخوردار نیست و در عوض، واسطه‌گران و دلالان را جذب کرده است.
این جذابیت برای دلالان و واسطه‌گران از آن جهت است که هرچند بابت اسقاط خودروی فرسوده، پولی در کار نخواهد بود، با‌این‌حال به دلیل وجود اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروی نو، برای آنها به‌اصطلاح می‌صرفد. از همین رو هیچ بعید نیست مانند «طرح فروش خودرو به مادران»، اینجا نیز بخشی از ثبت‌نام‌های طرح اسقاط، به واسطه اجاره کارت ملی مالکان خودروهای فرسوده انجام شده و بشود. اگر فرض کنیم قیمت یک پژو آر دی فرسوده ۴۰میلیون تومان باشد، مالک این خودرو در صورتی که در طرح اسقاط برنده پژوپارس شود، عملا از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو حدود ۱۵۰میلیون تومان سود خواهد کرد. با کسر ۴۰میلیون تومان ارزش خودرو که نصیب وی نمی‌شود، فرد برنده باز هم ۱۱۰میلیون تومان سود خواهد کرد. با این حساب، طرح اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها در فروش خودروسازان هرچند به از رده خارج کردن خودروهای موردنظر کمک خواهد کرد، با‌این‌حال منجر به ایجاد رانتی جدید در بازار خودرو نیز شده است.

رانت جدید
اما تحویل خودرو با قیمت کارخانه‌ای به جانبازان نیز در همین راستا قرار می‌گیرد. آن‌طور که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، این وزارتخانه بر‌اساس طبق ضوابط مندرج در بند (ی) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، آماده تحویل ۱۰هزار خودرو به جانبازان با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران است. طبق گفته امید قالیباف، این ۱۰هزار خودرو مدل‌های تارا اتوماتیک، دناپلاس توربو اتوماتیک، کوییک اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و شاهین دنده‌ای را شامل می‌شوند. با توجه به اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار خودروها، مشابه اتفاقاتی که طرح‌های فروش «مادرانه» و «فرسوده» رخ می‌دهد، ممکن است اینجا نیز بیفتد، منتها به شکل و شمایلی دیگر. بنابراین تحویل خودرو با قیمت کارخانه‌ای به جانبازان یا هر قشر خاص دیگری در شرایط فعلی بازار، عملا توزیع رانتی جدید به حساب می‌آید. همچنین این امکان وجود دارد که در آینده چنین طرح‌هایی برای دیگر اقشار خاص جامعه نیز در نظر گرفته شود و به دنبال آن، گستره رانت موردنظر فراخ‌تر شود.
راهکار چیست؟
با توجه به اینکه وجود چنین تکالیفی عملا بقای رانت در بازار خودرو را تضمین می‌کند، به نظر می‌رسد یا سیاستگذار خودرو باید فکری به حال حذف آنها بکند یا قانون‌گذار قانون را تغییر دهد. اصل مساله اینجاست که وقتی قیمت خودرو دونرخی است، آن هم با فاصله‌ای زیاد بین مبدا و مقصد، هر گونه امتیازی بابت دسترسی آسان‌تر به خودرو با قیمت کارخانه‌ای، رانت به بار خواهد آورد. تا وقتی هم که این رانت هست، تنظیم بازار خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود و پروژه عرضه خودرو در بورس کالا نیز ناقص پیش می‌رود. در این شرایط اگر قانون‌گذار به تغییر یا تعدیل قوانین رانت‌زا رضایت دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ با این حال راه استاندارد برای عبور از رانت (حتی با وجود تکالیف مذکور) قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. به عبارت بهتر، اگر سیاستگذار در مرحله پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری به سمت تعیین قیمت در حاشیه بازار برود، رانت‌های فعلی به‌خصوص رانت مادرانه دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.
قیمت‌گذاری در «حاشیه» به معنای نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروهاست؛ بنابراین جذابیت اصلی (اختلاف قیمت) از بین می‌رود و دیگر از طرح‌هایی مانند تحویل خودرو به مادران استقبال خاصی نخواهد شد. اگر سیاستگذار به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار رضایت بدهد، در‌عین‌حال که خودروسازان تکالیف قانونی در فروش را انجام می‌دهند، رانتی هم در بازار خودرو توزیع نمی‌شود.
انتهای پیام/