به گزارش نصر، کار و رفاه اجتماعی، باتوجه‌به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران که عنوان می‌کند، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و درصورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل‌وفصل خواهد شد.
بنابراین، در خصوص اجرای ماده مذکور مبنی بر حصول سازش مستقیم بین کارفرما، کارگر و یا کارآموز و یا نمایندگان آنان قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف کار، «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» به شرح ذیل ابلاغ شد: دستورالعمل شورای سازش سابق به شماره ۴۶۹۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۵/۵ به دلیل ایراداتی که در آن وجود داشت به‌موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره متن پیش‌نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
برابر دستورالعمل ابلاغی رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذی‌ربط انجام خواهد گرفت و در صورت عدم حصول سازش فی‌مابین طرفین اختلاف موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 ماده ۱- در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور مکلف‌اند، در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. در کارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آن تشکیل نشده است، با تقاضای ذی‌نفع، مراجع حل اختلاف کار به دعوا رسیدگی می‌کنند.
ماده ۲ - حل‌وفصل اختلاف از طریق سازش، مستلزم تقدیم درخواست کتبی به تشکل کارگری مستقر در کارگاه است.
ماده ۳- تشکل کارگری مستقر در کارگاه مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست نسبت به تشکیل جلسه سازش اقدام کند.
ماده ۴- تشکل کارگری مستقر در کارگاه کتباً از کارفرما، کارگر یا کارآموز برای شرکت در جلسه سازش دعوت به عمل می‌آورد.
ماده ۵- چنانچه ظرف موعد مقرر، جلسه سازش تشکیل نشده و یا سازش حاصل نشود، تشکل کارگری مستقر در کارگاه موضوع «عدم سازش» را صورت‌جلسه کرده و به کارگر یا کارآموز و کارفرما برای ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار تحویل می‌دهد.
ماده ۶- در صورت حصول سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه مبادرت به تنظیم «سازش نامه» می‌کند، سازش نامه مزبور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری مستقر در کارگاه خواهد رسید. سازش نامه صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۷-  در سازش نامه مراتب ذیل درج می‌شود:
الف- نام کارگاه
ب- تاریخ انشا
ج- نام و نام خانوادگی و شماره ملی و نشانی طرفین سازش
د- موضوع سازش
ه- اسامی نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری حاضر در جلسه سازش
ماده ۸- سازش نامه در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه به کارگر و یک نسخه به کارفرما تحویل شده و یک نسخه نیز در نزد تشکل کارگری بایگانی می‌شود.
ماده ۹- چنان چه موضوع سازش قطع رابطه کارگر باشد و طرفین در خصوص قطع رابطه و انجام تسویه‌حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگر و ارادی یا غیرارادی بودن آن در سازش نامه درج می‌شود. در این صورت، چنانچه مراتب بیکاری و نحوه آن از نظر غیرارادی بودن مورد تأیید کمیته مشترک دونفره بیمه بیکاری قرار گیرد، در صورت دارابودن سایر شرایط مقرر در قانون و مقررات، بیکار شده مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود.
ماده ۱۰- درصورتی‌که طرفین از اجرای مفاد سازش نامه خودداری کنند یا در صورت اعتراض هر یک از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی می‌کنند.
ماده ۱۱- مراجع حل اختلاف کار به بررسی فرایند سازش اقدام کرده و چنانچه سازش برابر قوانین و مقررات به‌عمل‌آمده باشد، بر اساس آن مبادرت به صدور رأی خواهند کرد؛ در غیر این صورت نسبت به ابطال سازش نامه اقدام کرده و برابر قوانین و مقررات رأی مقتضی صادر می‌کنند.
ماده ۱۲- چنانچه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین مکلف‌اند طبق مواد این دستورالعمل فرایند سازش را در کارگاه سپری کرده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا کنند.
ماده ۱۳-  مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای تشکلات کارگری مستقر در کارگاه اقدام می‌کنند.
ماده ۱۴- در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای این دستورالعمل، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم‌الاتباع خواهد بود.
انتهای پیام/