به گزارش نصر، مهدی دادفر در گفت‌وگویی، با بیان اینکه وزارت صمت نام هفت شرکت واردکننده خودرو را رسانه‌ای کرده است، گفت: در ارزیابی مرحله نخست هفت شرکت توانستند شرایط واردات خودرو را کسب کنند این شرکت‌ها عبارتند از سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، تجارت بین‌المللی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، آریان موتور پویا، مکث موتور است که سه شرکت زیرمجموعه سایپا محسوب می‌شود.
وی با انتقاد از چرایی منتشر نشدن اصلاحات آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: آیین‌نامه واردات خودرو ابهاماتی دارد که باید در مورد آنها تجدید نظر صورت بگیرد به عنوان مثال آیا اصلاحات آیین‌نامه همان اصلاحات مد نظر مجلس است؟ وضعیت تعرفه، عوارض و اسقاط خودرو در این آیین‌نامه به چه صورت است؟ آیا وضعیت سود واردکنندگان مشخص است؟ چراکه مطابق با آیین‌نامه مقرر شده است بعد از فروش خودرو یک سود عادلانه برای واردکننده در نظر گرفته شود.
دادفر با بیان اینکه وزارت صمت علاقه‌مند واردات خودرو است، تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده می‌خواهند خودروهای زیر 10 هزار یورو را به صورت CKD وارد کنند و همزمان اجازه ثبت سفارش سی وی یو را داده‌اند. ذیل بحث سرمایه‌گذاری فناورانه و انتقال تکنولوژی این مجوز را دریافت کرده‌اند.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو؛ همزمان با واردات خودرو باید بحث مونتاژ و تولید دنبال شود.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل به خودروهای چینی منتهی خواهد شد، گفت: مطابق با آیین‌نامه ماشین‌های شاسی بلند، بنز، تویوتا را نخواهیم داشت و هفت شرکتی که می‌خواهند اقدام به واردات کنند هم‌اکنون خودرو چینی را مونتاژ می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد که بتوانند CKD خودروهای برندهای اول جهان را بتوانند وارد کنند.
دادفر با اشاره به ضعف کشور در بخش مونتاژ و تکنولوژی، ادامه داد: سراتو تولید ساپیا با سراتو وارداتی زمین تا آسمان از لحاظ کیفیت و امکانات فاصله داشت و خلا ما در حوزه مونتاژ نیز قابل توجه است.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو در شعار مسئولان رو به کاهش است، گفت: نمی‌دانم با چه منطقی نمی‌خواهند متوجه افزایش قیمت خودرو در بازار باشند. تخصیص ارز برای واردات از سوی بانک مرکزی نیز موضوع دیگری است و وزارت صمت می‌تواند سلب مسئولیت کند و بگویید ما کار خود را انجام داده‌ایم و تخصیص ارز دیگر در حیطه وظایف ما نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان بیان کرد: می‌توان گشایش‌های انجام داد اما اصرار به وجود دولتی‌ها در روند واردات کارها را دشوار کرده است طرف‌های خارجی به دلیل پیچیدگی در فرآیند تصمیم‌گیری دولتی تمایلی به مراودات با بخش دولتی ندارند و با بخش خصوصی راحت‌تر کار می‌کند اما دوستان علاقه‌ای به این موضوع ندارند.
انتهای پیام/